ويعني بغلبة الإهمال أنه يكثر فيها, وإذا غلب الإهمال دل على أن الإعمال قليل.
وقوله وتلزم اللام بعدها فارقه إن خيف لبس ب (إن) النافية, ولم يكن بعدها نفي كان ينبغي أن يبين محل لزوم اللام فيقول "في ثاني الجزأين", فتقول: إن زيد في الدار لزيد. وشرط في لزوم هذه اللام شرطين:
أحدهما: أن يخاف اللبس ب (إن) النافية, قال المصنف في الشرح: "فلا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس, وكذلك لا تلزم في PageV05P133 # الإهمال في موضع لا يصلح للنفي, كقول الطرماح:
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن"
انتهى. فلم يدخلها على (كانت) لأنه يقتضي البيت المدح, فلا تلبس (إن) فيه ب (إن) النافية لأنه إذ ذاك يكون هجوا, فيضاد أول البيت آخره.
الشرط الثاني: ألا يكون بعدها نفي, نحو: إن زيد لن يقوم, وإن زيد لم يقم, أو ليس قائما, أو ما يقوم, فهذا كله لا يجوز دخول اللام عليه.
وهذا الشرط الثاني غير محتاج إليه البتة لأنه إذا كان الخبر منفيا لم يدخل حرف النفي, فلا تالتبس فيه (إن) التي للتوكيد المخففة/ من الثقيلة ب (إن) , النافية, فينبغي أن يكتفي بالشرط الأول, وهو: إن خيف لبس ب (إن) النافية.
ثم قول المصنف"وتلزم" إلى آخره يدل علي إنه إذا خيف لبس أو كان يعدها نفي لا تلزم, وتحت هذا المفهوم شيئان: أحدهما الجواز. والآخر المنع. فكان ينبغي أن يبين محل الجواز, ومحل المنع, فمحل المنع إذا كان الخبر منفيا, فلا تدخل اللام عليه أصلا' ومحل الجواز إذا كانت عاملة, أو كانت في مثل بيت الطر ماح, أو فيما روى"إن كان رسول الله يحب الحلواء والعسل", المعنى على الإثبات, ولا يحتمل النفي لأنه قد علم من حاله صلى الله عليه وسلم. PageV05P134
وقوله وليست غير الابتدائية, خلافا لأبي علي اختلف النحويون في هذه اللام:
فذهب س والأخفش سعيد بن مسعدة والأخفش على بن سليمان وأكثر نحاة بغداد ومن أئمة بلادنا أبو الحسن بن الأخضر إلى أنها لام الابتداء التي كانت مع المشددة, لزمت للفرق , وهو اختيار ابن عصفور وهذا المصنف.
وذهب الفارسي ومن أئمة بلادنا أبو عبد الله بن أبي العافية والأستاذ أبو علي, واختاره من شيوخنا أبو الحسين بن أبي الربيع, إلى أنها ليست لام (إن) المشددة التي لابتداء, بل هي لام أخرى اجتلبت للفرق.
واستدل أبو علي علي أنها ليست لام (إن) بأن لام (إن) حكمها أن تدخل على (إن) حتى تكون متقدمة على اسم (إن) الذي هو مبتدأ في الأصل, فأخرت للخبر لئلا يجتمع تأكيدان؛ إذا كان الخبر هو المبتدأ في المعنى أو ما هو واقع موقعة أو راجع إليه, وقد بين ذلك, و (إن) هذه تدخل علي الفعل, نحو قوله تعالى: {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} , والفعل ليس مبتدأ في الأصل. PageV05P135
وأيضا فإنها يعمل ما قبلها فيما بعدها؛ ألا ترى أن (وجد) نصب (فاسقين) , ولام (إن) لا يعمل ما قبلها فيما بعدها, لو قلت"إنك قتلت لمسلما"لم يجز.
وأيضا فإنها تدخل علي ما ليس مبتدأ ولا خبرا في الأصل ولا راجعا إلى الخبر؛ ألا ترى أنها قد دخلت علي الفاعل في "إن يشينك لنفسك", وعلي المفعول في قوله:
.... إن قتلت لمسلما ... ................
ولام (إن) لا تدخل علي شيء من ذلك. فإذا لم تكن لام الابتداء, ولا هي لام القسم, لأنها لا تدخل على الاسم إلا إن كان مبتدأ, نحو: لزيد قائم, فلم يبق إلا أن تكون لاما اجتلبت للفرق, وإذا كانت مجتلبة للفرق, ولم تكن اللام التي توجب التعليق, لم يمنع مانع من فتح (إن) إذا وقعت بعد (علمت). قال: "وإذا فتحت لم تحتج إلي اللام لأنها إذ ذاك لا تالتبس ب (إن) النافية فتحتاج إلى الفرق".قال:"وإن شئت أثبت اللام على طريق التأكيد".