ومما يبين أيضا أن اللام منوية مقدرة قولهم (لا أباي)، حكي ذلك الأستاذ أبو بكر بن طاهر؛ ألا ترى أن اللام لو لم تكن مقدرة لقالوا (لا أبي) كما قالوا (لطمت في)، فلما لم تكسر الباء في (لا أباي) دل ذلك على أن الكسرة التي توجبها ياء المتكلم ليست في اللام المردودة، وإنما هي في اللام المحذوفة المقدرة. PageV05P270
وأما تأويل المصنف (لا أباك) على أنه فعل ماض، و (لا) للدعاء، والفاعل مضمر كما قرره، ففي غاية الفساد من وجوه:
أحدها: أن العرب قالت (لا أباك) حيث لم تذكر موتا، فلا يكون دعاء بالموت، قال:
أمن أجل حبل - لا أباك - ضربته بمنسأة، قد جر حبلك أحبلا
وقال ابن الدمينة:
فقلت لها: لا باك، هلا عذرتني لديها، فقد حانت علي ذنونب
فليست هنا للدعاء بالموت.
الثاني: أن العرب حذفت من الكلمة الهمزة في بيت ابن الدمينة، وحذفت مع الهمزة أيضا الألف، فقالوا (لا ب شانيك)، يريدون: لا أبا لشانيك، ولو كان هذا فعلا ماضيا لم يجز حذف ذلك منه. وإنما جاز كثرة الحذف في (لا أبا لك) لكثرة دوره على ألسنتهم في هذا الباب.
الثالث: يدل على أن (أباي)، فو كان فعلا ماضيا لقال (لا أباني)، فتلحقه نون الوقاية، وهذا قاطع ببطلان تأويل المصنف.
وقوله وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل، فينزع تنوينه قال المصنف في الشرح: "لو تعلقت اللام بالاسم تعين الإعراب وتوابعه PageV05P271 # غالبا، نحو: لا واهبا لك درهما. واحترزت ب (غالبا) من قول الشاعر:
أراني -ولا كفران لله أية لنفسي - قد طالبت غير منيل
أنشده أبو علي في (التذكرة)، وقال: إن أية منصوب ب (كفران)، أي: لا أكفر لله رحمة لنفسي. ولا يجوز نصب (أية) ب (أويت) مضمرا لئلا يلزم من ذلك اعتراض بين مفعولي (أرى) (أية) ب (أويت) مضمرا لئلا يلزم من ذلك اعتراض بين مفعولي (أرى) بجملتين، إحداهما (لا) واسمها وخبرها، والثانية (أويت)، ومعناه: رققت.
وإلى (ولا كفران لله أية) أشرت بقولي "وقد/ يحمل على المضاف مشابهه بالعمل". ويمكن أن يكون من هذا قول النبي - عليه السلام - "لا صمت يوم إلى الليل" على رفع (يوم) بالمصدر على تقديره ب (أن) وفعل ما لم يسم فاعله" انتهى. ويعني ب (مشابهه بالعمل) المطول، نحو: لا خيرا من زيد عندك، ولا ضاربا بكرا في الدار، ولا حسنا وجهه لك، ولا عشرين درهما عندك.
ولم يذكر المصنف في هذه المسألة في الفص ولا في الشرح خلافا، أعني في جواز نزع التنوين من هذه المثل ونحوها، وهذا مسألة خلاف:
ذهب الجمهور إلى أن الاسم الواقع بعد (لا) إذا كان عاملا فيما بعده لزم تنوينه. PageV05P272
وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وترك التنوين، قال: "فإذا قلت (لا ضاربا زيدا) جاز أن تنون ضاربا وألا تنونه". وترك التنوين عنده أحسن.
ووجه التنوين عنده أن زيدا من تمام ضارب، فصار التنوين كأنه في وسط الاسم، فلم يحذف لأن التنوين في هذا الباب إنما يحذف من آخر الاسم المبني مع (لا).
ووجه ترك التنوين عنده أن المفعول لو أمسكت عنه لجاز الكلام بضارب وحده، فلم يعتد لذلك بالمفعول، فعومل لذلك معاملة الاسم المفرد، فبني مع (لا)، وحذف منه التنوين.
وكذلك أجاز في (لا خيرا منك) التنوين وترك التنوين على التقديرين المذكورين، لكن التنوين في هذا أمثل منه في ضارب لأن تمام معناه إنما يحصل ب (من).