فظاهر هذا النقل عن أحمد بن يحيي أنه يجوز: عسى زيد قائم، بالرفع، وأنه كلام العرب، ولا يكون لعسى عمل البتة، وهذا شيء لا يعرفه البصريون.
وظاهر كلامه أيضا أنه يجوز: عسى زيد قائما، ولذلك أثبتها لغة للعرب لا ضرورة ولا نادرا. وهذا أيضا مخالف لرأي البصريين، ولو كان كما زعم أحمد بن يحيي من رفع الاسمين بعد عسى وأنه كلاه العرب لكان ذلك ثابتا في نثرهم ونظمهم، ولا نحفظه جاء من كلامهم.
وقد جاء المصدر بعد "أوشك" مغنيا عن "أن" والفعل، قال الشاعر:
لأوشك صرف الدهر تفريق بيننا ولا يستقيم الدهر، والدهر أعوج
التقدير: لأوشك صرف الدهر أن يفرق بيننا. PageV04P344
وقوله وخبر جعل جملة اسمية مثاله قول الشاعر:
وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب
وقوله أو فعلية مصدرة بإذا قال المصنف: "كقول ابن عباس: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا".
وقوله أو كلما، وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النفي عليها سقط هذا من بعض النسخ، وثبت في بعضها مكان "وندر إسنادها إلى ضمير الشأن": "وندور إسنادها إلى ضمير"، ولم يشرح المصنف شيئا من هذا الكلام.
وقوله وليس المقرون بأن خبرا عند س قال المصنف: "ليس المقرون بأن في هذا الباب عن س خبرا، بل هو منصوب بإسقاط حرف PageV04P345 # الجر أو بتضمين الفعل معنى قارب، قال س: "وتقول: عست أن تفعل، فأن هنا بمنزلتها في قولك: قاربت أن تفعل، أي: قاربت ذلك، وبمنزلة: دنوت أن تفعل. واخلولقت السماء أن تمطر، أي: لن تمطر، وعسيت بمنزلة اخلولقت السماء. ولا يستعمل المصدر هنا كما لم يستعمل الاسم الذي الفعل في موضعه في قولك: بذي تسلم" هذا نصه" انتهى.
وقال أيضا: "والوجه عندي أن تجعل عسى ناقصة أبدا، فإذا أسندت إلى أن والفعل وجه بما يوجه وقوع حسب عليهما في نحو: {أحسب الناس أن يتركوا}، فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها لا تخرج عسى عن أصلها بمثل: {وعسى أن تكرهوا شيئا}، بل يقال في الموضعين: سدت/ أن والفعل مسد الجزأين. ويوجه نحو: {فعسى الله أن ياتي بالفتح} بأن المرفوع اسم عسى، وأن والفعل بدل، سد مسد جزأي الإسناد، كما كان يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه، فإن البدل في حكم الاستقلال في أكثر الكلام، ومثله قراءة حمزة: {ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم} بالخطاب على دعل أن بدلا من {الذين} وسدها مسد المفعولين في البدلية، كما سدت مسدهما في قراءة الباقين {ولا يحسبن} بالياء على جعل {الذين كفروا} فاعلا. ومثله: "حتى رئينا أنه لا حق لأحد منا في فضل" على رواية من رواه بالفتح في صحيح مسلم" انتهى. PageV04P346
ونقول: ما كان غير مقرون بأن فلا خلاف فيه أن الفعل فيه داخل على المبتدأ والخبر. وإن كان مقرونا بأن فثلاثة مذاهب.
أحدها: أنه مفعول، وهو مذهب المبرد وظاهر كلام الزجاج، ونسبه المصنف إلى س.
والثاني: أنه في موضع الخبر لهذا الأفعال، وموضعه نصب إذ أصله المبتدأ والخبر، وعملت عمل كان، وصححه الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، وهو مذهب الجمهور.
والثالث: ما اختاره المصنف أنه في موضع رفع على البدل من المرفوع قبله بدل اشتمال، وما قبله فاعل، وهذا مذهب الكوفيين.
فأما المذهب الأول فاستدل له أبو العباس بأن "أن" وما بعدها تتقدر بالمصدر، والمصادر لا تكون أخبارا عن الجثث، فثبت أنها في موضع المفعول.