وأما التي فصل بينها وبين الاسم بخبر فامتنع إعمالها فيه من جهة أن (لا) العاملة تنزلت من الاسم الذي عملت فيه منزلة (من) الزائدة من الاسم الذي دخلت عليه في الجملة الاستفهامية التي وقعت (لا) جوابا لها؛ فكما لا يجوز الفصل بين (من) الزائدة وما عملت فيه فكذلك لا يجوز الفصل بين (لا) وبين الاسم الذي عملت فيه، فوجب لذلك إذا فصل بينهما ألا تعمل فيه، ويجب فيها أيضا أن تكرر لأن (لا) غير العاملة في الاسم إنما جعلتها العرب في جواب من سأل بالهمزة و (أم)، وقد تدخل على المعرفة، فيغني عن تكرارها حرف نفي غيرها، وهو قليل، قال الشاعر:
وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها، ولم يتجمجم
وقوله في غير ضرورة مثال ما لم تكرر فيه مع المعرفة قوله:
بكت أسفا واسترجعت، ثم آذنت ركائبها أن لا إلينا رجوعها
ويروي: بكت جزعا، وقوله:
أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لما أنت شائية من شأننا شاني
ومثال ما لم تكرر فيه مع الفصل قول الشاعر: PageV05P282
وقوله خلافا للمبرد وابن كيسان أجاز المبرد وابن كيسان إذا فصل بين (لا) وبين الاسم، أو جاء بعدها معرفة، ألا تكرر، وذلك في السعة، ولا يختص ذلك بالضرورة، فأجازا: لا في الدار رجل، وأجازا: لا زيد عندك.
فإن قلت: إذا قال القائل: أزيد في الدار؟ فقلت: نعم، أليس يجوز أن يقال: نعم في الدار؟ فما المانع من أن يقال في الجواب: لا زيد في الدار، كما قيل: نعم زيد في الدار؟
فالجواب: أن الجملة في قولك (نعم زيد في الدار) تأكيد لما تضمنته (نعم)، وكأنك قلت: نعم نعم، ولا يكون/ ذلك في (لا لأن قولك (زيد في الدار) إيجاب؛ لأن (لا) قد استقلت بالجواب، فليست داخلة على هذه الجملة بعدها فتنفيها، وإذا كانت إيجابا فلا يؤكد بها النفي. ولا حجة لهما في قول العرب (لا نولك أن تفعل) و (لا بك السوء) لما ذكرناه من أن معنى الاسم فيه الفعل.
وقال السيرافي رادا على المبرد ما نصه: فإن هذا الذي أورده: أغلام عندك؟ جوابه: نعم، أو: لا، وأما أحد الاسمين فلا، إنما يجاب بالاسم من سأل بالهمزة و (أم)، فحينئذ تقول: عندي غلام، أو تقول: عندي جارية، أو تنفيهما، فتقول: لا هذا ولا هذا، فالتكرار لازم ل (هذا)؛ ألا ترى أن الجواب بالاسم إنما يرتب على من سأل بالهمزة و (أم). PageV05P283
قال بعض أصحابنا: وهذا الذي قاله السيرافي إذا حققته اضمحل، وذلك أن جواب من سأل بالهمزة خاصة إنما يكون ب (نعم) أو ب (لا) إذا كان السؤال ملفوظا به، نحو: أغلام عندك؟ فعندما تجيب هذا تقول: نعم، أو: لا، وأما إذا قدرت سؤالا فإنما يكون الجواب بالاسم؛ لأنه لا يدري أحد ما يعني ب (نعم) أو (لا)، فيتعين هنا الجواب بالاسم.
فهذا الذي ذكرناه للمبرد أن يقوله، وهو حق، وإنما يرد عليه بأن العرب لم تقل قط (لا غلام) وتلغي (لا) دون تكرار إلا شذوذا، نحو:
................... .............. أن لا إلينا رجوعها
فكونهم لا يقولون (لا زيد) دليل على أنهم قد عزموا على أن تكون هذه الملغاة جوابا لمن سأل بالهمزة وأم، وإذا أرادوا جواب من سأل بالهمزة قالوا: ما زيد عندي، أو: ما عمرو. فهذا الذي أراد س، فهو تعليل بعد السماع. فما ذهب إليه المبرد ساقط إذ لا سماع يعضده، ولا يحفظ من كلامهم. انتهى.
وقوله وكذا التاليها خبر مفرد أو شبهه مثال ما وليها خبر مفرد قولك: زيد لا قائم ولا قاعد. وأفهم قوله (مفرد) أنه إذا وليها الخبر وهو جملة فلا يلزم تكرارها، وليس كذلك، بل إن كانت فعلية كان ذلك، نحو: زيد لا يقوم، وإن كانت اسمية فيلزم تكرارها إلا في ضرورة.