وقد جاء النصب في أفصح الكلام وأجله، قال تعالى: {فما منكم من أحد عنه حاجزين}، قالوا: ولم يحفظ ذلك في كلامهم إلا في بيت من الشعر، قال:
وأنا النذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها
أبناؤها متكنفون أباهم حنقو الصدور، وما هم أولادها
وأجمع النحويون على إجازة: ما زيد قائم. وحكى س أنها لغة PageV04P255 # تميم. وحكى الكسائي والفراء أنها لغة أهل نجد. وقال المصنف: "إنها لغة غير أهل الحجاز"، فيدخل فيه تميم وأهل نجد وغيرهم، وقد تقدم قول الكسائي إن النصب لغة أهل تهامة، وهذا يرد على المصنف.
وقوله بشرط تأخر الخبر فلو قدمته ارتفع، قال الشاعر:
وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتحمد
وقال الآخر:
وما خذل قومي، فأخضع للعدا ولكن إذا أدعوهم فهم هم
وهذا مذهب عامة النحويين، ويأتي ذكر الخلاف فيه عند كلام المصنف على ذلك.
وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا جاز توسيطه، فتقول: ما عندك زيد، فيكون عندك في موضع نصب في مذهب أهل الحجاز، وخالف في ذلك الأخفش، فزعم أنه في موضع رفع، وسنتكلم على المذهبين إن/ شاء الله.
وأما تقديم الباء وولايتها ل"ما" نحو "ما بقائم زيد" فمنعه مطلقا الكوفيون على اللغتين. وقياسه أن الباء لتأكيد النفي، فكأنها للنفي، فلا تجتمع مع "ما" ك"إن" واللام. وجوز البصريون ذلك، لكنه يلزم أن يصير PageV04P256 # الحجازي في التقديم تميميا لأنه لا يجوز التقديم في حال النصب، فكذلك إذا كان عارضا، والسماع كثير، قال:
.................................... وما بالحر أنت ولا القمين
وقوله وبقاء نفيه إذا انتقض النفي بألا أبطل العمل كقوله تعالى: {وما محمد إلا رسول}، وهذا هو المشهور، ويأتي الخلاف فيه عند تعرض المصنف له.
وقوله وفقد "إن" إذا كان بعد "ما" "إن" بطل العمل، نحو قول فروة لن مسيك، وهو حجازي:
فما إن طبنا جبن، ولكن منايانا ودولة آخرينا
وقال آخر:
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، ولكن أنتم خزف
ولم يذكر المصنف خلافا في هذا الشرط لا في الفص ولا في الشرح، بل ذكر أن مجيء "إن" بعد "ما" مبطل لعمل "ما"، قال في الشرح -وقد ذكر الشروط الأربعة التي ذكرها- ما نصه: "لما كان عمل ما PageV04P257 # استحسانيا لا قياسيا اشترط فيه تأخير الخبر، وتأخر معموله، وبقاء النفي، وخلوها من مقارنة "إن"؛ لأن كل وادح من هذه الأربعة حال أصلي، فالبقاء عليها تقوية، والتخلي عنها أو عن بعضها توهين، فأحق الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة "إن"؛ لأن مقارنة "إن" تزيل شبهها بليس؛ لأن ليس لا تليها "إن"، فإذا وليت "ما" تباينا في الاستعمال، وبطل الإعمال دون خلاف، ولا يلزم مثل هذه المباينة بنقض النفي ولا بتوسط الخبر كما سيأتي ذلك مبينا إن شاء الله" انتهى. فقد نص على أن مجيء "إن" بعد "ما" مبطل للعمل بلا خلاف، وليس كما ذكر، بل المسألة خلافية:
ذهب البصريون إلى إبطال العمل إذا جيء بعد "ما" ب"إن"، وإنه لا يجوز النصب. وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز النصب، فتقول: ما إن زيد ذاهبا، وحكي ذلك يعقوب، وأنشد:
بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا، ولكن أنتم الخذف
بنصب "ذهب" و"صريف".
وخرج على أن "إن" نافية مثلها في قوله: {ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه}، وأتى بها بعد "ما" لتأكيد النفي من حيث كانت بمعناها كما أكدت "عن" بالباء لما كانت تستعمل بمعناها في قوله: