قال السهيلي: "ومما يدل على صحة قولهم أنه لو كان مرفوعا بها لجازي أن يليها كما يلي كل عامل ما عمل فيه، وإنما الممتنع ما عمل فيه غيره.
ومن حجتهم أن هذه الحروف أضعف من (كان) و (ظننت)؛ لأن تلك أفعال، فرفعت ونصبت كما تعمل الأفعال، وهذه حروف، والحروف إنما تعمل في اسم واحد أو في فعل خاصة، إلا أن حروف الشرط في عملها في الجواب نظر واختلاف" انتهى.
وقال أبو إسحاق الزجاج: إنما لم يل (إن) إلا المنصوب لأنهم قد فرقوا بين ما كان موضوعا موضع الفعل مؤديا عن معناه وبين ما ضورع به الفعل من غير أن يكون في موضع الفعل؛ فالذي جعل في موضع الفعل قولك: ما زيد منطلقا، فهذا في موضع: ليس زيد منطلقا، وهو مؤد عن معناه. والذي ضورع به الفعل وليس موضوعا موضعه: إن زيدا منطلق.
وقال علي بن سليمان: جعل في الحروف ما في الفعل من العمل إلا موضعا واحدا ليكون للفعل فضيلة، فقيل: ما زيد منطلقا، كما قيل: ضرب زيد عمرا، وقيل: إن زيدا منطلق، كما قيل: ضرب زيدا عمر والذي فضل به الفعل لتصرفه: زيدا ضرب عمرو. PageV05P007
وقوله وهي (إن) للتوكيد ولذلك أجيب بها القسم كما يجاب باللام في قولك: والله لزيد قائم.
وزعم ثعلب أن الفراء/ قال: (إن) مقررة لقسم متروك، استغني به عنه، والتقدير: والله إن زيدا لقائم.
وقال في (البسيط): "مطلق التأكيد لا يخص جنسا من جنس؛ ألا ترى أن اللام لا تخص الاسم من الفعل، فتقول: لزيد قائم، كما تقول: ليقوم زيد، بخلاف (إن)، فإنها خاصة بجمل الأسماء" انتهى.
ومن ملح القول في (إن) ما ذكره في (الغرة) من أن (إن) لها عشرة أنحاء: للتحقيق. وبمعنى نعم. وأمرا من الأنين. وماضيا مبنيا للمفعول من الأنين على لغة رد، تقول: إن في هذا الأنين. وأمرا من الأين، تقول للنساء: إن، أي: اتعبن. وأمرا للأنثى من وأي، لحقه نون التوكيد. وأمرا للنساء من آن، أي: قرب، أي: اقربن. وإخبارا عن المؤنث المجموع، أي: قربن. وإن قائم، الأصل: إن أنا قائم، فنقل وحذف. وعلى من أعمل (إن) قال: إن قائما.
وذكروا أن (أن) المفتوحة أيضا معناها التوكيد. ولا يظهر لي هذا المعنى لأنها ينسبك منها مصدر، ولو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يكن ثم في النسبة توكيد، لو قلت في بلغني أنك منطلق: بلغني انطلاقك، لم يكن فيه توكيد البتة. PageV05P008
وفي (البسيط): "قال النحويون: (أن) المفتوحة تكون للتوكيد، وتفيد السبك. قلت: وعلى هذا إشكال، وهو أنها إذا كانت للتأكيد كان معناها تحقيق الخبر وتأكيد النسبة، وإذا كانت سابكة كان في ذلك إبطال الخبرية لأن سبكها يبطل الخبرية؛ لأن في السبك عدم قبول الصدق والكذب.
والجواب: أن المفتوحة أصلها الكسر، والمؤكدة هي المكسورة ليس إلا، لكن فتحها يكون لصيرورتها في تأويل المفرد المؤكد ثبوته، فإذا قلت: إن زيدا منطلق، ثم قلت: علمت أن زيدا منطلق، فمعناه: علمت أن المؤكد الثابت، فعلى هذا لا تكون إلا علامة على السبك لا للتأكيد والسبك" انتهى.
وقوله و (لكن) للاستدراك زاد غيره: وللتوكيد. ومعنى الاستدراك الذي فيها أنك تنسب حكما لمحكوم عليه يخالف الحكم الذي للمحكوم عليه قبلها، ولذلك لابد أن يتقدمها كلام ملفوظ به أو مقدر ولابد أن يكون الكلام الذي قبلها نقيضا لما بعدها أو ضدا، فإن كان خلافا ففي وقوعها بين الخلافين خلاف، وإن كان وفاقا فالإجماع على أنه لا يجوز. فمثال النقيض: ما هذا ساكن لكنه متحرك. ومثال الضد: ما هذا أسود لكنه أبيض، ومثال الخلاف: ما هذا قائم لكنه شارب. ومثال الوفاق: ما زيد قائم لكن عمرا قائم.