قلت: لا يلزم ذلك إلا إذا اعتقد "أن" حرفا ينسبك منه مع فعله مصدر، أما إن اعتقد أنها زيدت لأجل "عسى" وتراخى الفعل فلا يلزم ذلك.
قال المصنف: "والثاني وقوع خبر في غير موضعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه، وذلك أنك لو قلت في عساك أن تفعل: عسى أن تفعل إياك، ولم يجز، وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بان لا يجوز في الحالة الفرعية. فتبين أن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح".
قلت: الصحيح مذهب س. والذي يقطع ببطلان مذهب أبي الحسن أن قوله: إن "أن تفعل" في موضع نصب، وإن الضمير في موضع رفع، أن بعض العرب صرح بعد "عسى" المتصل بها ضمير النصب بالاسم مرفوعا مكان "أن تفعل"، كما صرح به منصوبا بعد ضمير الرفع في قوله:
/ لا تلحني إني عسيت صائما
قال:
فقلت: عساها نار كأس، وعلها تشكي، فآتي نحوها، فأعودها PageV04P362 # فهذا قاطع ببطلان مذهب أبي الحسن؛ إذ لو كان في موضع نصب لقال: عساها نار كأس، ونصب. وفي البسيط: "ولو ظهر الخبر بغير أن لافتضح الأخفش" انتهى. وقد ظهر في هذا البيت الذي أنشدناه، فافتضح.
وبقى الترجيح بين مذهب س وأبي العباس؛ إذ في كليهما خروج عما استقر في "عسى"، لكن ينبغي مراعاة المعنى إذا تعارض مع اللفظ، ففي مذهب س الخروج عما استقر لها من العمل، وهو أمر لفظي. وفي مذهب أبي العباس الخروج عما استقر لها من جعل المخبر عنه خبرا والخبر مخبرا عنه، وهذه إحالة للمعنى، فكان مذهب س أرجح لذلك.
وقوله وربما اقتصر عليه مثاله:
يا أبتا عللك أو عساك
وقوله:
............. تنازعني: لعلي أو عساني
فإن قلت: المنصوب لا بد له من مرفوع.
فالجواب ما قاله أبو علي، قال: "هو محذوف، ولم يمتنع حذفه- وإن كان الفاعل لا يحذف- لأنها أشبهت لعل، فجاز حذفه كما جاز حذف أخبار هذه الحروف من حيث كان الكلام في الأصل مبتدأ وخبرا، فحذف كما حذف علك، ويكون ذلك المحذوف غائبا، كأنه قال: عساك الهالك، وعساك هو، وما حكي من قولهم: عساك تفعل، وعساني PageV04P363 # أخرج، فيخرج على إضمار أن، نحو:
وما راعنا إلا يسير بشرطة .......................
أي: إلا أن يسير، أو كما قال أحمد بن يحي: يعجبني يقوم. وكان هشام والفراء يقولانه، فيضمران أن.
لو أضمر في عساني وعساك مرفوع هو الفاعل، والياء والكاف منصوبان، فعدي إلى الضمير كما تعدي إلى المظهر في "عسى الغوير أبؤسا" لكان وجها. والفاعل حينئذ إن جرى له ذكر فلا إشكال في إضماره، وإن لم يجر له ذكر فإنما يضمر لدلالة الحال عليه، كما في قولهم: إذا كان غدا فأتني، وتكون على بابها، ولا تشبه بلعل" انتهى، وهو ملخص من البسيط.
وقوله ويتعين عود ضمير من الخبر إلى الاسم وذلك أن "كان" إذا وقع المضارع خبرها جاز أن يرفع ضمير اسمها، وجاز أن يرفع السببي، فتقول: كان زيد يقوم، وكان زيد يقوم أخوه. وأما هنا فذكر المصنف أنه يتعين عود ضمير من الخبر إلى الاسم، وما قاله ليس بجيد لوجوه.
أحدها: أنه قال: "ويتعين:، وقال بعده: "وكون الفاعل غيره قليل"، فدل على أنه يتعين، فإصلاحه أن يقول: ويكثر عود ضمير من الخبر إلى الاسم.
والثاني: أنه جعل ذلك حكما في جميع هذه الأفعال. والذي ذكره أصحابنا أن ذلك- أعني أنه لا يكون فاعل خبرها إلا ضمير اسمها- يكون في جميع أخوات عسى، وأما "عسى" فإنه يجوز أن يكون ضمير اسمها، PageV04P364 # ويجوز أن يكون سببيا منه، وأنشدوا: