أهدموا بيتك لا أبا لكا وزعموا أنك لا أخا لكا
وأنا أمشي الدألى حوالكا
ومثال (لا غلامي لك) قول الشاعر:
لا تعنين بما أسبابه عسرت فلا يدي لامرئ إلا بما قدرا
ولم يرد هذا الاستعمال في غير ضرورة إلا مع اللام".
وقوله غير المضاف يشمل أبا وأخا، والمثنى، وكل ما وليه لام جر في: لا غلام لك، ولا بني لك، ولا بنات لك، ولا عشري لك، كذا قال المصنف. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: ما ذهب إليه هشام وابن كيسان، واختاره المصنف، من أن هذه أسماء مفردة ليست بمضافة، والمجرور باللام في موضع الصفة لها، فيتعلق بمحذوف، وشبه غير المضاف بالمضاف في نزع التنوين من المفرد، والنون من المثنى والمجموع على حده. PageV05P254
المذهب الثاني: ما ذهب إليه الجمهور من أنها أسماء مضافة إلى المجرور باللام، وأن اللام مقحمة لا اعتداد بها، وليست اللام متعلقة بشيء، لا بمحذوف ولا بغير محذوف، بل هي كاللام في قوله:
يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط، فاستراحوا
/والخبر على هذين المذهبين محذوف.
والمذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو علي الفارسي في أحد قوليه، وأبو الحجاج بن يسعون وأبو الحسين بن الطراوة ومن أخذ بمذهبهما في "لا أبا لك" و"لا أخا لك"، وشبههما من أنها أسماء مفردة، والمجرور باللام هو في موضع الخبر، وأن قولهم: لا أبا لك، ولا أخا لك، جاء على لغة من قصر الأب والأخ في الأحوال كلها، فقال: جاء أباك وأخاك، ورأيت أباك وأخاك، ومررت بأباك وأخاك.
واستدل ابن يسعون على امتناع الإضافة بما وقع في (الكتاب) من قولهم "لا أخا -فاعلم- لك" من جهة أنه لا يسوغ عنده الفصل بين PageV05P255 # المضاف والمضاف إليه، وزعم أن قولهم "لا يدي لك" إنما قاله النحويون بالقياس، وليس من كلام العرب.
واستدل ابن الطراوة بأن قال: لو كانا مضافين لكان الخبر محذوفا وذلك الخبر المحذوف لا يكون إلا زمانا أو مكانا، وذلك باطل لأنك لم ترد أن تنفي الأب والأخ في مكان أو وقت فيكونا واجبين في غير ذلك المكان والوقت. قال: ويدل على أن ذلك خبر على كل حال قول سليمان بن عبد الملك وقد سمع أعرابيا يقول:
رب العباد ما لنا وما لكا قد كنت تسقينا، فما بدا لكا
أمطر علينا الغيث، لا أبا لكا
فأخرجها سليمان أحسن مخرج، فقال: "أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد"، فبين في هذا ما قصد الأعرابي.
واستدل المصنف لمذهب هشام وابن كيسان -وهو الذي أختاره- بأن الإضافة المدعاة إن كانت محضة لزم كون اسم (لا) معرفة، وهو غير جائز، ولا عذر في الانفصال باللام؛ لأن نية الإضافة المحضة كافية في التعريف مع كون المضاف غير مهيأ للإضافة، نحو {وكلا ضربنا له الأمثال}، و {لله الأمر من قبل ومن بعد}، وما نحن بسبيله مهيأ للإضافة، فهو أحق بتأثير نية الإضافة فيه. PageV05P256
وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة لزم من ذلك مخالفة النظائر؛ لأن ذلك لا بد أن يكون فيما عمل عمل الفعل لشبهه به لفظا ومعنى، نحو: هذا ضارب زيد، وحسن الوجه، أو معطوفا على ما لا يكون إلا نكرة، نحو "رب رجل وأخيه"، والأسماء المشار إليها بخلاف ذلك.
وأيضا لو كانت إضافتها غير محضة لم يلق/ أن يؤكد معناها إقحام اللام لأن المؤكد معتنى بع، وما ليس محضا لا يعتني به فيؤكد، ولذلك قبح توكيد الفعل الملغى لأنه مذكور في حكم المسكوت عنه، وقول من قال: