وهذا الذي ذكر المصنف من اشتراط صلاح الصلة إذا كانت فعلا لأداة الشرط فيه خلاف: قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور ما نصبه: ومن الناس من اشتراط في الفعل الواقع صلة إذا دخلت الفاء في الخبر أن PageV04P101 # يكون الفعل مما يحسن وقوعه بعد أداة الجزاء، فلو قال: "الذي ما يؤذيني فله درهم" لم يجز ذلك عنده لأن أداة الشرط لا تدخل على "ما" النافية. ومن الناس من أجاز ذلك مع الموصول وإن لم يجزه مع أداة الشرط، لأنه ليس بشرط صحيح، وإنما هو مشبه به. قال: والصحيح عندي أن الامتناع من إجازة ذلك لأنه غير محظوظ من كلام العرب، وإذا لم يسمع من كلامها أمكن أن تكون امتنعت من إجازته لما ذكرتاه من أن الصلة إذا ذاك لا تشبه فعل الشرط.
وقوله أو نكره عامة موصوفة بأحد الثلاث يعني الظرف أو مشبهه أو الفعل الصالح للشرطية، مثال ذلك: رجل عند حزم فهو سعيد، وعبد لكريم/ فما يضيع، ونفس تسعى في نجاتها فلن تخيب، وشرط بعضهم في فاعل الفعل الذي صلة أو صفة أن يكون عاما، قال: فلو كان معينا لم يجز لأنه يخصص به الفعل، فيخرج عن الإبهام، ولذلك كانت النكرة ولا بد عامة. ولم يشترط ذلك بعضهم، وما حكى الكسائي من قولهم: "الدار التي أسكنها فمعطاة" فشاذ من وجهين: تعيين الفاعل، ومعهودية الذكر، ويخرج على زيادة الفاء أو الندور.
وقوله أو ضاف إليها مشعر بمجازاة مثاله: كل رجل عنده حزن فهو سعيد، وكل عبد لكريم فما يضيع، وكل نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب، قال الشاعر:
نرجو فواصل رب سيبه حسن وكل خير لديه فهو مسؤول
وروي: فهو مبذول.
قال بعض أصحابنا: ولا يلزم أن تكون النكرة العامة لفظ "كل"، PageV04P102 # خلافا لبعضهم، بل كل نكرة يراد بها العموم من جهة المعنى حكمها وحكم "كل" في ذلك سواء، ولو قلت: "رجل يأتيني فله درهم" جاز دخول الفاء لأن معناه ومعنى "كل رجل يأتيني" واحد
وأجاز الفراء: ضارب عمرا فله دينار؛ لأن معناه ومعنى قولك" "كل رجل ضارب عمرا" سواء.
والصحيح أم ذلك لا يجوز الشبه المسوغ لدخول الفاء في الخبر مفقود؛ لأن ضاربا ليس موصوفا بجملة تشله الشرط.
واختر بقوله: "مشعر بمجازاة:
وقوله أو موصوف بالموصول المذكور مثاله قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح)، وقول الشاعر:
صوا الحزم، فالخطب الذي تحسوبنه يسيرا فقد تلقونه متعسرا
وهذا الذي ذكره فيه خلاف، قال بعض أصحابنا: "الصحيح عندي أن ذلك لا يجوز لأن الاسم المخبر عنه- وهو الموصوف ب"الذي"- ليس بمشبه لاسم شرط؛ لأن اسم الشرط لا يقع بعده إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، والاسم الموصوف ب "الذي" ليس كذلك" انتهى.
ويمكن تأويل الآية على أن يكون (القواعد) مبتدأ، و (اللاتي) خبره، كأنه قال: والقواعد من النساء هن اللاتي لا يرجون نكاحا، والجملة من قوله: (فليس عليهن جناح) جملة مرتبطة بالفاء بالجملة التي قبلها من المبتدأ والخبر. PageV04P103
ويحتمل أن يكون (والقواعد من النساء) مبتدأ، و (اللاتي) مبتدأ ثانيا، والرابط فيه محذوف، أي: اللاتي لا يرجون نكاحا منهن فليس عليهن جناح، ودخلت الفاء لأن الجملة وقعت خبرا عن (اللاتي)، وهو موصول فيه شرط جواز دخول الفاء معبرة في خبره، وكأنه قسم من النساء إلى قسمين: أحدهما لا يرجون نكاحا، فحكم عليهن أنه ليس عليهن جناح. والثاني ما يرجون نكاحا، فعليهن الجناح.