وقوله وموصولا بها مثاله {وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه}. فإن جاء ما ظاهره أنه فتحت فيه (أن) بعد موصول، نحو قولهم: "لا أصحبك ما أن في السماء نجما"، فإن صلة (ما) محذوفة، و (أن) معمولة لذلك المحذوف، تقديره: ما ثبت أن في السماء نجما، كذا قاله المصنف في الشرح.
وقال أبو علي الفارسي: "إذا وقعت بعد الاسم الموصول، كقولك: أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك" انتهى. وكذا يقول أصحابنا.
وعلى ما زعم س ليست (إن) صلة الاسم الموصول، بل (إن) عنده على إضمار قسم، والقسم وجوابه هو الصلة، و (إن) هو جواب القسم المحذوف. ولا يجيز س بعد القسم في (إن) إلا كسر/ همزتها.
وقوله وجواب قسم هذه المسألة -وهي: والله إن زيدا قائم- فيها أربعة مذاهب:
أحدها: إجازة الكسر والفتح واختيار الفتح، وهو مذهب الكسائي PageV05P069 # والبغداديين.
والثاني: إجازتهما واختيار الكسر.
والثالث: وجوب الفتح، وهو مذهب الفراء، وقال أبو جعفر الصفار: "قال الكسائي والطوال: تقول: والله أن زيدا منطلق، بفتح أن".
والرابع: وجوب الكسر، وهو الذي صححه أصحابنا، وهو مذهب البصريين، وهو القياس÷ وبه ورد السماع، قال تعالى {حم (1) والكتاب المبين (2) إنا أنزلناه}، {الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير (1) يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور (2) وقال الذين كفروا لا}. قال أبو الحسن بن خروف: "ولم يسمع فتحها بعد اليمين، ولا وجه له في القياس" انتهى.
وقد سمع من لسان العرب "حلفت أن زيدا قائم" بالفتح والكسر، فغلط سماع ذلك من أجاز الفتح والكسر في قولك: بالله إن زيدا قائم؛ لأن التقدير: حلفت بالله إن زيدا قائم، فكما يجوز الكسر والفتح مع PageV05P070 # التصريح بالفعل فكذلك يجوز مع إضماره. وبيان الغلط فيه أن من كسرها بعد (حلفت) لم يجعل (حلفت) إلا قسما, و (إن) وما بعدها جوابا لها, ومن فتحها بعد (حلفت) جعل (حلفت) إخبارا عن قسم متقدم , ولم يجعلها قسما وتكون (أن) وما بعدها في موضع معمول لها, ولا يتصور هذان التقدير إذا كانت (حلفت) مضمرة, لأن العرب لا تضمر (حلفت) وتريد بها غير القسم, بل إذا أضمرتها بل إذا أضمرتها كانت قسما لا إخبارا عنه, فلذلك كسرت (إن) بعد (حلفت) المضمرة.
وقد خالف المصنف قوله هنا في أرجوزته حيث قال:
بعد (إذا) فجاءه أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي
فيعني بقوله (نمي) أن ذلك مروي, وليس كذلك بل السماع إنما ورد بالكسر.
وإلى جواز الفتح والكسر ذهب أبو القاسم السهلي من أصحابنا, كما ذهب إليه المصنف في الأرجوزة قال السهلي:" جواز فتحها وكسرها بعد القسم لأن القسم جملة تؤكد أخرى فإن كسرت (إن) فلأنها عليه, يعمل فيه أحلف وأقسم" انتهى.
وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع شيخنا:"إذا كانت جوابا للقسم في اللفظ كسرت, وهي في قولهم (حلفت أن زيدا منطلق) جواب في المعنى ومعمولة لفعل الحلف في اللفظ فلذلك تفتح".
وفي (البسيط): وأما القسم فذهب البصريون إلى أنه يكسر ليس إلا, وذهب غيرهم إلى الفتح وأصل هذا الخلاف أن جمليتي القسم والمقسم. PageV05P071
عليه هل إحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا لفعل القسم أولا؟ فذهب بعضهم إلى أنه في موضع مفعول ففتح (أن) / بتقدير: أحلف على كذا. ومنهم من جعل القسم تأكيدا للمقسم عليه لا عاملا فيه فانتفي ألا يكون به تعلق فكسر ليس إلا, ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين.