وذهب الفراء والمازني إلى أن ذاك إشارة إلى المفعولين في نحو قولك: زيد منطلق ظننت ذاك؛ لأن العرب قد تشير ب"ذاك" إلى اثنين، قال تعالى {لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك}، أي: بين الفارض والبكر. وجاز اكتفاء "ظننت" ب"ذاك" وهو مفرد في اللفظ من حيث كان المراد به/ الاسمين اللذين هما خبر ومخبر عنه في الأصل.
قال بعض أصحابنا: والصحيح ما ذهب إليه س وأبو علي. ومما يبين صحة ذلك أن اسم الإشارة المفرد لا تجوز الإشارة به إلى اثنين بالنظر إلى اللفظ؛ بل بالنظر إلى المعنى، فقوله تعالى {عوان بين ذلك} محمول على المعنى، كأنه قال: عوان بين ما ذكر، فعلى هذا لا تجوز الإشارة ب"ذاك" إلى الاسمين اللذين هنا خبر ومخبر عنه في الأصل إلا بالنظر إلى المعنى؛ فكأنك قلت: ظننت الحديث، فكما لا يجوز اكتفاء ظننت ب"الحديث" -وإن كان المراد الخبر والمخبر عنه في المعنى- فكذلك لا يجوز اكتفاؤها ب"ذاك"، وإنما جاز: ظننت أن زيدا منطلق -وإن كانت أن وصلتها بتقدير اسم مفرد -للطول ولجريان الخبر والمخبر عنه بالذكر في الصلة، وليس شيء من ذلك موجودا في اسم الإشارة ولا في الحديث. PageV06P020
والمخبر عنه في المعنى -فكذلك لا يجوز اكتفاؤها ب"ذاك"، وإنما جاز: ظننت أن زيدا منطلق- وإن كانت أن وصلتها بتقدير اسم مفرد- للطول ولجريان الخبر والمخبر عنه بالذكر في الصلة، وليس شيء من ذلك موجودا في اسم الإشارة ولا في الحديث.
-[ص: وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن، أو يقين، أو كلاهما، أو تحويل: فللأول حجا يحجو، لا لغلبة، ولا قصد، ولا رد، ولا سوق، ولا كتم، ولا حفظ، ولا إقامة، ولا بخل. وعد، لا لحسبان. وزعم، لا لكفالة، ولا رياسة، ولا سمن، ولا هزال. وجعل، لا تصيير، ولا إيجاد، ولا إيجاب، ولا ترتيب، ولا مقاربة. وهب غير متصرف.]-
ش: الفعل الذي يفتقر مفعوله إلى ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه -هو من باب ظن، ويميزه وقوع الفصل بينهما ودخول اللام الفارقة. وأفعال هذا الباب نوع مختص بالظن، ونوع مختص باليقين، ونوع صالح لهما، ونوع للتحويل من وصف إلى وصف.
وقوله فللأول -يعني النوع الذي هو مختص بالظن- حجا يحجو، قال:
قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات
وقوله لا لغلبة إلى قوله ولا بخل حجا مشترك بين ظن - ويتعدى إلى مفعولين- وبين غلب في المحاجاة، وقصد، ورد، وساق، وكتم، وحفظ، وهي في هذه متعدية إلى واحد، وبين أقام، وبخل، ولا يتعدى. PageV06P021
وقوله وعد لا لحسبان قال في الشرح: "ومن أخوات حجا الظنية عد، لا بمعنى حسب، كقول الشاعر:
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم
وكقول الآخر:
/لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد فقدته الإعدام"
انتهى.
وفي عد "عد" من أفعال هذا الباب خلاف: مذهب الكوفيين أنها من أفعال هذا الباب. وقال بعض أصحابنا: وزاد فيها بعض النحويين عد، وجعل من ذلك قوله:
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطري، لولا الكمي المقنعا
ولا حجة في ذلك لاحتمال أن يكون "أفضل مجدكم" بدلا من: عقر النيب، و"تعدون" من العد الذي يراد به إحصاء المعدود، كما يقال: فلان يعد لنفسه آباء كراما. PageV06P022
وقال أيضا: يجوز أن تجعل "تعدون" في البيت بمعنى: تحسبون، على طريق التضمين؛ لأنه إذا حسب عقر النيب في مآثره ومجده فقد حسب ذلك مجدا، فضمن "وعد" التي للعدد معنى حسب التي للظن، فيكون "أفضل مجدكم" مفعولا ثانيا على التضمين، وهو جائز في الشعر.