التقدير: أحدهم طليق، والآخر مكتوف اليدين، والآخر مزعف، أو: منهم طليق، ومنهم مكتوف اليدين، ومنهم مزعف. PageV04P249
وفي البسيط: فإن كان في موضع تقسيم جاز، كقولك: كان الزيدان قائم وقاعد، أي: أحدهما. وخالف بعض الكوفيين. أما ما عدا أفعال المقاربة فقالوا هو منصوب على الحال، وليس مشبها بالمفعول به) انتهى.
وقد تقدم ذكر حجج الكوفيين والبصريين في أوائل هذا الباب.
مسألة: أجاز الجمهور رفع الاسمين بعد (كان). وأنكر الفراء سماعه. وهو محجوج بثبوت ذلك عن العرب، نحو قوله:
إذا مت كان الناس صنفان: شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع
في رواية من رواه (صنفان) بالألف، وقوله:
هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ... وليس منها شفاء الداء مبذول
وإذا ارتفع الاسمان بعد كان فمذهب الجمهور أن في (كان) ضمير الشأن، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الخبر. ونقل عن الكسائي أن كان ملغاة، ولا عمل لها. وإلى ذلك كان يذهب أو الحسين بن الطراوة. نقله عن السهيلي وغيره. قال السهيلي: والصحيح ما ذهب إليه النحويون، يدل على ذلك قول العرب: (إنه أمة الله ذاهبة)، فتبين ضمير الأمر في (إن) لما كان نصبا، ولم يتبين في (كان) لما كان رفعا، وصارت الجملة في موضع خبر. PageV04P250
فإن قيل: هلا كانت تامة مكتفية باسم واحد، وهو المضمر فيها، وكانت الجملة بدلا؛ لأن الجملة حديث، والمضمر فيها حديث؟
قلنا: قولهم: "إن أمة الله ذاهبة" يبين أن الجملة في موضع خبر؛ إذا لا يصح في "إن" أن تكتفي باسم واحد، فبان أنها في موضع خبر.
مسألة: "كان" إذا أضمر فيها ضمير الشأن فهي ناقصة، والجملة الواقعة بعدها في موضع خبرها، وليست غير الناقصة فتكون قسما برأسها، هذا مذهب الجمهور، وذهب أبو القاسم خلف بن فرتون الشنتريني، عرف بابن الأبرش، إل أنها قسم غير الناقصة.
مسألة: أجاز هشام: ما كان أحد زائلا يذكرك، ولا أظن أحدا زائلا يذكرك. وأباهما الفراء.
مسألة: أجاز الكسائي وهشام: ما يزال أحد يقول ذلك، ونحوها من المستقبل. وانفرد هشام بإجازتها مع الماضي. ومنعها الفراء فيهما.
مسألة: اختلفوا: هل تعمل في الظروف والمجرورات والأحوال أو لا؟ فقيل: لا تعمل لأنها لا استدعاء لها لذلك، والعامل مستدع. وقيل: تعمل لأنها فعل، وإذا عمل "هذا" في الحال بتأويل الفعل فأحرى "كان".
مسألة: لا يجوز الاقتصار على الفاعل دون الخبر كما لا يجوز في المبتدأ والخبر، وأما حذف الاختصار فيمتنع في اسمها لأنه هنا كالفاعل، وأما في الخبر ففيه خلاف، أجازه في البسيط، قال: تقول في جواب من قال: ألم تكن غنيا؟ كنت، ويقول: أكاد زيد يقوم؟ فتقول: قد كاد.
وقال ابن عصفور ما معناه: "ما المانع من حذف الخبر، وأنت إن حكمت له بحكم لفظه فإنه يشبه المفعول، والمفعول يجوز حذفه، أو PageV04P251 # بحكم أصله فهو خبر في الأصل، والخبر يجوز حذفه اختصارا لفهم المعنى، فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كل حال؟
والجواب أنه قد صار عوضا من المصدر، فلا يجمع بينهما كراهة الجمع بين العوض والمعوض، وإنما عوض منه لأنه في معنى المصدر؛ ألا ترى قولك: "كان زيد قائما" أن القيام كون من أكوان زيد، فلما كان الخبر المصدر في المعنى استغني عنه كما استغني ب"ترك" عن "وذر" لما كان معناهما واحدا، ولولا أنه عوض لصرح بالمصدر إذ لا فعل إلا له مصدر أخذ منه، وقيام الدليل على ذلك، فلما صار عوضا من المصدر صار كأنه من تمام الفعل، وكأنه جزء من أجزائه. وأيضا فالأعواض لازمة لا يجوز حذفها، وقد يحذف الخبر في الضرورة، نحو: