مسألة: خبر هذه الأفعال إذا كان جملة أو ظرفا أو مجرورا فهو في PageV04P246 # موضع نصب على ما تقرر في عمل هذه الأفعال. وإذا كان مفردا انتصب، ولا يجوز أن يرتفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، لا تقول: كنت قائم، تريد: أنا قائم؛ لأنه إضمار لا فائدة في تكلفه، وقد نص الخليل على ذلك، ولحنوا زيادا الأعجم في قوله:
هل لك في حاجتي حاجة ... أم آنت لها تارك طارح
أمتها، لك الخير، أو أحيها ... كما يفعل الرجل الصالح
إذا قلت: قد أقبلت، أدبرت ... كمن ليس غاد ولا رائح
أراد: كمن ليس غاديا ولا رائحا، فرفع على إضمار هو، أي: كمن ليس هو غاد ولا رائح. قالوا: (ولا حجة في كلامه عند أكثر العلماء لأنه نزل بإصطخر من بلاد فارس، ففسد لسانه بها، ولذلك لقب الأعجم، فكثيرا ما يوجد اللحن في شعره) انتهى.
وهذا الذي قالليس بجيد لأن إمام الصنعة س قد استشهد في كتابه بشعره.
وأما البيت الذين زعموا أنه لحن فليس على ما زعموا، وله وجه صحيح في العربية، وهو أن يرتفع غاد ورائح على أنه اسم ليس، ويكون خبرها محذوفا على حد قولهم:
........................... ... حين ليس مجير
تقديره: كمن ليس له غاد ولا رائح، أي: ليس له من يغدو عليه ولا من يروح، فلا يكون على هذا اسم ليس ضميرا يعود على من، فيلزم منه أن PageV04P247 # ينتصب غاد ورائح على خبرها، والمعنى: أن حاجته لا تنبت ولا ينقضي أمرها، فهي كشيء ليس له من يغدو عليه ولا من يروح فيبقى هملا كحاجته.
ووهم ابن عصفور في إنشاد شعر زياد، فركب نصفا من بيت على نصف بيت آخر، وأنشد:
أمتها - لك الخير - أو أحيها كمن ليس غاد ولا رائح
وإذا كان له توجيه صحيح في العربية فلا يكون لحنا.
فأما قول الآخر:
كم من لئيم رأينا كان ذا إبل فأصبح اليوم لا معط ولا قار
فينبغي أن يتأول على أنه أراد: لا معطيا ولا قاريا، وحذف الياء للضرورة، فيكون نحو قوله:
وكسوت عار لحمه ......... ... ..........................
يريد: عاريا، وهذا أولى من ادعاء (هو) مضمرة، فيقدر: لا هو معط ولا هو قار.
وفي البسيط: أكثر النحويين اتفقوا على أن الاسم / ثاني من معمولي (كان) وأخواتها خبر بنفسه، ولا يكون في موضع رفع بتقدير مبتدأ، كقولك: كان زيد قائما، ولا يجوز رفعه على الإضمار، فأما قوله:
....................... فأبيت لا حرج ولا محروم PageV04P248 # فهو عند الخليل على الحكاية، أي: أبيت كالذي يقال له لا حرج ولا محروم. وقال بعض النحويين: يجوز أن يكون في موضع خبر، أي: لا أنا حرج. انتهى
وقال س بعدما حكى تخريج البيت على الحكاية ما نصه: (وقد زعم بعضهم أن رفعه على النفي، كأنه قال: فأبيت لا حرج ولا محروم بالمكان الذي أنا به) قال س: (والتفسير على النفي كأنه أسهل) انتهى. ويعني بالنفي النفي العام، وإذا كان لا حرج ولا محروم نفيا عاما لكل حرج ومحروم لزم منه أن يكون الثابت لا حرجا ولا محروما لأنه فرد من أفراد العام.
فأن كان الموضع تفصيل جاز النصب، وجاز الإضمار، نحو قولك: كان الزيدان قائما وقاعدا؛ لأن موضع التفصيل تقوى فيه الدلالة على الإضمار، والمعنى على أن المراد أحدهما كذا والآخر كذا، وما أشبه ذلك، وقد نص س على جواز ذلك، ومنه قول الشاعر:
فأصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليدين ومزعف