التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ 1361
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأما الفصل فيما عداه فظاهر إطلاق س أنه لا يجوز، ولذلك قدر قوله:

................. لا كالعشية زائرا ...................

على: لا أرى، ولم يقدره على: لا زائرا كالعشية.

وأما الفصل في (لا ضاربا لك) - أعني بين العامل والمعمول - فيظهر أنه جائز وإن كان س قد شبه ذلك ب (أفعل من كذا)، لكن من أجل اشتراط تعلق الثاني بالأول لا في جميع أحكامه، وسواء انفصل بالخبر وبالأجنبي.

فأما (لا أبا لك) فلا يجوز الفصل إلا في ضرورة؛ إذ يكون من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فلا تقول (لا أبا فيها لك) إلا على قوله:

كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج

وقوله ويلزم حينئذ - أي: حين إذ بطل العمل إما لأجل الفصل وإما لكون الاسم/ معرفة - التكرار في غير ضرورة هذا مذهب س PageV05P279 # والجمهور. وعلة ذلك قال المصنف: "ليكون التكرار عوضا مما فاتها من مصاحبة ذي العموم، إن في التكرار زيادة كما في العموم زيادة، ثم حمل في لزوم التكرار المفصولة على التي تليها معرفة لتساويهما في وجوب الإهمال".

وقال غيره: يلزم تكرار (لا) غير العاملة إذا لم يكن الاسم الذي بعدها في معنى الفعل معرفة كان أو نكرة؛ ولا يجوز أن تقول (لا زيد عندك) حتى تكرر (لا)، فتقول (ولا عمرو). وسبب ذلك أن العرب جعلتها في جواب من سأل بالهمزة وأم، فكما أن السؤال بهما لابد فيه من العطف، فكذلك ما هو جواب له.

فإن قلت: ما المانع من أن يقال (لا زيد في الدار) من غير تكرار في جواب من قال: هل زيد في الدار؟

فالجواب: أن العرب جعلت في جواب من قال (هل زيد في الدار) (ما زيد في الدار) و (ليس زيد في الدار)، واستغنوا بذلك عن (لا).

فإن كان الاسم في معنى الفعل لم يلزم تكرارها، نحو قولك (لا سلام على زيد)؛ لأن معناه: لا سلم الله زيدا، و (لا نولك أن تفعل)؛ لأنه صار بمنزلة: لا ينبغي لك أن تفعل، و (لا بك السوء)؛ لأنه في معنى: لا يسؤك الله، فحكموا لذلك بحكم ما هو في معناه، فلم يكرروها كما لم يكرروها في الفعل، كما حكموا ل (يذر) بحكم (يدع) لما كان في معناه. PageV05P280

فإن قلت: لأي شيء لم تكرر مع الفعل مع أنها غير عاملة فيه كما كررت مع الاسم إذا لم تكن عاملة فيه؟

فذكر في الجواب: أنه إنما لم تكرر مع الفعل لأنها تقع في جواب اليمين، واليمين قد تقع على فعل واحد. وأيضا فإن (لا أفعل) نقيض (لأفعلن)، فمن حيث لم يجب ضم فعل آخر إلى (لأفعلن) لم يجب ذلك في نقيضه.

وزعم أبو العباس أن السبب في عدم لزوم تكرارها مع الفعل أن الأفعال بعدها وقعت موقع الأسماء النكرات التي بنيت مع (لا)، فكما لا يلزم تكرار (لا) معها فكذلك لا يلزم تكرارها مع الفعل. قال: "ولو قدرتها تقدير (لا رجل في الدار ولا غلام) لقلت: لا يقعد زيد ولا يقوم، ولصارت جوابا لقوله: أيقوم زيد أم يقعد".

وهذا الذي ذهب إليه باطل لأمرين:

أحدهما: أن (لا) الداخلة على الفعل لا تنفي نفيا عام، فلا يجوز أن تقدر تقدير التي بني معها الاسم.

وأيضا فإن (لا) التي تنفي نفيا عاما لو جاز/ دخولها على الفعل لكانت غير مختصة، والحروف غير المختصة بابها ألا تعمل.

وكذلك أيضا لم تكرر العرب (لا) - وإن كانت غير عاملة - في قولهم "لا سواء" في جواب من قال "هذان سواء" لأنها جعلت عوضا PageV05P281 # من المبتدأ المحذوف، ولذلك لم يقولوا "هذان لا سواء" فيجمعوا بين العوض والمعوض منه، فلما جعلوا (لا) عوضا من المبتدأ المحذوف أجروها مجرى المبتدأ، فكما أنه لا يلزم التكرار في قولك "هذان سواء" فكذلك لم يكرروا (لا) في قولهم "لا سواء".

— Page 551 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।