وليس هذا بلازم للمبرد؛ لأنه قال: المثنى والمجموع لا يكونان مع ما قبلهما بمنزلة شيء واحد، وليس (زيدان) و (زيدون) في النداء كذلك. ولكن الجواب عما قاله أن العلة الموجبة لبناء المفرد هي موجودة مع PageV05P248 # التثنية؛ ألا ترى أنك تقول: هما خيرا اثنين في الناس، تريد: إذا فضل الناس اثنين اثنين.
وقوله وليست الفتحة في نحو (لا أحد) إعرابية، خلافا للزجاج والسيرافي ذهبا إلى ما ذهب إليه الجرمي من أن حركة مثل (لا رجل) حركة إعراب، وتبعهما الرماني، وحذف التنوين منه تخفيفا لا لأجل البناء، وزعما أن ذلك مذهب س بدليل قوله" فتنصبه بغير تنوين". واحتج الزجاج بقولهم: لا رجل وغلاما لك، ولا رجل ظريفا عندك، وقال: إنما شبهه س ب"خمسة عشر"؛ لأنها تلزم ما تعمل فيه كلزوم "خمسة عشر".
وما ذهبوا إليه فاسد؛ لأنه لو كان حذف التنوين تخفيفا لكان حذفه من النكرة المطولة أولى؛ لأن المطول أولى بالتخفيف مما ليس فيه طول، فلما قالت العرب: ل خيرا من زيد، ولم تحذف التنوين، دل على أن سبب الحذف البناء لا التخفيف./ وتأويلهم ذلك على س باطل؛ لأنه تجوز في تسمية الفتح نصبا، وكثيرا ما تجد ذلك في كلامه من استعمال ألقاب الإعراب لألقاب البناء لما كانت الصورة واحدة، وقد نص على البناء في (باب المنفي بلام الإضافة)، فقال: "وأعلم أن المنفي الواحد إذا لك يل (لك) فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من آخر خمسة عشر، لا كما ذهب من المضاف". وهذا نص على أن حذف التنوين منه إنما سببه البناء لا التخفيف. PageV05P249
وثمرة هذا الخلاف تظهر فيجمع المؤنث السالم، فمن زعم أن الفتحة إعراب قال "لا ورقات لك" بالكسرة، ومن زعم أنها بناء لزمه أن يفتح لأنه مركب معها، وحركة آخر المركب المبني إنما هي الفتح، نحو: خمسة عشر.
وذهب الكسائي إلى أن السبب في نصب النكرات بعد (لا) أن النكرات يبتدأ بأخبارها قبلها لئلا توهمك أخبارها أنها صلات لها، فلما تقدم الاسم في باب (لا) التي للتبرئة، وتأخر الخبر، أرادوا أن يفصلوا بين ما ابتدئ بخبره وبين ما لا يكون خبره إلا بعده، فغيروه من الرفع إلى النصب، ونصبوه بغير تنوين لأنه ليس بنصب صحيح، إنما هو مغير، كما فعلوا في النداء حين خالفوا به نصب المضاف، فرفعوه بغير تنوين.
وذهب الفراء إلى أن السبب في نصب النكرة بعدها أنها خرجت عن بابها، وذلك أن بابها أن تكون بمعنى (غير) في الخبر، وتقديرها أن تكون هي وما بعدها كالتابعة لضمير قبلها، ويكون بعدها مضمر يحمل عليه الاسم، وذلك عند قولك: زيد لا عالم ولا جاهل، أي: زيد رجل غير عالم وغير جاهل، أو: زيد لا هو عالم ولا هو جاهل. قال: فلما جاءت في معنى (ليس) أخرجوها من معنى (غير) بالنصب لئلا يتوهم السامع أنها محمولة على شيء قبلها، فجعلوا هذا علما لما أرادوا من خروجهم من معنى إلى معنى.
وما ذهب إليه الكسائي والفراء باطل بدليل أن (لا) إذا وقعت بعدها النكرة، ولم يرد بها العموم، لم تنصبها (لا)، بل تكون مرفوعة على الابتداء، ويلزم تكرارها إذ ذاك، فتقول: لا رجل في الدار بل رجلان، PageV05P250 # ولا امرأة بل امرأتان، مع أن النكرة مقدمة على خبرها، و (لا) أيضا غير محمولة على شيء قبلها، ولو كان سبب النصب ما ذكراه للزم نصب النكرة في ذلك، فلما لم تنصب العرب النكرة بعدها إذا لم تكون عامة دل على أن سبب النصب هو ما ذكره البصريون من أنها نصبت لشبهها ب (إن) من الجهات التي تقدم ذكرها.