التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأما التي فصل بينها وبين الاسم بخبر فامتنع إعمالها فيه من جهة أن (لا) العاملة تنزلت من الاسم الذي عملت فيه منزلة (من) الزائدة من الاسم الذي دخلت عليه في الجملة الاستفهامية التي وقعت (لا) جوابا لها؛ فكما لا يجوز الفصل بين (من) الزائدة وما عملت فيه فكذلك لا يجوز الفصل بين (لا) وبين الاسم الذي عملت فيه، فوجب لذلك إذا فصل بينهما ألا تعمل فيه، ويجب فيها أيضا أن تكرر لأن (لا) غير العاملة في الاسم إنما جعلتها العرب في جواب من سأل بالهمزة و (أم)، وقد تدخل على المعرفة، فيغني عن تكرارها حرف نفي غيرها، وهو قليل، قال الشاعر:

وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها، ولم يتجمجم

وقوله في غير ضرورة مثال ما لم تكرر فيه مع المعرفة قوله:

بكت أسفا واسترجعت، ثم آذنت ركائبها أن لا إلينا رجوعها

ويروي: بكت جزعا، وقوله:

أشاء ما شئت حتى لا أزال لما لما أنت شائية من شأننا شاني

ومثال ما لم تكرر فيه مع الفصل قول الشاعر: PageV05P282

وقوله خلافا للمبرد وابن كيسان أجاز المبرد وابن كيسان إذا فصل بين (لا) وبين الاسم، أو جاء بعدها معرفة، ألا تكرر، وذلك في السعة، ولا يختص ذلك بالضرورة، فأجازا: لا في الدار رجل، وأجازا: لا زيد عندك.

فإن قلت: إذا قال القائل: أزيد في الدار؟ فقلت: نعم، أليس يجوز أن يقال: نعم في الدار؟ فما المانع من أن يقال في الجواب: لا زيد في الدار، كما قيل: نعم زيد في الدار؟

فالجواب: أن الجملة في قولك (نعم زيد في الدار) تأكيد لما تضمنته (نعم)، وكأنك قلت: نعم نعم، ولا يكون/ ذلك في (لا لأن قولك (زيد في الدار) إيجاب؛ لأن (لا) قد استقلت بالجواب، فليست داخلة على هذه الجملة بعدها فتنفيها، وإذا كانت إيجابا فلا يؤكد بها النفي. ولا حجة لهما في قول العرب (لا نولك أن تفعل) و (لا بك السوء) لما ذكرناه من أن معنى الاسم فيه الفعل.

وقال السيرافي رادا على المبرد ما نصه: فإن هذا الذي أورده: أغلام عندك؟ جوابه: نعم، أو: لا، وأما أحد الاسمين فلا، إنما يجاب بالاسم من سأل بالهمزة و (أم)، فحينئذ تقول: عندي غلام، أو تقول: عندي جارية، أو تنفيهما، فتقول: لا هذا ولا هذا، فالتكرار لازم ل (هذا)؛ ألا ترى أن الجواب بالاسم إنما يرتب على من سأل بالهمزة و (أم). PageV05P283

قال بعض أصحابنا: وهذا الذي قاله السيرافي إذا حققته اضمحل، وذلك أن جواب من سأل بالهمزة خاصة إنما يكون ب (نعم) أو ب (لا) إذا كان السؤال ملفوظا به، نحو: أغلام عندك؟ فعندما تجيب هذا تقول: نعم، أو: لا، وأما إذا قدرت سؤالا فإنما يكون الجواب بالاسم؛ لأنه لا يدري أحد ما يعني ب (نعم) أو (لا)، فيتعين هنا الجواب بالاسم.

فهذا الذي ذكرناه للمبرد أن يقوله، وهو حق، وإنما يرد عليه بأن العرب لم تقل قط (لا غلام) وتلغي (لا) دون تكرار إلا شذوذا، نحو:

................... .............. أن لا إلينا رجوعها

فكونهم لا يقولون (لا زيد) دليل على أنهم قد عزموا على أن تكون هذه الملغاة جوابا لمن سأل بالهمزة وأم، وإذا أرادوا جواب من سأل بالهمزة قالوا: ما زيد عندي، أو: ما عمرو. فهذا الذي أراد س، فهو تعليل بعد السماع. فما ذهب إليه المبرد ساقط إذ لا سماع يعضده، ولا يحفظ من كلامهم. انتهى.

وقوله وكذا التاليها خبر مفرد أو شبهه مثال ما وليها خبر مفرد قولك: زيد لا قائم ولا قاعد. وأفهم قوله (مفرد) أنه إذا وليها الخبر وهو جملة فلا يلزم تكرارها، وليس كذلك، بل إن كانت فعلية كان ذلك، نحو: زيد لا يقوم، وإن كانت اسمية فيلزم تكرارها إلا في ضرورة.

— পৃষ্ঠা ৫৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।