فتقدير (مثل) قبل (زيد) مع ذكر (مثل) بعده وصفا أو خبرا يستلزم وصف الشيء بنفسه، أو الإخبار عنه بنفسه، وكلاهما ممتنع.
الثاني: أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمي العلم المقرون ب (لا)، فإذا قدر (مثل) لزم خلاف المقصود؛ لأن نفي مثل الشيء لا تعرض فيه لنفي/ ذي المثل. PageV05P290
الثالث: أن العلم المعامل بها قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد، فلا يكون في نفيه فائدة، نحو: لا بصرة لكم، ولا أبا حسن لها، و "لا قريش بعد اليوم".
وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا، فإن من الأعلام المعاملة بذلك ما له مسميات كثيرة، كأبي حسن وقيصر، فتقدير ما كان هكذا ب (لا مسمى بهذا الاسم)، أو ب (لا واحد من مسمياته) لا يصح لأنه كذب، فالصحيح ألا يقدر هذا النوع بتقدير واحد، بل يقدر ما ورد منه بما يليق به، وبما يصلح له، فيقدر (لا زيد مثله) ب: لا واحد من مسميات هذا الاسم مثله، ويقدر (لا قريش بعد اليوم) ب: لا بطن من بطون قريش بعد اليوم، ويقدر (لا حسن لها) و (لا كسرى بعده، ولا قيصر بعده) ب: لا مثل أبي حسن، ولا مثل كسرى، ولا مثل قيصر، وكذلك: لا بصرة، ولا أمية، ولا عزى. ولا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي ذي المثل؛ فإن سياق الكلام يدل على القصد".
وقوله ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير ولا اسم إشارة، خلافا للفراء لم تقل العرب (لاك) ولا (لا إياك لنا). وأجاز الفراء (لا هو) و (لا هي) على أن يكون الضمير اسم (لا) محكوما بتنكيره ونصبه.
وهذا في غاية الضعف، فإن سمع ذلك مع العرب كان تأويله على خلاف ما أجازه الفراء، فيكون (هو) مرفوعا على الابتداء، وحذف الخبر لدلالة المعنى عليه، ولم تتكرر (لا) على سبيل الشذوذ.
وفي كتاب أبي الفضل الصفار: وأجازوا - يعني الكوفيين - دخول PageV05P291 # (لا) على المضمر، وتكون بمنزلة (إن)، وبمنزلة (ليس)، فأجازوا في (لا هو) على الوجهين، وحكوا: إن كان أحد سلك هذا الفج فلا هو بهذا.
وفي (الغرة): وأجازوا - يعني قوما من الكوفيين - دخولها على المضمر الغائب، وحكوا: إن كان واحد في هذا الفج فلا هو. ولا يعرف هذا بصرى وأنشد الفارسي:
ولا هي إلا أن تقرب وصلها علاة كناز اللحم ذات مشاورة
وأجاز الفراء أيضا: لا هذين لك، ولا هاتين لك، على أن يكون اسم الإشارة اسم (لا) محكوما بتنكيره. وما أجازه في اسم الإشارة منقول عن العرب، لكنه من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه.
ص: ويفتح أو يرفع الأول من نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فإن فتح فتح الثاني أو نصب أو رفع، وإن رفع الثاني أو فتح. وإن سقطت (لا) الثانية فتح الأول ورفع الثاني/ أو نصب، وربما فتح منويا معه (لا).
وتنصب صفة اسم (لا) أو ترفع مطلقا، وقد تجعل مع الموصوف ك (خمسة عشر) إن أفردا واتصلا، وليس رفعها مقصورا على تركيب الموصوف، ولا دليلا على إلغاء (لا)، خلافا لابن برهان في المسألتين.
وللبدل الصالح لعمل (لا) النصب والرفع، فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه. وكذا المعطوف نسقا. PageV05P292
وإن كرر اسم (لا) المفرد دون فصل فتح الثاني أو نصب.
ش: مسألة: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وما أشبهها فيها خمسة أوجه:
[الأول]: لا حول ولا قوة، الفتح في (حول) وفي (قوة) على البناء، فتكون (لا) الثانية كالأولى، ومن ذلك {فلا رفث ولا فسوق}.