وما ذكره لا يجوز لأن (إن) حرف ك (ما) النافية وهمزة الاستفهام، ويأتي الكلام في ذلك في (باب الحال) حيث ذكر عمل الحرف في PageV05P053 # الحال. ويتخرج هذا البيت على أن (اليوم) منصوب بإضمار (أعني)، وتكون الجملة اعتراضية، وخبر (إن) الجملة بعده، وهو: إنما هو نار، كما خرجوا:
فلا تلحني فيها، فإن بحبها ...........................
وأما تمثيله إياه بمسألة "أنت ظالم فإن فعلت" فتمثيل فاسد، لم يتقدم في البيت شرط، ولا حذف جواب شرط، بل تركيب البيت مثل قولك: احذر زيدا إنه شرير، وأكرم زيدا إنه عالم، فإنما فيه من جهة المعنى تعليل.
وقوله وقد يسد مسده واو المصاحبة مثاله ما حكاه س من قول العرب: "إنك ما وخيرا"، يريد: إنك مع خير، وما: زائدة، وقول الشاعر:
فدع عنك ليلى، إن ليلى وشأنها وإن ودعتك الوعد لا يتيسر
وأنشد س:
فمن يك سائلا عني فإني وجروة لا ترود، ولا تعار
على معنى: مع، أي: مع جروة، أي: فمن يسأل عني فإني ملازم لجروة، يعني فرسة، ولا يريد أنه وجروة يفعلان شيئا، ثم استأنف، فقال: هي لا ترود ولا تعار.
وزعم الفارسي أن هذا من قبيل قوله: PageV05P054
/إن شرخ الشباب والشعر ال أسود ما لم يعاص كان جنونا
لما كان الشيئان متلازمين لا يفترقان أخبر عنهما إخبار الواحد، قال: "وكذلك عنترة لما كان لا ينفك عن فرسه وأنهما كالشيء الواحد أخبر عن أحدهما، فكان ذلك إخبارا عنهما، فقوله (لا ترود ولا تعار) خبر عن جروة، وهو خبر عنهما في المعنى لأنهما كالشيء الواحد".
قال بعض أصحابنا: "وهذا حسن جدا" انتهى. وليس بحسن لأن ذلك لا يجوز إلا حيث تصلح نسبة الخبر لكل واحد من المخبر عنهما، ولو قال: فإن عنترة لا يعار لكان خلفا من الكلام؛ لأنه لم تجر العادة بإعارة عنترة ونحوه، بخلاف جروة فرسه، فإن الخيل مما جرت العادة بإعارتها، فمهوم س في البيت هو الصحيح. وحكي الكسائي: "إن كل ثوب لوثمنه" بإدخال اللام على الواو لسدها مسد (مع).
وقوله والحال قال المصنف: "قد يحذف أيضا وجوبا لسد الحال مسده، كما كان ذلك في الابتداء، فيقال: إن ضربي زيدا قائما، وإن أكثر شربي السويق ملتوتا. ومثله قول الشاعر:
إن اختيارك ما تبغيه ذا ثقة بالله مستظهرا بالحزم والجلد"
وقوله والتزم الحذف في (ليت شعري) مردفا باستفهام قال المصنف في الشرح: "لأنه بمعنى: ليتني أشعر، ولا بد بعده من استفهام يسد مسد المحذوف متصلا بشعري أو منفصلا باعتراض، فالمتصل كقوله: PageV05P055
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، وحولي إذخر وجليل
والمنفصل باعتراض قول أبي طالب:
ليت شعري -مسافر بن أبي عم رو، وليت يقولها المحزون-
أي شيء دهاك أم غال مر آك، وهل أقدمت عليك المنون"
انتهى.
و (شعري) هنا مصدر حذفت منه التاء، قالوا: شعرة ودرية بالتاء، وهي هنا معلقة، والجملة الاستفهامية بعدها في موضع نصب بالمصدر، والخبر ملتزم الحذف، والتقدير: ليت شعري بكذا ثابت أو موجود أو واقع.
قال أبو علي الفارسي: "لو لم يكن المصدر مما يجوز أن يلغى فعله لم يجز أن تكون الجملة الاستفهامية في موضع نصب به" انتهى. ويعني بالإلغاء هنا التعليق، وسماه إلغاء لأنه فيه ترك العمل، ولا يمكن أن يريد الإلغاء المصطلح عليه الذي يراد به ترك العمل لغير موجب؛ لأن الفعل الملغي بهذا المصطلح لا يعمل لا في اللفظ ولا في التقدير، بخلاف/ الإلغاء الذي أريد به التعليق؛ ألا ترى في قوله "الجملة الاستفهامية في موضع نصب". PageV05P056