وهذا خطأ عند البصريين، والرواية: فلقد.
وقوله وعلى معموله مقدما عليه بعد الاسم قال المصنف: "قيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر لأن المعمول كجزء من العامل، فإذا قدم كان كالجزء الأول، فإذا أخر كان كالجزء الآخر، فلذلك جاز: إن زيدا لطعامك آكل، وامتنع: إن زيدا آكل لطعامك. ومثال (إن زيدا لطعامك آكل) ما أنشد الكسائي:
ولقد علمت فما أخاك سواء ... إن الفتي لحتفه مرصود
وقول الآخر:
إن امرأ خصني عمدا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور"
انتهى.
قال الأستاذ أبو علي: أتى س بالبيت شاهدا على: إن زيدا لفيها قائم، والعامل في (عندي) ما في "غير مكفور" كله من معنى الفعل، كأنه قال: معتمد عندي، ولا يكون العامل فيه (مكفور) وحده لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، ولا يصح تقديم العامل هنا لأنه مضاف إليه، وهو لا يتقدم على المضاف.
وحمله قوم على أن ما بعد المضاف عمل فيما قبله لأنه في تقدير PageV05P102 # (لا)، كما تقول - في زعمهم - أنا زيدا غير ضارب؛ لأنه في تأويل: لا ضارب. ولا يصح ذلك في (مثل) إذا قلت "مثل ضارب" لأنها ليست في تقديره، فقالوا: هذا البيت على ذلك.
وقال ابن عصفور: قيل: وهذا إنما يجوز في الظرف والمجرور، كقوله:
......................... ... بضرب الطلي والهام حق عليم
أي: عليم حقا، فما كان من المضافات بتقدير المفرد جاز فيه ذلك إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا، فإن كان مفعولا صريحا لم يجز.
وقال الأستاذ أبو علي: "وهذا كسر للباب المطرد، وإذا أبقيناه على أصله كان أحسن، فنقول: العامل في الظرف معنى قوله (غير مكفور) أي: معتمد، وهذا معنى صحيح، وأما مثالهم فلا يصح على هذا لأن المعنى لا يعمل في المفعول الصريح" انتهى.
وقال ابن الدهان: التقدير فيه: لعندي مشكور؛ لأن ما بعد المضاف لا يعمل فيما قبله وإن كان قد أجيز في (غير).
قال الزجاج: أنا أجيز: أنا زيدا ضارب، ولا أجيز: أنا زيدا مثل ضارب / لأنه يقدر غيرا ب (لا)، ويقدر مثلا بالكاف. PageV05P103
وينبغي أن يتوقف في دخولها على المفعول به المتقدم على عامله الخبر، ولا يقاس على تقدم الظرف والجار والمجرور لأنه يتسمح فيهما مالا يتسمح في غيرهما، فلا يقال "إن زيدا لطعامك آكل" حتى يسمع نظيره من لسان العرب. وظاهر كلام المصنف وكلام غيره إطلاق معمول خبر ما يجوز دخول اللام عليه. وهذا الإطلاق ليس بصحيح لأن معمول الخبر إذا كان حالا لم تدخل اللام عليه، نحو: إن زيدا لضاحكا مقبل، فلا يجوز هذا، ولم يسمع من لسانهم، ونص الأئمة على منعه.
ويشمل معمول الخبر أن يكون مفعولا به، وظرفا، ومجرورا، وحالا، ومصدرا، ومفعولا من أجله، وفي بعض هذه الأشياء خلاف، ونحن نذكر ذلك:
أما الحال فقد ذكرنا حكمها، وأنها لا يجوز دخول اللام عليها وإن كان القياس يقتضيه، قال أبو بكر: لا يدخلون هذه اللام على الحال، ولا على صفة، ولا تأكيد، ولا بدل. وقال ابن ولآد: سألت أبا إسحاق: هل يجوز: إن زيدا في الدار لحاضرا قائم، فتدخل هذه اللام في الحال، وتقدم كما قدمت الظرف وهو ملغى؟ فسكت، ولم يجب. قال ابن ولآد: والجواب فيها أن اللام لا تدخل في الحال تقدمت أو تأخرت لأن الحال لا تكون خبرا وهي حال، كالظرف يكون خبرا وهو ظرف.