التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

/فأصبحن لا يسألنني عن بما به أصعد في غاوي الهوى أم تصوبا

ويكون العمل في بيت يعقوب ل"إن" كما أن العمل للباء، و"إن" قد PageV04P258 # ترفع الاسم وتنصب الخبر، نحو قوله:

إن هو مستوليا على أحد .....................................

انتهى هذا التخريج، وهو عكس التوكيد إذ الأصل أن يؤكد الأول بالثاني لا أن يؤكد الثاني بالأول.

وقوله وعدم تقدم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر مثاله: ما طعامك زيد آكل، وهذا جائز عند الجمهور، وحكي عن الرماني منعه، وهو محجوج بقول الشاعر:

وقالوا: تعرفها المنازل من منى وما كل من وافى منى أنا عارف

في رواية من نصب "كل".

فإن كان المتقدم ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عمل "ما"، نحو: ما اليوم زيد ذاهبا، وما بسيف زيد ضاربا، وقال الشاعر:

بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا فما كل حين من يوالي مواليا

ويعني بالتقدم على الاسم.

فإن تقدم معمول الخبر على "ما" نفسها، نحو "طعامك ما زيد آكلا أو آكل" لم يجز ذلك عند البصريين رفعت آكلا أو نصبته؛ لأن "ما" لما صدر الكلام. وأجاز ذلك الكوفيون، وقاسوه على لا ولن ولم. قال PageV04P259 # أبو البقاء العكبري: "وما أصل حروف النفي، فلا يسوى بينهما" انتهى. ويقتضي هذا الجواز لأنه يتصرف في الأصل ما لا يتصرف فيما ليس بأصل، دليل ذلك همزة الاستفهام و"إن" الشرطية.

وقال أبو بكر: "وقوم يجيزون دخول الباء، فيقولون: ما طعامك زيد بآكل، وما فيك زيد براغب، إلا أنهم يرفعون الخبر إذا لم تدخل الباء، ولا يجيزون النصب". قال: "ولا يجوز: طعامك ما زيد آكلا أبوه. وقد أجازه بعض الكوفيين".

ونقص المصنف من الشروط شرطين:

أحدهما: أن لا تؤكد "ما" ب"ما"، فإن أكدت بطل العمل، تقول: ما ما زيد ذاهب، ولا يجوز ذاهبا، هذا على مذهب عامة النحويين. وحكي أبو علي الفارسي عن بعض الكوفيين إجازة النصب. وفي الغرة: "كفوا "ما" ب"ما"، فقالوا: ما ما زيد قائم، وأجاز النصب جماعة من الكوفيين، والبصري يأبى ذلك ".

الشرط الثاني: أن لا تبدل الخبر بدلا مصحوبا بإلا، نحو قولك: ما زيد شيء أو بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فهنا تستوي اللغتان الحجازية والتميمية، ذكر ذلك س. وعلة ذلك أن البدل موجب ب"إلا"، فلا يكون منصوبا، فهو إذ ذاك واجب الرفع، وحكم البدل والمبدل منه في الإعراب واحد، فيلزم من ذلك رفع المبدل منه، وموضع "بشيء" أيضا يتعين أن يكون رفعا لهذه العلة. PageV04P260

وفي كتاب أبي الفضل الصفار: "إن كان المنصوب/ خبر "ما" فلا يجوز فيه النصب على البدل، ولا تقول: ما أحد صديقا لك إلى عمرا، فإنما يجوز نصبه على الاستثناء وعلى الصفة، كأنك قلت: ما أحد صديقا لك غير عمرو، ويجوز البدل على الموضوع، فتقول؛ ما أحد صديقا لك إلى زيد" انتهى.

وهذا وهم فاحش، وأي موضع لقوله: "صديقا لك"؟ بل لفظه هو موضعه، ولو كان البدل من خبر "ليس" لزم أيضا أن يكون نصبا لأن "ليس" ينتصب خبرها بعد "إلا"، فيكون مثل قوله:

يا بني لبيني لستما بيد إلا يدا ليست لها عضد

وقوله و"إن" المشار إليها زائدة كافة لا نافية، خلافا للكوفيين قال المصنف في الشرح: "الذي دعموه مردود بوجهين: أحدهما أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل كما لا يتغير بتكرير "ما" إذا قيل: ما ما زيد قائما، كما قال الراجز:

— পৃষ্ঠা ৪২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।