وقوله ما لم يكن ظرفا أو شبهه، فيجوز توسيطه مثال توسيطه ظرفا: إن أمامك زيدا، ومثاله مجرورا: إن في الدار زيدا. وينبغي أن يؤخذ قول المصنف "فيجوز توسيطه" على الجواز الذي هو يقابل الامتناع لا على الجواز الذي يقابله الامتناع والوجوب؛ لأن من مسائل الظرف والمجرور ما يجب فيه تقديمهما على الاسم، نحو: إن في الدار ساكنها، وإن عند هند أخاها، فإن أخذت الجواز على ما يقابل الوجوب والمنع خرجت هذه المسألة ونظائرها.
وفي (الغرة): "ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم كيلا يقدم الخبر وهو غير ظرف".
قال المصنف في الشرح: "جاز تقديمه لأنه في الحقيقة معمول الخبر، وكان حقه ألا يتقدم على الاسم كما لا يتقدم الخبر، إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، ولذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، وبين (كان) واسمها وخبرها، وبين الاستفهام والقول الذي يعمل عمل الظن، ولم يبطل علم (ما) تقديمهما على اسمها، واغتفر تقديمهما على العامل المعنوي، نحو: أكل يوملك درهم؟ وعلى المنفي ب (ما)، نحو قول بعض الصحابة: PageV05P035
ونحن عن فضلك ما استغنينا
ومثله:
لم يكن غيرها خلة لي ولها ما كان غيري خليل
ولو عومل غيرهما معاملتها في شيء من ذلك لم يجز" انتهى.
وقوله "ولو عومل إلى آخره" لا يصح على الإطلاق لأنه قد أجاز هو وغيره أن يفصل بين المضاف إذا كان مصدرا وبين المضاف إليه إذا كان فاعلا بالمفعول به. وكذلك في الإقحام في النداء على مذهب س في: يا زيد عمرو. وكذلك أجاز المصنف في الاختيار الفصل بين المضاف إذا كان اسم فاعل والمضاف إليه الذي هو مفعول في المعنى بمفعول آخر.
قال المصنف في الشرح: "والأصل في الظرف الذي يلي (إن) أو إحدى أخواتها أن يكون ملغي، أي: غير قائم مقام الخبر، نحو، إن عندك زيدا مقيم، وكقول الشاعر: PageV05P036
فلا تلحني فيها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله
فأما القائم مقام الخبر فجدير بألا يليها لقيامه مقام ما لا يليها، لكن اغتفر إيلاؤه/ إياها التفاتا إلى الأصل" انتهى.
وكلامه يدل على جواز أن يتقدم معمول الخبر المصرح به على الاسم، نحو قوله: إن عندك زيدا مقيم، ونحو البيت الذي أنشده.
ونص أصحابنا على أنه لا يلي (إن) وأخواتها إلا اسمها إن تقدم على الخبر، أو خبرها إن تقدم على الاسم، وكان ظرفا أو مجرورا، فلو تقدم معمول الخبر، وكان غير ظرف أو مجرور، نحو: إن طعامك زيدا آكل، فلا خلاف يعرف في بطلان ذلك، وإن كان ظرفا أو مجرورا فقد جاء ما ظاهره يقتضي جواز ذلك، نحو البيت الذي أنشده المصنف، فإن ظاهره يقتضي أن يكون قوله (بحبها) متعلقا بالخبر الذي هو (مصاب) وقد تأوله أصحابنا بأن جعلوه متعلقا بفعل محذوف، تقديره: أعني، كأنه قال: أعني بحبها، وفصل بهذه الجملة الاعتراضية بين (إن) واسمها، فيكون نحو قول الآخر:
كأن - وقد أتى حول كميل- أثافيها حمامات مثول
فصل بين (كأن) واسمها بجملة الاعتراض التي هي: وقد أتى حول كميل. PageV05P037
وفي (الغرة): وقد منع الأخفش في (المسائل الكبير) أن يفصل بينهما بما لا يسمع، فقال: لو قلت: "إن بينك يومين زيدا مقيم" كان في القياس جائزا، ولم يسمع، ولا نجيزه إلا في المسموع. وكذلك لم يجز إن حتى اليوم زيدا مقيم؛ لأن (حتى) معناها الانتهاء، فلابد أن يتقدمها كلام، وقد منع تقدمها بلا إن، كما منع أن تتقدم على رب إن.