وتلخص من هذه النقول أن مذهب البصريين كسر التاء في النصب وجوبا ومذهب الكوفيين جوازا فقيل مطلقا وقيل: في الناقص.
والسبب في إعراب هذا الجمع في حالة النصب بالكسرة هو أنه مشبه لما PageV01P152 # جمع بالواو والنون، فحمل فيه النصب على الجر في الكسرة كما حمل نصب ذلك الجمع على جره في الياء لما تقرر من أن الفروع تحمل على الأصول وأصل هذا الجمع أن يكون للمؤنث السام، كما أصل ذلك الجمع "أن يكون للمذكر السالم.
وذهب أبو الحسن بن كيسان إلى أن موجب ذلك هو أنهم أرادوا التفرقة بين جمع السلامة من المؤنث، وبين ما يشبهه في اللفظ وليس بجمع سلامة كأبيات وأموات. وكان الذي حمل فيه النصب على الخفض للفرق جمع المؤنث السالم، ولم يكن جمع التكسير الذي يشبه في اللفظ لأنه لا شبه بين أبيات وأمثاله وبين جمع المذكر السالم، ولا هو فرعه، فحمل عليه لذلك هكذا ذكر بعض أصحابنا عن ابن كيسان. ونقل غيره أن ذلك تعليل الكوفيين، وأن ابن كيسان وافق الجماعة، وأن ما فيه هاء الجمع ضارع التثنية والجمع، فجعل إعرابه على وجهين لئلا يخالفهما.
وقوله: وإن سمي به فكذلك أي: فينصب بالكسرة وإن كان قد زال معنى الجمعية منه بكونه صار علما فتقول فيمن يسمى هندات: هذه هندات، ورأيت هندات ومررت بهندات، كما تقوم إذا كان جمعا لهند، كما فعلوا ذلك بجمع المذكر السالم إذا سمي به، فإنك تقول لمن يسمى زيدين: قال زيدون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين، كما تقول إذا كان جمعا لزيد.
وقوله: والأعراف حينئذ بقاء تنوينه أي: حين إذ يسمى به، فيكون علما يبقى فيه التنوين كما يبقى حين كان جمعا قال المصنف في الشرح: "ومن العرب من يكتفي بعد التسمية بتقابل الكسرة للياء ويسقط التنوين، PageV01P153 # فيقول: هذه عرفات، ورأيت عرفات، ' ومررت بعرفات"
وقوله: وقد يجعل كأرطاة علما قال المصنف في الشرح: " ومنهم - يعني من العرب- من يقول: رأيت عرفات، ومررت بعرفات فيلحق لفظه بلفظ مالا ينصرف. وإلى هذه اللغة الإشارة بقولنا: " وقد يجعل كأرطاة علما" أي: يجعل كواحد زيد في آخره ألف وتاء كأرطاة وعلقاه وسعلاة" انتهى كلامه.
وقد تكلمنا على كلامه هنا في كتاب " التكميل لشرح التسهيل" في " باب التسمية بلفظ كائن ما كان" ونحن نتكلم عليه هنا، إذ الكلام هنا على ذلك أمس، فنقول: ذكر المصنف أن إعرابه إعراب مالا ينصرف لغة، وهو خلاف مذهب البصريين والمنقول عن البصريين أنه إذا سمي بهذا الجمع يجوز فيه وجهان:
أحدهما: إعرابه كإعرابه قبل أن يسمى به.
والآخر: أن يحذف منه التنوين ويبقى مرفوعا بالضمة منصوبا ومجرورا بالكسرة من غير تنوين في الأحوال/ الثلاثة، ومن ذلك قول PageV01P154 # الشاعر:
تنورتها من أذرعات وأهلها ... ...........................
في رواية من رواه بالكسر دون تنوين.
وأجاز الكوفيون الوجه الأول، وأجازوا وجها ثانيا وهو منع الصرف فيضم رفعا ويفتح نصبا وجرا كما يفعل بفاطمة.
قال أصحابنا: ومذهب البصريين صحت به الرواية، ويقتضيه القياس، لأن التاء في هندات بعد التسمية باقية على حكمها، ألا ترى أنها لا تقلب هاء في الوقف، كما كانت لا تقلب قبل التسمية ولو كانت محكوما لها بحكم فاطمة لقلبت هاء في الوقف، كما تقلب في فاطمة فإذا ثبت أنها محكوم لها بحكم تاء الجمع وجب أن تكون مكسورة نصبا وخفضا. انتهى.