وقوله وقد تجعل مع الموصوف ك (خمسة عشر) إن أفردا واتصلا مثاله: لا رجل ظريف، جعل المنفي ونعته بمنزلة اسم واحد، كما جعل المنادى ونعته في قولك (يا زيد بن عمرو) بمنزلة اسم واحد؛ لأن باب النفي ب (لا) شبيه بباب النداء من جهة أن علامة البناء في البابين شبه الإعراب لاطرادها.
وسهل ذلك في هذا الباب كون بناء الاسم مع الاسم أكثر في كلام العرب من بناء الاسم مع الحرف؛ لأن تركيب الاسم مع الاسم قد جاء في هذا الباب وفي غيره كثيرا، وتركيب الحرف مع الاسم إنما جاء في هذا الباب، ولم يجيء في غيره إلا قليلا، ومنه:
أثور ما أصيدكم أم ثورين
فجعل (ما) مع (ثور) بمنزلة اسم واحد، ولذلك حذف التنوين، وتركيب الصفة مع الموصوف دون (لا)؛ لأنه لا يكون ثلاثة أشياء كشيء واحد، ولا يكون هذا التركيب بدون (لا) مع الوصف.
وعلة البناء كون الوصف من تمام اسم (لا)، واسم (لا) وجب له البناء لتضمنه معنى الاستغراق، وهذا من تمامه، فصارا كأنهما تضمنا معنى (من)؛ ألا ترى/ أن غير المبني إذا كان مفتقرا إلى مبني ليتمه PageV05P299 # اكتسب منه البناء، كظروف الزمان إذا أضيف إلى الظروف المبنية.
وقد يقال: لا يبعد أن يحمل على لفظه في الإعراب لأنه أشبه حركة الإعراب، ولا يلزم من الحمل عليه أن يبنى المحمول؛ لأنك لما جعلت الأول في حكم الإعراب ارتفع البناء حكما.
وقد قيل: يجوز أن يتبع بحذف التنوين، وتكون الفتحة إعرابا، وحذف التنوين للمشاكلة. فعلى هذا يكون محمولا على محله وعلى لفظه.
وفي (الغرة): "ويجوز أن تبني الصفة مع الموصوف، وتفك (لا) من البناء، فتقول: لا رجل ظريف. وإنما فككتها منه لئلا تجعل ثلاثة أشياء شيئا واحدا.
ورأيت كلام الفارسي يدل على أن ثلاثة أشياء قد جعلت شيئا واحدا، ذكره في كتاب (الإغفال)، قال: لأن فتحة فاء ظريف فتحة تركيب نائبة عن فتحة البناء مع (لا) النائبة مناب نصبه، وإنما فعلوا ذلك لشدة اتصال الصفة بالموصوف" انتهى.
وشرط الإفراد في الموصوف وفي الصفة، فلو كان الموصوف مضافا أو مشبها بالمضاف فلا بناء. وشرط أيضا الاتصال، فلو فصل بينهما بشيء فلا بناء. وإنما لم يجز البناء مع المطول والمضاف لأن العرب لم تركب واحدا منهما مع اسم آخر في موضع من المواضع لطولهما. ولم يجز البناء مع الفصل لحجز الفاصل بينهما. ولو قلت (لا رجل ظريفا عاقلا في الدار) لم يبن (عاقلا) مع (رجل) لحجز الوصف الأول بينهما، ولم تركب الصفتان مع (رجل) لأن العرب لا تركب ثلاثة ألفاظ وتجعلها بمنزلة لفظ واحد في موضع من المواضع. PageV05P300
وقوله وليس رفعها مقصورا على تركيب الموصوف أي: ليس رفع الصفة مقصورا على تركيب الموصوف مع (لا)، بل يجوز الرفع سواء أكان الاسم مركبا مع (لا) أم مضافا أو مطولا، فتقول: لا مثل زيد ظريف عندنا، ولا ضاربا زيدا ظريف عندنا، كما تقول: لا رجل ظريف عندنا.
وقوله ولا دليلا على إلغاء (لا) بل يكون الرفع مع الإلغاء ومع الإعمال كما مثلنا.
وقوله خلافا لابن برهان في المسألتين قال المصنف في الشرح: زعم ابن برهان أن صفة اسم (لا) لا ترفع إلا إذا كان الموصوف مركبا مع (لا)، فإن رفعها دليل على إلغاء (لا). وحمله على ذلك أن العامل في الصفة هو/ العامل في الموصوف، والاسم الموصوف لا يعمل الابتداء فيه، فلا عامل له في صفته. والاسم المبني على الفتح إن نصبت صفته دل ذلك عنده على الإعمال، وإذا رفعت دل ذلك عنده على الإلغاء.