وقال أبو جعفر الصفار: "لا اختلاف بين النحويين في قولك: "ما زيد إلا أخوك" أنه لا يجوز إلا الرفع، وهو عند البصريين على الابتداء والخبر، وعند الكوفيين أحدهما مرفوع بصاحبه".
فتقييد صاحب "رؤوس المسائل" وحكاية الإجماع من "الصفار" يدلان على مخالفة ما حكاه المصنف عن يونس من جواز النصب على الإطلاق من غير تفصيل.
وقال الصفار: "فإن قلت: ما أنت إلا لحيتك فالبصريون يرفعون، والمعنى عندهم: ما فيك إلا لحيتك، وكذا ما أنت إلا عيناك، وجاء بهذا الكوفيون بالنصب، ولا يجوز النصب عند البصريين في غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فتضمر ناصبا، نحو: ما أنت إلا لحيتك مرة وعينك أخرى، وما أنت إلا عمامتك تحسينا ورداءك تزيينا. ويقول البصريون أيضا بالرفع في قولك: ما أنت غير قائم، وما أنت غير لحيتك. وأجاز الفراء النصب، وأجاز الفراء: ما أنت إلا راكبا فأما ماشيا فلست بشيء، قال: تضمر إنك جميل في حال ركوبك، وإنك شيء إذا ركبت، وإذا مشيت فلست بشيء. قال: وزعم الكسائي أنه سمع بعضهم يقول: إنما أنت راكبا، يريد: إنما أنت إذا ركبت، وذا خطأ عند البصريين؛ لأن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، وليس هذا موضع إضمار" انتهى.
فلو كان الخبر مصحوبا بحرف التنفيس أو ب"قد" أو ب"لم" جاز دخول "إلا" عليه، فتقول: ما زيد إلا سوف يقوم، وما بشر إلا قد يقوم، وما بكر إلا لم يخرج/. ومنع من جواز ذلك الفراء، وزعم أن "إلا لا يكون بعدها شيئان. PageV04P270
قال الفراء: فإن قلت "ما زيد إلا عمرا يضرب" فهذه فاسدة في التقدير لأن "إلا" لا يكون بعدها حرفان، ثم أجازها على قبح. وهذا كلام جيد على مذهب البصريين.
وقال صاحب "رؤوس المسائل": "إن قدمت مفعول الخبر الذي هو صفة مشتقة عليه بعد "إلا" لم يجز النصب عند البصريين" يعني مثل: ما زيد إلا عمرا ضارب، لا يجوز النصب في ضارب. قال: "وأجازه الكسائي والفراء إلا أنهما اختلفا في التوجيه" انتهى. فوجهه الكسائي على أنه كأنه استثناء، وليس هذا موضع استثناء، ووجهه الفراء على أن المعنى: ما زيد إلا ضاربا إلا عمرا، وهذا بعيد لأن الأولى أن يكن ما بعد "إلا" داخلا في الإيجاب.
قال الصفار: ولا يجيز الفراء: ما عبد الله إلا بالجارية كفيل، وما بالجارية إلا عبد الله كفيل؛ لئلا يصير بعد "إلا" حرفان، وكذا لا يجيز: ما كان إلا عبد الله قائما، ولا يكون، كذا حسبت وظننت، وذلك جائز عند البصريين والكسائي إلا أن الكسائي يجعل "إلا" بمعنى غير، يريد: ما كان غير عبد الله قائما، فيجعل "إلا" في موضع "غير" في الجحود، وفي كل موضع صلحت فيه "أحد".
وقوله وفاقا لسيبويه في الأول يعني في نصب خبر "ما" متوسطا، فتقول ما منطلقا زيد.
وهذا الذي ذكره عن س من جواز إعمال "ما" ونصب ما توسط من الخبر ليس مذهب س، قال س: "وإذا قلت: ما منطلق عبد الله، وما مسيء من أعتب، رفعت، ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرا، كما أنه PageV04P271 # لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبد الله، على حد قولك: إن عبد الله أخوك؛ لأنها ليست بفعل". فهذا نص من س على منع النصب في الخبر متقدما، ولم يكفه حتى شبهه بشيء لا يجوز البتة، ولا خلاف فيه، وهو "إن أخوك عبد الله".
ثم قال س بعد ذلك: "وزعموا أن بعضهم قال، وهو الفرزدق: