وقوله ولها في التمني من لزوم العمل يعني عمل (إن) لا عمل (ليس).
وقوله ومنع الإلغاء يعني أنها لا تلغى البتة. ولا يحتاج لقوله (ومنع الإلغاء) لأن قوله (لزوم العمل) يدل على منع الإلغاء؛ لأنه إذا لزم أن تعمل عمل (إن) لم يكن إلغاء.
وقوله واعتبار الابتداء هو معطوف على قوله (الإلغاء)، أي: ومنع اعتبار الابتداء، وليس معطوفا على (منع) لئلا يلزم من ذلك أنه يعتبر الابتداء معها. ومذهب س أنه لا يعتبر الابتداء معها في التمني، ما لا يعتبر في (ليت).
وقوله خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة يعني من الهمزة، فتكون وهي للتمني كهي لمحض النفي، فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقدير، ويتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع، ويجوز أن تعمل عمل (ليس) وأن تلغى، فتكون أحكامها مرادا بها التمني كأحكامها وهي تكون للنفي. قال المازني: "اللفظ يكون على ما كان عليه وإن دخله خلاف المعنى، كباب: غفر الله لزيد، وحسبك، رفع بالابتداء، والمعنى معنى النهي".
قال الأستاذ أبو الحسن: "وهذا - يعني مذهب المازني - باطل سماعا وقياسا: PageV05P307
أما السماع فلم يسمع من العرب (ألا رجل أفضل من زيد) برفع (أفضل)، فلو كان لها خبر لسمع ولو في بعض المواضع، ولو كان للاسم بعدها موضع لرفعت صفته في بعض المواضع.
وأما القياس فإن الهمزة لا تخلو من أن تقدرها داخلة على (لا) وحدها أو على الجملة، فإن قدرتها داخلة على الجملة لم يجز ذلك لأنا لم نجد جملة يدخلها بجملتها معنى التمني، وقد وجدنا من الحروف ما له معنى، فإذا ركب كان له معنى خلاف الذي كان له قبل التركيب، نحو (هلا) و (لولا). وإن قدرتها داخلة على (لا) وحدها، وحدث فيها معنى التمني، لم تحتج إلى خبر لأن المراد التمني نفسه. وإن كانت نافية/ لم يكن بد من خبر؛ لأن المنفي في المعنى إنما هو الخبر، ولا يتصور نفي (الرجل). فثبت إذا ما ذهب إليه س" انتهى رده على المازني.
والفرق بين المذهبين من حيث المعنى أن في مذهب س يكون التمني واقعا على الاسم، وفي مذهب المازني على الخبر، والمازني جعل (ألا) في التمني بمنزلة (ليت)، فتعمل عملها، فلها خبر مرفوع، وبمنزلة (إن) لفظا، فيتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع.
ومثال ورودها في التمني قول الشاعر:
ألا عمر ولي مستطاع رجوعه فيرأب ما أثاث يد الغفلات
فنصب (يرأب) لأنه جواب تمن مقرون بالفاء
فإن قلت: قد زعمت أن الاسم مع (ألا) التي للتمني لا يجوز أن يحمل النعت فيه إلا على اللفظ، وظاهر هذا البيت أنه حمل على الموضع؛ ألا ترى إلى قوله (مستطاع رجوعه) كيف رفع مستطاعا، ولو كان حملا على اللفظ لنصب، فقال: مستطاعا رجوعه. PageV05P308
فالجواب: أن قوله (مستطاع رجوعه) جملة من مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر على المبتدأ، والجملة بأسرها في موضع نصب على الصفة و (ألا) التي للتمني مركبة من الهمزة ومن (لا) التي للنفي، واستعملت في معنى التمني لأن التمني مفقود، كما أن النفي كذلك.
وإنما ادعينا التركيب في هذا لأن بعض أحكام (لا) وجدت في (ألا) على رأي س، وجميع أحكامها على رأي المازني، فقد اتفقت (ألا) و (لا) من حيث المعنى ومن حيث الحكم، بخلاف (ألا) التي للتخضيض؛ لأنها وإن وافقت (لا) من حيث إن المحضوض عليه مفقود لم توافق من حيث الحكم، ألا ترى أنه لا عمل لها، وأن متعلق التحضيض الفعل لا الاسم، والنفي والتمني متعلقهما في اللفظ الاسم.