وقوله وإن جر بالباء جاز على الأصح جر الوصف المذكور مثاله: ليس زيد بقائم ولا ذاهب عمرو، قال المصنف: "الجر بباء مقدرة مدلول PageV04P320 # عليها بالمتقدمة، وهو كثير في الكلام، ومنه قول الشاعر:
وليس بمدن حتفه ذو تقدم لحرب، ولا مستنسيء العمر محجم
ومنه قول الآخر:
فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها
ونه قول الآخر:
وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا، ولا مستنكر أن تعقرا"
قال: "وليس هذا من العطف على عاملين، بل من حذف عامل لدلالة مثله عليه، وحذف حرف الجر من المعطوف لدلالة مثله عليه كثير". ثم ذكر من ذلك مثلا وردت في كلام العرب.
وقوله ويتعين رفعه بعد "ما" أي: رفع الوصف إذا تلاه الأجنبي، سواء أنصب خبر "ما" أو جر بالباء، فتقول: ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو، وما زيد بقائم ولا ذاهب عمرو. قال المصنف: "لأن المعطوف عليه مع قربه من العامل لو قدم فيه الخبر لبطل العمل، فبطلانه بالتقديم في المعطوف لبعده من العامل أحق وأولى، ومثال ذلك قول الشاعر: PageV04P321
لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسئ معن ولا متيسر"
انتهى.
وهذا الذي ذكره المصنف من تعيين الرفع في الأجنبي بعد "ما" هو مذهب البصريين، والرفع إجماع من النحويين، فلو نصبت الوصف عطفا على خبر ما المنصوب، فقلت: ما زيد قائما ولا ذاهبا عمرو، فمنعه الخليل وس وأصحابهما، وأجازه الكسائي والفراء.
حجة المانع أنه بغير عائد، فمحال أن يعطف على ما كان/ للأول ولم يعد عليه منه شيء. وحجة المجيز ما حكاه الكوفيون من قول العرب: ما زيد قائما فمتخلفا أحد، أي: إذا قام لم يتخلف أحد.
فإن عطفت على خبر "ما" المجرور، فقلت: ما زيد بمنطلق ولا خارج عمرو، بالجر، فأجازه الكوفيون، ومنعه البصريون. فإن حذفت "لا"، فقلت: ما زيد بمنطلق، وخارج عمرو، بجر "خارج" عطفا على "بمنطلق"، لم يجز ذلك عند البصريين والفراء، وأجازه هشام كما أجاز الذي قبله لأن إعادة الحرف عنده لا تغير شيئا إذا كان توكيدا. وحجة الفراء في منعه أنه إذا أعاد الحرف زال معنى الجزاء، وليس فيه عائد، فلم يجز.
ولم يتعرض المصنف للعطف بتأخير الوصف، والتقسيم يقتضي أن يقال فيه: لا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو عليهما: فإن عطفت على الاسم رفعت، فقلت: ما زيد قائما ولا عمرو خارج. وإن عطفت على الخبر فقد تعرض المصنف له، وتكلمنا على تقاسيمه. وإن PageV04P322 # عطفت عليهما فإما أن يكون حرف العطف موجبا أو غير موجب: إن كان موجبا رفعت، نحو: ما زيد قائما بل عمرو خارج. وإن كان غير موجب فإن كان الخبر مرفوعا رفعت، نحو: ما زيد قائما ولا عمرو خارج. وإن كان منصوبا فأجمع النحويون على إجازة الرفع، نحو: ما زيد قائما ولا عمرو هارج. وزعم الجرمي أنهم رووا أن أكثر العرب يرفع. واختلفوا في النصب: فأجازه س والخليل والكسائي والفراء وهشام، ومنعه النحويون القدماء الذي رد عليهم س في كتابه، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن تقول: ولا ليس، ولا ما، ورد عليهم س بقولهم: ما عمرو ولا خالد منطلقين، ولا تقول: ولا ما خالد.
وإما لم تعد "ما" عند البصريين لأن "لا" قامت مقامها، فهما جميعا للنفي، ولذلك لا يجوز: ما زيد خارجا ولا منطلقا، اكتفوا ب"لا" لأنها قد تقع موقع اسم واحد في قولك: قام زيد لا عمرو، وتأتي وحدها إذا كانت جوابا، و"ما" تحتاج إلى شيئين بعدها.