وقال ابن خروف في قولهم إن زيدا منطلق لا عمرا: يجوز فيه الوجهان المتقدمات في الرفع وإن لم يجز الابتداء ب (لا) , ومن هنا وقع الخلاف؛ إذ لا يقال في الابتداء: لا عمرو قائم, فذكر (لا) هنا أوقع الخلاف بين النحويين في هذا المرفوع, وإنما دخلت (لا) هنا من حيث كان هذا الاسم بعدها بصورة المعطوف, فجاز فيه ما لا يجوز في الابتداء.
وقال الأستاذ أبو علي: هذا دليل قاطع على أن س يجمل على الموضع, لم يقل أن تفسير (لا) كتفسير الواو؛ لأن (لا) لا يجوز فيها الحمل على الابتداء المستأنف, فيكون التقدير: إن زيدا فيها لا عمرو فيها, فهذا محال لأن (لا) لا تدخل على الجملة إلا مكررة, فهي ههنا على مذهب ابن أبي العافية غير معملة لا ومكررة, وهذا فاسد لأنك لا تقول مبتدئا "لا زيد قائم" إلا بأن تكرر, فبهذا علمنا أن س يريد الحمل على الموضع مع الواو ومع (لا) , فهذا دليل قاطع يدحض حجة ابن أبي العافية.
وقال الأستاذ أبو علي أيضا: فهم ابن أبي العافية منه أنه معطوف PageV05P187 # على (إن) لا على الموضع, فألزم أن (لا) دخلت على الجملة, ولم تكرر, فزعم أنها للعطف, فقيل له: (لا) العاطفة لا تعطف الجمل, فقال: لما كثر حذف الخبر هنا أشبه المفرد, وهذا أيضا لازم لهم لأن العطف على الموضع بمنزلة عطف الجملة؛ لأن العطف على مخبر عنه مخبر عنه أيضا, ولا انفصال إلا بما انفصل به ابن أبي العافية.
وقال من نحا إلى أنه من قبيل عطف الجمل -منهم ابن خروف- قال: من أقوى الأدلة على أن الحمل على الجملة لا على المفرد أنه لا يوصف على الموضع, ولا يؤكد عليه, ولا يبدل منه, ولا يحمل عليه عطف البيان, ولو كان لاسمها موضع لم يمتنع شيء من ذلك, كما لم يمتنع فيما له موضع, ومن الدليل أيضا تغليط س العرب في قولهم: إنهم أجمعون ذاهبون, ولو كان المراعى الموضع لم يغلطهم, انتهى.
وقال غيره: الدليل على ذلك أنه لم يستعمل إلا بعد تمام الجملة أو تقدير تمامها, فتمامها: إن زيدا قائم وعمرو, وتقدير تمامها {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى} , حمله س على التقديم والتأخير, التقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم إلى آخر الآية والصابئون والنصارى كذلك.
وحمله غير س على حذف الخبر, أعني خبر إن قبل قوله {والصابئون} , التقدير: إن الذين آمنوا آمنون فرحون والذين هادوا والصابئون من آمن إلى آخره, ورجح هذا التقدير بأن حذف ما قبل PageV05P188 # العاطف لدلالة ما بعده مقطوع بثبوته في كلام العرب قبل دخول (إن) , نحو قوله:
نحن بما عندنا, وأنت بما عندك راض, والرأي مختلف
وبعد دخول (إن) , نحو قول الآخر:
خليلي هل طب, فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان
التقدير: نحن بما عندنا راضون, وفإني دنف, وقد قال س في قول الفرزدق:
إني ضمنت لمن أتاني ما جني وأبي, فكنت وكان غير غدور
"ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر". انتهى.
ولو كان العطف من قبيل عطف المفرد لكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أولى من فصله, ولو كان من عطف المفردات لجاز رفع غيره من التوابع, ولم يحتج س إلى تأويل في قوله {قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب} بأن جعل {علام} مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف, أو بدلا من الضمير في {يقذف}.