قال المصنف: ((وأما قولهم إن اللام بمعني (إلا) فدعوي لا دليل عليها, ولو كانت بمعني (إلا) لكان استعمالها بعد غير (إن) من حروف PageV05P144 # النفي أولى؛ لأنها أنص علي النفي من (إن) , فكان يقال: لم يقم لزيد, ولن يقعد لعمرو, بمعني: لم يقم إلا زيد, ولن يقعد إلا عمرو, وفي عدم استعمال ذلك دليل علي أن اللام لم يقصد بها إيجاب, وإنما قصد بها التوكيد كما قصد مع التشديد)) انتهي.
ومنع أبو علي أن يضمر في (إن) المخففة من الثقيلة ضمير الأمر والشأن؛ لأنه إذا ضعف في المشددة فأحرى في المخففة. وهو ظاهر قول س لما حكي أنهم قالوا في الدعاء: ((أما إن جزاك الله خيرا)) علي معني: ألا إنه جزاك الله خيرا. قال: إذا كان هذا جائزا ههنا فالمفتوحة أجوز لأنها التي تحذف في الكلام, وتعوض, ولم يجئ ذلك في المكسورة إلا في هذا الموضع. وهو قول المبرد.
وقد قال بعضهم: إذا دخلت علي الفعل فهي يضمر فيها. وهذا فاسد لأن اللام لا تدخل علي خبر (كان) , بل علي خبر (إن) , وقد صار خبرها (كان) وما بعدها, فتدخل عليه. وقد يقال في الجواب: كان الأصل هذا, لكن لما ولي (إن) فلو كان فيه اللام لاجتمع مع (إن) , ولا يجتمعان, فأخر إلي معموله كما في الخبر. انتهي من البسيط.
وقوله وموقع (لكن) بين متنافيين بوجه ما قد تقدم من قولنا أن (لكن) إن كان ما بعدها يوافق ما قبلها لم يكن ذلك من كلام العرب, نحو: قام زيد لكن عمرو, وإن كان نقيضا أو ضدا جاز, وهو من كلام العرب, وإن كان خلافا نحو ((ما قام زيد لكن شرب عمرو)) فهي مسألة خلاف: من النحويين من أجاز ذلك, ومنهم من منع, وقال تعال: {وما PageV05P145 # كفر سليمان ولكن لشياطين كفروا} , وقال: {ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم}.
وقوله ويمنع إعمالها مخففة, خلافا ليونس والأخفش لم يسمع إعمالها مخففة عن العرب. قيل: وذلك لمبانية لفظها لفظ الفعل. علل بذلك المصنف. وقال أصحابنا: ألغيت لأنه زال/ موجب عملها - وهو الاختصاص - فصارت تليها الجملة الاسمية والفعلية. وحكي أبو القاسم بن الرمالك رواية عن يونس أنه يجيز إعمالها, وحكاه المصنف عن يونس والأخفش, وذلك قياس علي (أن) و (إن). وهو ضعيف. وحكي بعضهم عن يونس أنه حكي فيها العمل. وهذه الرواية لا تعرف عن يونس.
وقوله وتلي (ما) (ليت) , فتهمل, وتعمل. وقل الإعمال في (إنما). وعدم سماعه في (كأنما) و (لعلما) و (لكنما) , والقياس سائغ. إذا اتصلت (ما) غير الموصولة بهذه الحروف, نحو: إنما زيد قائم, ففي ذلك أربعة مذاهب:
أحدها: أنها تكفها عن العمل, ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر, إلا (ليت) , فيجوز أن تتصل بها كافة, فلا تعمل كأخواتها, ويجوز أن PageV05P146 # تتصل بها زائدة, فتعمل, وهذا منقول عن س والفراء, وهو مذهب الأخفش, وصححه أصحابنا.
المذهب الثاني: أنه يجوز فيها كلها أن تكون (ما) معها كافة, فلا تعمل, وزائدة فتعمل, وهذا مذهب الزجاجي والزمخشري, ونقل عن ابن السراج.
المذهب الثالث: أن (ليت) و (لعل) و (كأن) يجوز فيها الإلغاء والإعمال, نحو: ليتما زيدا قائم, ولعلما عمرا منطلق, وكأنما زيدا أسد. ولا يجوز في (إن) و (أن) و (لكن) إلا الإلغاء, وهو مذهب الزجاج, ونقل عن ابن السراج, وهو اختيار أبي الحسين بن أبي الربيع, ونسب في (البسيط) إلي الأخفش.