التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

فحجة من أجاز الكسر أن (مذ) و (منذ) يجوز وقوع الجملة الاسمية والفعلية بعدهما نحو: ما رأيته مذ قام زيد, ومنذ زيد قائم, والموضع الصالح للجملتين تكسر فيه (إن).

وحجة مانع الكسر أن الجمل بعدهما تتقدر بمصدر والتقدير: منذ قيام زيد, ووضع الجملة موضع المصدر إنما جاء بعد أسماء الزمان أو (ذي) في قولهم:" اذهب بذي تسلم" أو (آية) في قولك: ائتني بآية يقوم زيد, ومن ذلك قوله:

بآية الخال منها عند مفرقها ... وقول ركبتها قض حين تثنيها

ولا ينقاس فيما عدا ذلك, لا يجوز: بلغني يقوم زيد, ولا: عجبت من يقوم زيد, تريد: بلغني قيام زيد, ومن قيام زيد. فلما كان وضع الجملة موضع المصدر غير منقاس إنما يتبع فيه السماع امتنع من جواز وضع (إن) واسمها وخبرها موضع المصدر لأنه لم يسمع وقوعها موقع المصدر في موضع.

قال ابن عصفور: والصحيح عندي أن ذلك جائز, لأن وضع الجملة موضع المصدر بعد أسماء الزمان قد صار مطردا فجاز لذلك أن يقاس في (إن) وإن لم يسمع ذلك فيها قياسا على غيرها من الجمل الاسمية. PageV05P094

وفي دخول (مذ) و (منذ) على الجمل الاسمية خلاف: ذهب س إلى أنهما اسما زمان, فجازت إضافتها إلى الجمل كسائر أسماء الزمان. وذهب الأخفش إلى أنه لا بد من تقدير اسم زمان محذوف لأن (مذ) و (منذ) لايدخلان إلا على أسماء الزمان ملفوظا بها أو مقدرا.

والصحيح مذهب س من أنهما يضافان إلى الجمل تارة, ويدخلان على أسماء الزمان أخرى. وسيأتي الاستدلال لذلك عند ذكر المصنف الكلام على (مذ) و (منذ) في " باب المفعول المسمى ظرفا" إن شاء الله.

والعجب للأخفش أنه يجبز كشر (إن) بعد (مذ) و (منذ) مع اعتقاده أن اسم الزمان محذوف قبلها, وإذا قدر اسم زمان قبل (إن) انبغى أن تكون مفتوحة لأن اسم الزمان مضاف إليها, فهي في تقدير مفرد, فتفتح.

وأغفل المصنف أيضا وقوع (إن) بعد (أما) إذا جاء بعدها ظرف أو مجرور, نحو: أما في الدار فإن زيدا قائم, والكسر على تقدير: فزيد قائم, ويتعلق المجرور بما في (أما) من معنى الفعل, والفتح بتقدير: فقيامك , والمجرور في موضع الخبر. ويمكن اندراج هذه المسألة تحت قوله"وفاء الجواب" فلا يكون المصنف أغفلها لأن (أما) في معنى الشرط, لكن التنصيص عليها أولى لأن المصنف لم ينص عليها. PageV05P095

-[ص: فصل

يجوز: دخول لام الابتداء بعد (إن) المكسورة على اسمها المفصول, وعلى خبرها المؤخر عن الاسم, وعلى معمولة مقدما عليه بعد الاسم, وعلى الفصل المسمى عمادا. وأول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما. وربما دخلت على خبر (كان) الواقعة خبر (أن).]-

ش: قوله يجوز دخول لام الابتداء هذه اللام عند البصريين هي لام الابتداء في الأصل التي في قولك: لزيد/ أخوك وهي تؤكد الجملة, وأخرت لكونها للتأكيد و (إن) للتأكيد, فلو جعلوها في أول الكلام لأدى ذلك إلى الجمع بين حرفين لمعنى واحد, والعرب لا تجيء بشيء من ذلك في كلامها إلا في ضرورة نحو قوله:

فلا والله لا يلفي لما بي ... ولا للما بهم أبدا دواء

فجمع بين اللامين, وهما بمعنى واحد وقول الآخر:

فأصبحن لا يسألنني عن بما به ... أصعد في غاوي الهوى أم تصوبا

فجمع بين (عن) و (الباء) وهما لمعنى واحد بل إذا أرادوا تأكيد الحرفين فصلوا بينهما بما يدخل عليه الحرف, نحو: مررت بزيد به. PageV05P096

— পৃষ্ঠা ৪৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।