وأجيب عن هذا بأن "أن" هنا مع ما بعدها لا تتقدر بالمصدر لأنها إنما أتى بها لتدل على أن في الفعل تراخيا، ونظير ذلك مجيئهم بأن في خبر لعل، ومنه قوله عليه السلام: "لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض"، PageV04P347 # وقول الشاعر:
لعلهما أن تبغيا لك حيلة ..............................
ولعل -بإجماع- من الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، فكما لا يتقدر الفعل المقرون بأن بعدها بالمصدر، فكذلك في عسى وأخواتها.
واستدل لمذهب الجمهور بأنه في موضع نصب على الخبر بأنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل، ولم ينطقوا بالمصدر، مثل قولهم:
لا تلحني، إني عسيت صائما
ومن أصحاب هذا المذهب من زعم أن "أن" والفعل في هذا الباب تتقدر بالمصدر، وقال: جاز هنا أن يخبر بأن والفعل وليس بالاسم لأن المصدر قد يخبر به عن الاسم غير المصدر على جهة المجاز، نحو قولهم: زيد عدل ورضا، ومنه:
......................... فإنما هي إقبال وإدبار
فكما يخبر عن الاسم الذي ليس بمصدر بالمصدر، فكذلك يخبر عنه بما كان في تأويله، ومن/ ذلك قوله تعالى: {وما كان هذا القرآن أن يفترى PageV04P348 # من دون الله} أي: افتراء. قال: ومن ذلك:
لعلك يوما أن تلم ملمة ....................................
وقول الآخر:
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ...................................
وأبطل مذهب الكوفيين بأنه لا يسوغ ذلك لأنه إبدال قبل تمام الكلام، والبدل لا يأتي كذلك؛ ألا ترى أن البدل إذا أخرج من الكلام كان ما بقى كلاما تاما، نحو: أعجبني عبد الله فهمه، لو قلت "أعجبني عبد الله" كان كلاما مستقلا، ولو قلت "عسى زيد" لم يكن كلاما مستقلا.
فإن قلت: البدل قد يجيء قبل تمام الكلام بدليل قوله:
لسان السوء تهديها إلينا وحنت، وما حسبتك أن تحينا
فأن تحينا: بدل من الكاف، وإن كان لا يستقل "وما حسبتك" دون البدل.
فالجواب أنه ليس ببدل اشتمال كما ذهب إليه ابن كيسان وبعض PageV04P349 # الكوفيين، بل هو في موضع مفعول ثان وإن كان ليس الأول في المعنى؛ لأنه قد يخبر بالمصدر، وهذا في تأويله، فكما جاز الإخبار بالمصدر عن الجثة، فكذلك يخبر بأن والفعل.
وأما قراءة حمزة التي ذكرها المصنف فتتخرج على حذف المفعول الثاني ل {تحسبن} لفهم المعنى، وهو جائز على قلة، وفيها تأويلات ذكرناها في كتابنا في تفسير القرآن، وهو المسمى بالبحر المحيط.
وقوله ولا يتقدم هنا الخبر لا تقول في طفقت أفعل: أفعل طفقت، ولا في عسى زيد أن يقوم: أن يقوه عسى زيد. قال المصنف: "والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها الأصل. وأيضا فإنها أفعال ضعيفة لا تصرف لها؛ إذ لا ترد إلا بلفظ الماضر إلا كاد وأوشك، فإن المضارع منهما مستعمل، فلهن حال ضعف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف، وحال قوة بالنسبة إلى الحروف، فلم تتقدم أخبارها لتفضلها كان وأخواتها".
وفي البسيط: "لا يجوز تقديم أخبار أفعال المقاربة عليها اتفاقا".
وقوله وقد يوسط قال المصنف: "أجيز توسيطها تفضيلا لها على إن وأخواتها، فيقال: طفق يصليان الزيدان، وكاد يطيرون المهزومون".
وقد أطلق المصنف في قوله: "وقد يوسط"، وهو إذا كان خبر عسى وأخواتها مما فيه "أن" نحو: عسى زيد أن يقون، في جواز توسيطه خلاف: PageV04P350