ومنهم من قال: لا يشبهه لأن (إن) رفعت الابتداء، فلا يكون في موضع رفع، والرفع على موضوع (إن) وما عملت فيه؛ لأن (إن) أزالت PageV05P192 # الاسم عن الابتداء، وهي وما عملت فيه في موضع ذلك الاسم إذا لم يدخل عليه ناسخ. وهذا الذي أشار إليه أبو علي في قوله في (الإيضاح): (فإن عطفت على إن وما عملت فيه).
وزعم الشلوبين أن مذهب س الحمل على (زيد) لأنه في المعنى مبتدأ، ويجوز ظهور المبتدأ معه إذا زالت إن. قال: ولذلك يجيز ضارب زيد وعمرا، على هذا، وإنما ذكر العطف على جهة الأولى. وزعم أن ذلك متفهم من كلام س.
وقالوا قوم: إنما يعطف اسم على اسم، فيكون المعطوف محمولا على العامل في ذلك الاسم، فإن كان له عاملان لفظي وتقديري حمل مرة على هذا ومرة على هذا، وإذا كانت (إن) في موضع الابتداء فلا يعطف اسم على حرف، ولا على حرف اسم، ولا على حرف ومعموله إذا كان أكثر من اسم، ولا حجة بمحل النزاع، ولا يحمل على شيء متوهم غير موجود، فإن فيه عملا بلا عامل، وإن جاء منه شيء فموقوف على السماع ولا يقاس عليه. فقال هؤلاء: الرفع على الابتداء، والخبر محذوف لدلالة خبر الأول لأن المعنى واحد.
وهذا الذي أخذته عن حذاق من قرأنا عليه، وهو مذهب ابن أبي العافية وابن الأخضر، وبه أخذ شيوخنا الذين حملوا هذا العالم عنهم أو عمن تحمله عنهم، وهو الذي تقرر عند المباحثة من كلام س، ولا يصح عنه غيره، وهو مذهب أبي الجرمي، نص عليه في (الفرخ) انتهى.
فرع: إن زيدا اختصم وعمرا: قال أبو جعفر الصفار: لم يجزها أحد من النحويين علمته إلا محمد بن يزيد وابن كيسان، فإنهما أجازاه PageV05P193 # لأن الثاني يدخل في معنى الأول وإن أفرد الفعل. قال ابن كيسان: وإنما لم يجز "إن زيدا اختصم" لأن الاختصام لا يكون إلا من اثنين،/ وأنت إن نصبت الاثنين فقد تم المعنى، فلا يلتفت فيه إلى إفراد الفعل. قال ابن كيسان: ويجوز: إن زيد اختصما وعمرا.
وقوله لا قبله مطلقا، خلافا للكسائي يعني بقوله (مطلقا) سواء أظهر فيه الإعراب أم لم يظهر، نحو: إن زيدا وعمرو قائمان، وإن هذا وزيد قائمان. ووافق الكسائي على جواز ذلك أبو الحسن وهشام. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين) الآية، وبما حكاه س عن العرب من قولهم: إنك وزيد ذاهبان. وحكي الأخفش في (مسائل الكبير): سمعت من العرب من يقول: إن زيدا وأنت ذاهبان. وحكي الكوفيون الرفع في قوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون)، وهي قراءة محمد بن سليمان الهاشمي، فنقل أن الأخفش مضى إليه، فقال له: هذا لحن. فأعطاه، وحباه. فيكون للأخفش في المسألة قولان.
واحتج من منع ذلك بأنه محال أن يعمل في الخبر (إن) والابتداء يأتي تأويله.
فلو كان الخبر مفردا، نحو "إن زيدا وعمرو منطلق" فنقل أبو جعفر PageV05P194 # النحاس الخلاف فيه، أجاز ذلك الخليل وس والكسائي وهشام، وأنشدوا قول الشاعر:
فمن يك أمسى بالمدينة رحلة فإني وقيار بها لغريب
واحتجوا بأن معنى "إن زيدا منطلق" و"زيد منطلق" واحد.
ومنع ذلك الفراء، قال: لأنهما اسمان قد وقعت عليهما أداة واحدة، وتبين فيها الإعراب، ولم يطل ما بينهما، فكرة أن يفرق بينهما بإعرابين مختلفين والمعنى فيهما واحد. وأجاز ذلك فيما لا يتبين فيه الإعراب كالمضمر والذي. قال: لأنه إنما يمتنع أن يجمع اسمان معربان يخالف بينهما.