وأما إذا كان الفعل جامدا، نحو نعم وبئس وعسى فذهب س إلى أنه لا يجوز دخول اللام عليه، فلا يجوز: إن زيدا لنعم الرجل، ولا: إن زيدا لعسى أن يقوم. PageV05P112
وذهب الأخفش والفراء إلى إجازة: إن زيد لنعم الرجل. وحجة الأخفش أن (نعم) لا يتصرف، فأشبه الأسماء. وحجة الفراء أن (نعم) في مذهبه اسم. قال الفراء: تقول: إن نعم رجلا زيد. وهذا لا يجوز عند البصريين ولا عند غير الفراء من الكوفيين إلا أن تأتي بالهاء.
قال الفراء:/ ويجوز أن تقول: إن عبد الله لعسى أن يقوم. لأن (عسى) بمنزلة يعسي؛ ألا ترى أنها تطلب المستقبل، فلذلك لم ينطق العرب منها ب (يفعل) إذ كان فعل منها ويفعل بمعنى واحد. وحكي أحمد بن يحيي أن الكسائي حكي: أعس بأن يفعل، وبالعسي أن يفعل.
والمنقول عن الكوفيين جواز دخول هذه اللام على الفعل الجامد، وهو قول كثير من أصحابنا. وممن نص على أن مذهب س منع ذلك أبو جعفر الصفار وأبو محمد بن السيد.
وينبغي أن يرجع عند الاختلاف إلى السماع، فإن وجد في كلامهم: إن زيدا لنعم الرجل، ولعسى أن يقوم، قلناه، وإلا فلا. وفي كتاب أبي PageV05P113 # الفضل الصفار أن الأخفش حكي: إن زيدا لنعم الرجل، ولبئس الرجل. قال: "لأن هذا غير متصرف، فأشبه الاسم ". وينبغي أن يتثبت فيما حكاه عن الأخفش حتى يصح السماع من العرب.
وقوله ولا على معموله المتقدم أي: معمول الفعل الماضي المتصرف الخالي من (قد)، مثال ذلك: إن زيدا لطعامك أكل، لا يجوز ذلك، خلافا للأخفش والفراء، فإنهما يجيزان ذلك.
والصحيح المنع لأن دخول اللام على معمول الخبر فرع عن دخولها على الخبر، فلو دخلت على معموله مع أنها لا تدخل عليه لزم من ذلك ترجيح الفرع على الأصل.
وقوله ولا على حرف نفي إلا في ندور قال المصنف في الشرح: "لو كان الخبر منفيا لم يجز اتصالها به لأن أكثر النفي بما أوله لام، فكره دخول لام على لام، ثم جرى النفي على سنن واحد، فلم يؤكد بلام خبر منفي "انتهى.
ونقول: أصل هذه اللام أن تدخل على الاسم المبتدأ، وإذا كان الاسم المبتدأ قد دخل عليه حرف النفي لم تدخل هذه اللام عليه ولا (إن) أيضا، فإذا قلت: ما زيد منطلق، أو: لا رجل في الدار ولا امرأة، فلا يجوز أن تدخل لام الابتداء على هذا المبتدأ، فكذلك إذا كان الخبر منفيا لا تدخل عليه هذه اللام.
وقوله إلا في ندور إشارة إلى ما أنشده أبو الفتح: PageV05P114
وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء
قيل: شبه (لا) ب (غير).
وقوله ولا على جواب الشرط، خلافا لإبن الأنباري قال المصنف في الشرح: "لما كان الجواب غير صالح للتوطئة أجاز ابن الأنباري أن تلحقه لام الابتداء، إلا أن ذلك غير مستعمل، فالأجود ألا يحكم بجوازه " انتهى.
فقوله (والأجود) عبارة غير جيدة، وإنما ينبغي أن يقول "فلا يحكم بجوازه "لأن العرب إذا لم تدخل عليه اللام فلا ندخلها نحن.
ومثال دخولها على الجواب: إن زيدا من يأته ليحسن إليه. ونص الكسائي والفراء على منع ذلك.
وقوله ولا على واو/ المصاحبة المغنية عن الخبر، خلافا للكسائي مثاله: إن كل ثوب لو ثمنه، وإن كل ثوب لو قيمته. وهذا خطأ عند البصريين.
وقوله وقد يليها حرف التنفيس، خلافا للكوفيين أجاز البصريون: إن زيدا لسوف يقوم، ولم يجزه الكوفيون، وهو غلط قبيح عند البصريين لأن هذه قد دخلت على (سوف) للتوكيد في قوله تعالى: {ولسوف يعطيك ربك فترضى (5)}.