وما ذهب إليه غير صحيح لأن إعمال (لا) المشار إليها عند استكمال شروطها ثابت بإجماع العرب، فالحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم بما لا نظير له.
وقوله "لا عمل للابتداء في الاسم المنصوب" غير مسلم، بل له عمل ي موضعه، كما له بإجماع عمل في موضع المجرور ب (من) في نحو: هل من رجل في الدار؟ فصح ما قلناه، وبطل ما ادعاه" انتهى كلام المصنف.
وقوله وللبدل الصالح لعمل (لا) النصب والرفع مثال ذلك: لا أحد PageV05P301 # فيها رجل ولا امرأة، بالرفع والنصب، وسواء أكان البدل مفردا أم مضافا أم مطولا، نحو: لا أحد فيها صاحب دابة، بنصب (صاحب) ورفعه، ولا أحد فيها خيرا من زيد، بنصب (خير) ورفعه. ولا يجوز أن يجعل المبدل منه والبدل بمنزلة اسم مركب، كما جاز ذلك في النعت؛ لأنه على نية تكرار العامل، فبينهما حاجز مقدر.
وقوله فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه مثاله: لا أحد فيها زيد ولا عمرو، فلا يجوز في زيد ولا عمرو إلا الرفع حملا على الموضع، ومنه {لا إله إلا الله}.
وقوله وكذا المعطوف نسقا مثاله: لا غلام فيها ولا زيد، لا يجوز في (زيد) إلا الرفع عطفا على الموضع؛ لأن المعارف لا تعمل فيها (لا) الناصبة، وهذا بناء على أن المعطوف يحل محل المعطوف عليه. ومن لم يقل ذلك، وقال (كل شاة وسخلتها بدرهم)، قال: لا غلام ولا العباس، ولا رجل عندنا ولا أخاه. انتهى من البسيط.
وقال س ما معناه: إنك إذا قلت: لا غلام، ثم جئت باسم علم أو معرف فلا سبيل إلا أن تحمله على الموضع؛ لأن (لا غلام) في موضع اسم مبتدأ، فيعمل في المعطوف الابتداء، ولو كانت (لا) بمنزلة (ليس) لم يجز الحمل أصلا لأنه لا موضع ثم، فإنما كان يكون محمولا على لفظ الاسم، فتكون (لا) عاملة، ولا تعمل في معرفة أصلا، فلهذا يمتنع الا يحمل على الموضع. ومن قال (كل شاة وسخلتها) فحمل على محل المعرفة، وهي لا تدخل عليه، قال هنا: لا غلام لك ولا أخاه. وسوغ له التشريك أن دخل الثاني ما دخل الأول. PageV05P302
وقوله وإن كرر اسم (لا) المفرد دون/ فصل فتح الثاني أو نصب قال المصنف في الشرح: "إذا كرر اسم (لا) المركب معها دون فصل جازن تركيب الأول والثاني كما يركب الموصوف والصفة، وجاز فيه النصب، وذلك كقولك: لا ماء ماء باردا لنا، ولا ماء ماء باردا لنا" انتهى.
ولم يبين المصنف إعراب هذا الاسم الثاني. وإنما قال "المفرد" احترازا من المضاف والمطول. وقال "دون فصل" لأنه إذا فصل امتنع التركيب. وذكر وجهين: أحدهما البناء، والثاني نصب الثاني، وترك وجها ثالثا، وهو الرفع، فتقول: لا ماء ماء بارد.
وتكرير النكرة هنا جرى مجرى النعت، وتكررت توطئة للنعت، كما جاءت توطئة للحال في قوله تعالى {فيها يفرق كل أمر حكيم (4) أمرا من عندنا}. وجعل س تكرير الاسم بمنزلة الموصوف في: لا ماء ماء باردا، قال س: "ولابد من تنوين بارد لأنه وصف ثان". وقال ابن طاهر: "أراد به تأكيدا - يريد التأكيد اللفظي - والصحيح أنه يوصف بالاسم إذا وصف، نحو: مررت برجل رجل عاقل".
وإنما تجوز هذه الأوجه الثلاثة إذا قدرت هذه النكرة توطئة للنعت، فإن قدرت بدلا من النكرة قبلها لم يجز البناء وجعلهما كاسم واحد؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيمنع ذلك العامل المقدر من بنائها وجعلها كاسم واحد.