ورد عليه بأن هذا بعيد لأن (علمت) لا تدخل إلا علي ما كان قبلها في موضع الابتداء, فإذا دخلت غيرت ذلك, ولم يشعروا علي الأصل بشيء, ونظير ما قال دخول اللام في: ظننت إن زيدا لقائم, ولا قائل به.
قال بعض أصحابنا: وهذا لا يلزمه لأن (ظننت) لا تدخل علي اللام إلا معلقة, ولا يقال أذهبت اللام بعد ما دخلت.
وقد نوقض بأن كل مفتوحة من مشددة أو مخففة أصلها الكسر, وإنما يفتحها العامل, وكان ينبغي أن تكون اللام مع كل مفتوحة, ولم توجد مع المفتوحة. وهذا لا أراه يلزمه, يعتقد خلاص هذا المذهب, ولا حجة تقطع به.
واحتج بن أبي العافية أيضا: بأنها إذا خففت فهي حرف ابتداء بلا خلاف, بمنزلة إنما وكأنما ولعلما وسائر حروف الابتداء الداخلة علي الجملتين؛ ولا شيء هنا تدخل عليه لام الابتداء, فكذلك (إن) هاهنا.
وهذا لا يلزم عندي لأن اللام من حروف الصدور, وتكون جواب القسم, فلا يتقدمها شيء كحرف النفي والجزاء والاستفهام والشرط في الصدر. PageV05P139
والمذهبان متكافئان لأنا إذا قلنا هي لام الابتداء كان ثباتها واجبا. وإذا قلنا ليست لام الابتداء كان ثباتها نوعا من المجاز والتوسع. والقول بالحقيقة أولى. وإذا قلنا إنها لام الابتداء قلنا دخلت علي الجمل الفعلية لوجه كذا, وهذا يجوز. والقول إنها لم تدخل هو الحقيقة لأن أصلها ألا تدخل هنا, وإنما قلنا بأنها خرجت عن أصلها في المشددة للسمع المقطوع به, فليس لنا أن نقول بخروج آخر لا دليل علية.
وقال الأستاذ أبوعلي: الوجه عندي ما قال ابن أبي العافية لما ذكر من الحجج.
ثم قال: إذا قلت: "إن كنت لقائما" أشبه النفي, ولم يمكن سوق لام الابتداء/لأن هذا ليس من مواضعها, فأتوا بلام فارقة, انتهى.
وهذا وجهه انه قول ثالث يؤول إلى التفريق, فيقال: إذا دخلت علي جمله ابتدائية لزمت اللام الابتدائية للفرق, وإذا دخلت علي جملة فعليه أدخلوا لاما للفرق, لأن لام الابتداء لا تدخل علي الجملة الفعلية, فعلى هذا يكون في اللام ثلاثة مذاهب: لام ابتداء لزمت سواء أدخلت علي الاسم أم علي الفعل. ولام فارقة ليست لام ابتداء سواء أدخلت على الاسم أم علي الفعل. والتفصيل بين أن تدخل علي الاسم فتكون لام الابتداء ألزمت للفرق, أو على الفعل فتكون اللام الفارقة.
وقوله ولا يليها غالبا من الأفعال إلا ماض ناسخ للابتداء احترز بقوله"غالبا" من نحو:
........ إن قتلت لمسلما .................. واشترط المضي ليس بصحيح, بل قد يكون ماضيا, وقد يكون مضارعا, فالماضي كقوله: {وإن كانت لكبيرة} {وإن وجدنا أكثرهم PageV05P140 # لفاسقين} , والمضارع كقوله {وإن نظنك لأمن الكاذبين} {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك} وفي قراءة أبي {وإن إخالك يا فرعون لمثبورا}.
وقال المصنف: ((ولا يكون ذلك الفعل إلا بلفظ الماضي, فإن كان مضارعا حفظ, ولم يقس عليه)). ولا أعلم أحدا من أصحابنا وافقه, بل أجازوا ذلك مع الماضي ومع المضارع.
وأطلق المصنف في قوله ((ناسخ للابتداء)) , وكان ينبغي أن يقيد ذلك بالمثبت غير الواقع صلة, فلا تدخل علي (ليس) , ولا علي ما زال, وما انفك, وما فتئ, وما برح, ولا علي دام.
وقوله ويقاس علي نحو (إن قتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش أشار بقوله ((إن قتلت لمسلما)) إلي قول الشاعر: