وتحقيق الكلام في هذه المسألة أن (القول) ينطلق على معنيين: أحدهما الحدث, وهو تأخيذ الصوت في أشخاص الكلام أو في بعض أشخاصه, والثاني أشخاص الكلام أنفسها ومثال ذلك: هذا ضربي, تشير إلى تأخيذ الحركات وهذا درهم ضرب الأمير , تريد: مضروبة. فإذا أردت الحدث فتحت, وكان التقدير: أول تكلمي تحميد الله فوقعت موقع المفرد.
وإذا أردت المقول كسرت , وكان التقدير: أول كلامي إني أحمد الله وذلك أن (أول) هي أفعل التي للمفاضلة بدليل أن مؤنثها (الأولى) كالأفضل والفضلى , وأفعل التي يراد بها المفاضلة هي من جنس ما تضاف إليه, فهي كلام, وإذا كان كلاما أخبرت عنه بما هو كلام , لأن الخبر هو المخبر عنه في المعنى وإذا كان كذلك لزم كسر (إن) لأنها إذا كسرت كانت مع معمولها كلاما وإذا فتحت كانت بتقدير المفرد, والمفرد ليس بكلام.
وقوله وبعد (إذا) الفجائية مثاله قول الشاعر:
وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا إنه عبد القفا واللهازم
روي بالكسر على عدم التأويل بالمصدر وبالفتح على تأويل (أن) ومعموليها بمصدر مرفوع بالابتداء. قال المصنف في الرشح:" والخبر محذوف والأول أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف" انتهى. PageV05P083
وقد تقدم لنا أن مذهب أصحابنا أن الخبر هو (إذا) الفجائية فلا يكون الخبر محذوفا فلا أولوية بل يكون الوجهان متساويين في الجودة أعني الفتح والكسر في (إن).
وقوله وفاء الجواب عبر عنها المصنف في غير هذا بفاء الجزاء. فإذا وقعت بعد فاء الجواب جاز فيها الفتح والكسر مقاله: من يقصدني فإني أكرمه, بالفتح والكسرة, قال تعالى: {ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له} قرئ بالفتح وقال تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} قرئ بالكسر, وقال تعالى: {أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم} قرئ بالفتح والكسر, فالفتح على تقديرها بمصدر وهو خبر مبتدأ محذوف كأنه قال: من يحادد الله ورسوله فجزاؤه كينونة النار له, وكذلك: فجزاؤه الغفران. الكسر على أنها جملة باقية على أصلها, وهو أحسن في القياس لأن الفتح يؤدي إلى تكلف الإضمار, والكسر لا إضمار معه.
قال المصنف:" ولذلك لم يجئ في القرآن فتح إلا مسبوق ب (أن) المفتوحة, فإن لم تسبق (أن) المفتوحة فكسر (إن) بعد الفاء مجمع عليه من القراء السبعة نحو {إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم} و {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} , {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} انتهى. PageV05P084
وقال الزمخشري في قوله تعالى {ألم يعلموا} الآية ما نصه: " ويجوز أن يكون {فأن} معطوفا على {أنه} على أن جواب {من} محذوفة, وتقديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن له نار جهنم". وقال:" وقيل: معناه فله, و (أن) تكرير ل {أن} في قوله: {أنه} توكيدا.
وهذا الذي جوزه الزمخشري والذي نقله عن غيره لا يجوزان:
أما الأول فلأنه قد تقرر في علم العربية أنه إذا حذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه لزم مضي فعل الشرط , نحو قولهم: أنت ظالم إن فعلت ولا يجوز أن يأتي مضارعا إلا في ضرورة الشعر, وهنا في الآية قد جاء مضارعا وهو قوله: {يحادد الله} فلا يجوز إذا ذاك حذف الجواب, ويتعين أن يكون الجواب غير محذوف.