وما ذكروه لا ينهض أن يكون دليلا على مرادفة (إن) ل (نعم) إذ يحتمل أن تكون هي العاملة.
فأما قوله (فقلت إنه) فهو من حذف خبر (إن)، وقد تقدم أنه يجوز لفهم المعنى، التقدير: إنه كما قلتن.
وأما قوله (إن اللقاء) فهو من حذف الاسم لفهم المعنى، وقد تقدم أنه يجوز، كما قال:
.................................... ولكن زنجي عظيم المشافر
والتقدير: إنه اللقاء، أي: إن الشفاء اللقاء.
وأما قوله:
يقولون: أعمى، قلت: إن ............. .........................
و:
قالوا: أخفت؟ فقلت: إن ............. .......................
وقول ابن الزبير (إن وصاحبها)، و:
قالوا: غدرت، فقلت: إن ............. ........................ PageV05P130
فهو مما حذف فيه الاسم والخبر لفهم المعنى, ولا يجوز حذفهما معا إلا في (إن) , والتقدير: قلت إن عماي واقع, وإن خوفي واقع, وإنها ملعونة وصاحبها, وإن غدري نافع.
وهذا المذهب أولى لأنه قد تقرر فيها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر, ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى (نعم).
فإن قلت: حذف الجملة حتى لا يبقى منها إلا حرف واحد-وهو أن-إخلال بها.
فالجواب: أن العرب قد فعلت مثل ذلك, نحو قوله:
أفد الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا, وكأن قد
يريد: وكأن قد زالت, فحذف لفهم المعنى. ومن كلامهم: قاربت المدينة ولما, ومثله قول الشاعر:
قالت بنات العم: يا سلمى وأن ... كان غبيا معدما؟
قالت: وأن حذف فعل الشرط وجوابه لفهم المعنى, وأبقى الأداة وحدها, والتقدير: وإن كان غبيا معدما تمنيته.
فأما قول الشاعر:
إذا قال صحبي: إنك اليوم رائح ... ولم تقض منها حاجة قلت: إن لا
فقيل: إن التقدير: إنه لا تتم لي حاجة. وقيل: (إن) بمعنى (نعم).وكذلك ما أنشد الكسائي: PageV05P131
أن لا خير فيه أبعده الله ... ليزري بنفسه ويري
قال الكسائي: (أن) فيه بمعنى (نعم).
وأول على حذف الاسم, ويدل على ذلك وجود اللام في (ليزري).
وقوله وتخفف فيبطل الاختصاص, ويغلب الإهمال يعني ببطل الاختصاص أنها لا تختص بالجملة الابتدائية كما كانت وهي مشددة, بل تليها الجملة الاسمية والجملة الفعلية على ما سيبين إن شاء الله.
فإذا خفت جاز إعمالها على قلة, وحالها إذا أعملت كحالها وهي مشددة إلا أنها لا تعمل في الضمير إلا ضرورة بخلاف المشددة, تقول"إنك قائم" بالتشديد, ولا يجوز "إنك قائم" بالتخفيف. وأما في دخول اللام وغير ذلك من الأحكام فهي كالمشددة سواء, تقول: إن زيدا منطلق, ولمنطلق, وإن في الدار لزيدا, إلى غير ذلك من الأحكام.
ومنع الكوفيون إعمال (إن) المخففة, وهم محوجون برواية س والأخفش ذلك عن العرب, وعليه قراءة نافع: {وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم}.
ويدل على أنها بمعنى المشددة قراءة ابن كثير وأبى عمرو الكسائي: {وإن كلا لما} بالتشديد. وقال س:"حدثنا من نثق أنه سمع من العرب من يقول: إن زيدا لمنطلق, وهي مثل {إن PageV05P132 # كل نفس لما عليها حافظ} يقرأ بالنصب والرفع".
وملخص مذهب الكوفيين أن (إن) لا يجوز تخفيفها وإعمالها, ولا يجوز تخفيفها وإهمالها؛ لأنهم زعموا أن (إن) المخففة هي (إن) النافية, أو بمعني (قد) على ما نبينه, إن شاء الله.
فالمخففة عند البصريين هي ثلاثية الوضع, وهي عند الكوفيين ثنائية الوضع, فلم يرد الخلاف على (محز) واحد, فلا ينبغي أن يقال: اختلفوا في (إن) إذا خففت هل يجوز إعمالها أو لا؛ لأن الكوفيين لا يذهبون إلى أنها إذا وليتها الجملة الاسمية أو الفعلية ولزمت اللام هي المخففة من الثقيلة, بل هي حرف ثنائي الوضع, وهى نافية.