فليت كفافا كان خيرك كله ...................................
أن يكون (كفافا) اسم (ليت). وقد منع هذا الوجه أبو علي في (التذكرة)، وقال: "يقبح الابتداء بالنكرة، ولأنه ليس في الجملة بعده ذكر يعود عليه، ولا هو هي".
قال ابن هشام: "وهذه غفلة من حبر، والتقدير: كأنه خيرك، ونظيره PageV05P060 # أحد قولي س في: إن أفضلهم كان زيد، أي: كأنه زيد، وإضمار خبر (كان) لا يحصى، وحذفه كحذف سائر الضمائر إذا كان في حكم الموجود، ونصب هذه الحروف للنكرات لا ينحصر، ويخبر المعرفة، وهذا غريب لا يجوز في الابتداء ولا في (كان)، وقدر س: ولكن طالبا منيخا أنا.
وإنما جاز هذا عندي بأن تكون المعرفة خبرا عن النكرة أن الأول لما كان الثاني كان المعنى واحدا، وكان الاسم بها منصوبا، فصار كأنه غير مسند إليه وفضلة، فجاز تنكيره، وكان الخبر معرفة لأنه لما كان مرفوعا صار كأنه مسند إليه لا مسند، وكأن هذا من تتميم شبهه بالفاعل" انتهى كلام ابن هشام.
وهذه المسألة تكررت للمصنف هنا، فإنه ذكر في (باب كان) ما نصه/: "وقد يخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختيارا". قال السهيلي: "هذا يجوز في (إن) إذا قدمن خبرها أن يرجع اسما لها، بخلاف (كان)، فإنك إذا قلت (كان حليم زيدا) لم يجز لأن النكرة لا يخبر عنها، وذلك أن (كان) فعل يجوز الإخبار به، و (إن) ليست كذلك. وأيضا فإن اسمها يعود منصوبا مؤخرا، وليس هذا حكم المخبر عنه، وأما (إن) فاسمها إذا قلت (إن قائما زيد) لم يخرج عن حكم الأسماء المحدث عنها لأنه عاد مرفوعا، وهو الأصل فيه، فكان القلب في (إن) وأخواتها أحسن منه في كان" انتهى. PageV05P061
ولو قلت "إن قائما ويقعد أخواك" لم يجز عند الكوفيين لأن (قائما) لا يقع موقع (يقوم). وقال ابن كيسان: "وهذا عندي جائز لأن (إن) إنما لا تقع على الفعل لشبهها به وأن الفعل لا يعمل في الفعل، فإذا فرق بينهما جاز أن يرد الثاني إلى الفعل. وأيضا فقد يقع في المعطوف ما لا يكون في المعطوف عليه، وليس يلزم أيضا هذا -يعني جعله ملاصقا لقوله (إن قائما) - إذا قدرت أن ذلك من وصف واحد؛ ألا ترى أنك لو قلت (إن ذاهبا وجائيا أخوك) لم يجز لك أن تقول: إن ذاهبا أخوك وجائيا؛ لأنك إنما تريد: إن رجلا ذاهبا وجائيا -أي جامعا هذين- أخوك، فالثاني من تمام الأول، فإن أردت أن يكونا من صفة اثنين جاز التأخير، كما تقول: إن زيدا أخوك وعمرا، تريد: وإن عمرا أخوك، ولا يجوز (إن قائما أخوك ويقعد) لأن (يقعد) لا ينفصل من (قائم) لأنه لا يقوم مقام ما وصفه" انتهى كلام ابن كيسان.
والذي تقتضيه قواعد البصريين أنه لا يجوز: إن قائما ويقعد أخواك، كما ذهب إليه الكوفيون.
ولو قلت: إن قائمين أخواك فيها، وإن فيها قائمين أخواك قياما حسنا، لم يجز عند الكوفيين لأن (قائمين) عندهم اسم لا ينصرف إلى فعل ويفعل، فلا يفرق بينه وبين صلته. وكذلك لا يجيزون: إن آكلا زيد طعامك. قال الفراء: لا يخلو (آكل) من أن يكون اسما أو خلفا، ولا يفرق بينه وبين صلته. قال أبو جعفر الصفار: وذا كله جائز عند البصريين، إلا أن تجعل (آكلا) نعتا أو يكون بمنزلة (رجل)، فلا يعمل شيئا بحال من الأحوال. PageV05P062
وقوله ولا يجوز نحو (إن قائما الزيدان) خلافا للأخفش والفراء جواز هذا متفرع من جواز (قائم الزيدان) دون استفهام ولا نفي، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في "باب المبتدأ" وترجيح المصنف جوازه وترجيحنا نحن منعه.