ومن النحويين من جعل "بل" بعد النفي على وجهين:
أحدهما: ما ذكرته من أن "بل" توجب لما بعدها ما نفى عما قبلها، فلا يكون ما بعدها منصوبا.
الثاني: أن تكون "بل" بعد النفي على حالها بعد الواجب لزوال الغلط، فهذه ينتصب الخبر بعدها لأن التقدير: بل ما هو قاعدا.
وقال بعض شيوخنا: "الذي يظهر أنك متى أردت هذا المعنى جئت بالثاني بدلا" انتهى. يعني أن ذكر الخبر أولا كان على جهة الغلط، فأتيت بالثاني لتستدرك الغلط أن قصدك أولا إنما كان للاسم الثاني، فيصير نظير: مررت برجل بل امرأة، قصدت أن تقول: مررت بامرأة، فسبق لسانك غلطا إلى قولك، رجل، فأضربت عن ذلك، وقلت: بل امرأة.
ورفع الاسم بعد "بل" في قولهم "ما زيد قائما بل قاعد" أورده س سماعا عن العرب، وعلل رفعه بنقض النفي. وقال الفارسي: "قياس لكن أن تكون مثل بل" انتهى. وقد جاء ذلك نصا في "ليس"، قال:
ولست الشاعر السفساف فيهم ولكن مدره الحرب العوان
وقياس "ما" على "ليس" يقتضي جواز: ما زيد قائما لكن قاعد. وقال PageV04P275 # المصنف في الشرح: "قياس مذهب يونس أن لا يمتنع نصب المعطوف ببل ولكن" انتهى. ومفهوم كلام المصنف أنك إذا عطفت بغير "بل" و"لكن" لا يلزم الرفع في المعطوف بعد منصوب، بل يجوز فيه الرفع وغيره، وهذا على قسمين: منه ما يجوز فيه النصب، ويكون أولى لكونه من عطف المفردات، ويجوز فيه الرفع على ضعف لكونه يصير من عطف الجمل، نحو: ما زيد قائما ولا قاعدا، والرفع على إضمار هو.
وقد منع قوم النصب في" ليس"، فلم يجيزوا: ليس زيد قائما ولا قاعدا، بالنصب، وقالوا: يجب الرفع على إضمار "هو"، أي: ولا هو قاعد. وعللوا ذلك بأنه لا يجوز: ولا ليس قاعدا./ وإذا منعوا ذلك في ليس فلأن يمنعوه في "ما" أحرى وأولى. وحكي س الخفض على توهم الباء. وسيأتي حكمه.
-[ص: وتلحق ب"ما" "إن" النافية قليلا، و"لا" كثيرا، ورفعها معرفة نادر، وتكسع بالتاء، فتختص بالحين أو مرادفه، مقتصرا على منصوبها بكثرة، وعلى مرفوعها بقلة، وقد يضاف إليها "حين" لفظا أو تقديرا، وربما استغنى مع التقدير عن "لا" بالتاء. وتهمل "لات" على الأصح إن وليها "هنا".
ورفع ما بعد "إلا" في نحو "ليس الطيب إلا المسك" لغة تميم، ولا ضمير في "ليس" خلافا لأبي علي. ولا تلزم حالية المنفي ب"ليس" و"ما" على الأصح.]-
ش: "إن" النافية حرف لا يختص، فهو يلي الجملة الفعلية، نحو PageV04P276 # قوله تعالى: {ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده}، والجملة الاسمية نحو قوله تعالى: {إن عندكم من سلطان بهذا}، وما كان هكذا فقياسه أن لا يعمل.
واختلفوا في جواز إعماله إعمال "ما"، فيرفع به المبتدأ، وينصب خبره، فذهب إلى إجازة ذلك الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وأبو الفتح، ومنع من إعماله الفراء وأكثر البصريين، واختلف على س والمبرد: فنقل السهيلي أن س أجاز إعمالها، وأن المبرد منع من ذلك، ونقل أبو جعفر النحاس عكس ذلك، قال: "س والفراء يرفعان، والكسائي ينصب، وهو مذهب أبي العباس" انتهى. وأكثر أصحابنا يذهب إلى أن "إن" لا تعمل".
قال ابن عصفور: "ويعطيه كلام س لأنه لم يذكرها في نواسخ الابتداء والخبر" انتهى كلامه.
والصحيح الإعمال، والدليل على ذلك القياس والسماع: