وفي البسيط: وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال التي يتقدم خبرها عليها إذا كان غير ظرف نحو: زيدا كان عمرو ضاربا، وغلامه كان زيد يضرب، فقيل: لا يجوز لأنه قد حال بين المعمول وعامله بجمله أجنبية، وإن كانت محتاجة إلى خبر، لكنها في صورة التام كالفعل والفاعل. وفيه نظر، قال تعالى {أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون}، وقال PageV04P244 # في الظرف والمجرور: {ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم}، وقال: {أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون}.
والصحيح عند النحويين جوازه ظرفا كان أو غير ظرف، ونص النحويون عليه، ولا تراعى الصورة، بل يلاحظ المعنى. وقد تقدم مذهب الكوفيين في منعهم / تقديم الخبر وتوسيطه إذا كان يتحمل الضمير، وتخريج مثل: قائما كان زيد، وكان قائما زيد على مذهب الكسائي ومذهب الفراء.
وأما التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الفعل أو على الاسم فإما أن تقدمه بعد الخبر أو قبله، فإن قدمته بعد الخبر، نحو: قائما في الدار كان زيد، وكان قائما في الدار زيد، فالأمر على ما كان عليه لو لم يكن له معمول. وإن قدمته قبل الخبر، نحو: في الدار قائما كان زيد، وكان في الدار قائما زيد، فالأمر عندهم على ما كان عليه إلا أنه لا يجوز أن يكون خلفا من الموصوف؛ لأنه الصفة إذا تقدمها معمولها لم يجز أن تخلف الموصوف عند الكسائي كان المعمول ظرفا أو غير ظرف.
وفصل الفراء، فقال: إن كان معمول الخبر ظرفا أو مجرورا جاز أن تكون الصفة خلفا، وإن كان غيرهما لم يجز أن تكون خلفا، نحو: طعامك آكلا كان زيد، وكان طعامك آكلا زيد. والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر مقدم لم يخلف موصوفا يثنى ويجمع.
مسألة: إذا قدمت الخبر وأخرت المعمول، نحو (آكلا كان زيد PageV04P245 # طعامك)، فهذا لا يجوز للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، أعني ما ليس بمعمول لآكل. هذا مذهب الكوفيين ومقتضى مذهب البصريين، إلا إن جعلت (طعامك) مفعولا بفعل مضمر يفسر هذه الظاهر، وكأنك قلت بعد قولك آكلا كان زيد: يأكل طعامك، فإنه يجوز على كل مذهب.
مسألة: إذا قلت: (كان كائنا زيد قائما) فالكسائي يجعل في (كان) ضمير الشأن، وكائنا خبر كان، وزيد مرفوع بكان وكائن على أنه اسمهما، وقائما خبر كائن وخبرها - وهو قائم - بأجنبي، ولا يجوزحمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان في: آكلا كان زيد طعامك؛ لأن كائنا ناقص لا يتم إلا بخبر، وإنما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دونه.
ولا يجوز عند أهل الكوفة (كان يقوم زيد) على أن يكون خبرا مقدما؛ لأنه لا يتصور أن يكون خلفا؛ لأن الفعل لا يخلف الموصوف، فيلزم إذا جعل خبرا أن يكون فيه ضمير يعود على الاسم، والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه، فلا يجوز عندهم إلا على أن يكون في (كان) ضمير الشأن، ويقوم في موضع الخبر على مذهب الفراء، وزيد مرفوع بيقوم. ولا يجوز عندهم تقديم (يقوم) على الفعل، فتقول: (يقوم كان زيد) على وجه من الوجوه؛ لأن هذه الأفعال لا يدخل عليها الفعل، والظروف والمجرور/ جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان الموصوف. فإن كان الخبر اسما لا يتحمل الضمير جاز توسيطه وتقديمه عندهم، نحو: كان أخاك زيد، وأخاك كان زيد، إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة.