فالأخ غير مضاف، وإنما جاء على لغة من يجعل أخاك بمنزلة عصاك، فلا يحذف لأمه أضيف أو لم يضف.
فإن قلت: إذا كان (الأب) من قولهم (لا أبا لك) مضافا إلى ما بعده فكيف ساغ للعرب أن تقول (لا أبا لي) بإثبات الألف، و (لا أخا لي) قال الأعشى:
فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة وإن عرضت أيقنت أن لا أبا ليا
وقال آخر:
وما راعني إلا زهاء معانقي فأي عنيق بات لي، لا أبا ليا
/ وقال آخر:
وذي إخوة قطعت أسباب بينهم كما تركوني مفردا لا أخا ليا
والأب والأخ إذا أضيفا إلى ياء المتكلم لم ترد فيه اللام المحذوفة.
فالجواب: أن الذي منع من رد اللام المحذوفة إذا قلت (أبي) إنما PageV05P265 # هو ما يلزم في ذلك من ثقل التضعيف لأجل الإدغام في ياء المتكلم، إلا أنك لو رددتها -وهي الواو- لكسرته لأجل ياء المتكلم، وللزم أن تتبع حركة العين حركة اللام، فتقول (أبوي)، ثم تسكن الواو، وتقلبها ياء لانكسار ما قبلها، وتدغم الياء في الياء، فتقول (أبي)، فلما فصلت بين الألف وياء المتكلم اللام أمن التضعيف المستثقل، فأعادوا اللام المحذوفة كما يعيدونها في حال الإضافة إلى غير ياء المتكلم. انتهى ما نقل من كلام من ذهب إلى أن (لا أبا لك) وشبهه من الأسماء المضافة.
وفي (الغرة): "لم يفعلوا ذلك مع غير اللام من حروف الجر، فأما قوله:
وقد علمت أن لا أخا بعشرزن .....................
فجاء بالباء، وهي شاذة" انتهى.
فرع: من قال (لا أبا لزيد) لم يقل (لا أبا لزيد وأخا لعمرو)، فيقحم اللام بين المعطوف على اسم (لا) وبين ما أضيف إليه، نص على ذلك الفارسي في (البصريات).
والسبب في امتناعه أن إقحامها بين المتضايفين خارج عن القياس، ولولا السماع لما قيل به، فلا ينبغي أن يتعدى به موضع السماع، والأول في هذا الباب قد يختص بما لا يجوز في الثاني؛ ألا ترى أن اسم قد يبنى معها، ولا يجوز ذلك في الاسم المعطوف عليه.
وقد قال أبو جعفر بن مضاء مؤلف كتاب (المشرق): "شذت مسألة، وذلك قولهم: لا أخا لك، ولا أبا لك، ولا يدي لفلان، وتقدم أن (لا) لا تعمل إلا في النكرات العامة، وهذه الألف لا تلحق الأسماء الستة المعتلة إلا في حال الإضافة، فإن جعلت هذه الأسماء مضافة إلى الضمير PageV05P266 # واللام زائدة لم يجز نصبها ب (لا)، وإن قدرنا اللام ثابتة والأسماء نكرات فلم دخلت الألف وسقطت النون، لكن هكذا سمعت من العرب" انتهى.
واطرد إقحام اللام بين المتضايفين إذا كان المضاف إليه معرفة لكثرة ما جاء منه، فتقول: لا أبا لك، ولا حما لك، ولا يدي/ لك، ولا غلامي لك، ولا مسلمي لك، ولا زيدي لك.
ويجوز في قولك (لا غلام لك) و (لا جارية لزيد) أن يكون من هذا الباب، ويكون الخبر محذوفا. ويجوز أن يكونا غير مضافين، والمجرور في موضع الخبر، ويكون حذف التنوين إذ ذاك لأجل بنائه مع (لا).
قالوا: وتكون التثنية في هذا الباب من قبيل التثنية التي يراد بها شفع الواحد، نحو (لبيك) و (حنانيك)؛ ألا ترى أن المراد بقولهم (لا غلامي لك) نفي ما قل وكثر من الغلمان؛ لأن (لا) النافية لا تعمل إلا إذا نفي بها نفي عام، كما أن معنى (حنانيك) تحنن علينا حنانا بعد حنان، و (لبيك) لزوما لطاعتك بعد لزوم، وليس المراد حقيقة التثنية.
وإقحام اللام في هذا الباب لازم، فلا يجوز حذف اللام وإبقاء الإضافة فيه لا في الكلام ولا في الشعر، ولا جاء شيء من ذلك في كلامهم إلا مع الأب في ضرورة الشعر.