وفي كتاب أبي الفضل الصفار: "وأجازوا - يعني الكوفيين - لا قائل قولا حسنا، ولا ضارب ضربا كثيرا، يبنون الاسم المطول. وخرج هذا على إضمار: يقول قولا حسنا، ويضرب ضربا كثيرا، والإضمار للدلالة كثير".
فرع: الاسم المركب من قبيل المشبه بالمضاف من جهة أنه لا يجوز تركيبه مع (لا) وجعلهما كاسم واحد لما يلزم من جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد، وذلك لا نظير له في المركب، كما لا خمسة عشر لك) ف (خمسة عشر) في موضع نصب ب (لا)، وليست مركبة مع (لا)، والفتحة التي في راء (عشر) هي الفتحة التي كانت فيها قبل دخول (لا) عليها، وليست حادثة بسبب (لا). ومما يبين ذلك أنك لو أدخلت (لا) على (عمرويه) على حد دخولها على (هيثم) في قوله:
لا هيثم الليلة للمطي
لقلت: لا عمرويه، فأبقيت الاسم على كسره، ولم تفتح الآخر بسبب (لا). PageV05P276
-[ص: فصل
إذا انفصل مصحوب (لا)، أو كان معرفة، بطل العمل بإجماع، ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة، خلافا للمبرد وابن كيسان، وكذا التاليها خبر مفرد أو شبهه. وأفردت في (لا نولك أن تفعل) لتأوله ب (لا ينبغي). قد يؤول غير (عبد الله) و (عبد الرحمن) من الأعلام بنكرة، فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام، ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير ولا اسم إشارة، خلافا للقراء.]-
ش: (لا) هذه أضعف في العمل من (ما) الحجازية؛ لأن (ما) جوزوا الفصل بينها وبين اسمها بالخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا على خلاف فيه، وبمعمول الخبر إذا كان أحدهما، نحو: ما اليوم زيد سائرا، و (لا) لا يجوز فيها ذلك. وإنما كان ذلك لأن شبه (ما) ب (ليس) أقوى من شبه (لا) ب (إن). ومثال الانفصال قوله تعالى {لا فيها غول}. وكذلك لو عملت عمل (ليس) أيضا لم يجز الفصل بينها وبين اسمها، نص على ذلك س.
وقوله أو كان معرفة إنما لم تعمل في المعرفة من قبل أن موضوع (لا) العاملة أنها/ تنفي نفيا عاما على سبيل النصية، و (لا) التي لا تنفي نفيا عاما لا خصوصية لها بالأسماء، وإذا لم تختص بالأسماء لم تعمل فيها؛ لأن الحرف إذا لم يختص فبابه ألا يعمل، ولهذه العلة لم تعمل PageV05P277 # (لا) إذا دخلت على النكرة التي فيها معنى الفعل، نحو قولك: لا سلام على زيد، ومن ذلك قوله:
ونبئت جوابا وسكنا يسبني وعمرو بن عفرا، لا سلام على عمرو
يريد: لا سلم الله على عمرو.
فإن قلت: هلا عملت (لا) في المعرفة إذا كانت ب (أل) الاستغراقية.
فقال المصنف: "لأنها بلفظ العهدية، فليس التنصيص بها على العموم كالتنصيص عليه ب (من) الجنسية مذكورة أو منوية".
وقوله بطل العمل بإجماع إن رجع قوله (بإجماع) إلى قوله (أو كان معرفة) صح عند البصريين إذ أجمعوا على ذلك.
وأجاز الكوفيون بناء الاسم العلم سواء أكان مفردا، نحو: لا زيد ولا عمرو، أو مضافا إليه، نحو: لا أبا محمد، ولا أبا زيد. وإن كان مضافا إلى (الله) و (الرحمن) و (العزيز) أجازوا أن تعمل (لا) فيه، فيقولون: لا عبد الرحمن، ولا عبد الله، ولا عبد العزيز، وسيأتي الكلام في هذا.
وإن عاد إلى هذه المسألة والتي قبلها من انفصال مصحوب (لا) فليس بصحيح؛ إذ قدم تقدم لنا النقل عن الرماني أنه إذا فصل بطل البناء، وجاز النصب. PageV05P278
وفي (البسيط): قال س: ولا تعمل إذا فصل بينها وبين اسمها ناصبة ولا رافعة، وذلك لضعفها عن درجة (إن) و (ما)، وذلك أبين في المبنى لأنه فصل بين الشيء وجزئه.