وقوله واقع من الشرطية أو ما/ أختها يعني أن الموصول أو الموصوف يكون فيه عموم، فلو كان الموصول خاصا، أو يعني بالنكرة الموصوفة خاص، لم تدخل الفاء، نحو: الذي يزورنا فهو مكرم، وتريد به شخصا بعينه.
وفي هذا خلاف: من النحويين من أجاز دخول الفاء وإن لم يكن الموصول عاما، ولكونه عاما زعم هشام أن الموصول إذا وصف أو أكد لم يجز دخول الفاء في خبره مع استيفاء الشروط، فلا يجوز عنده أن تقول: الذي يأتيك نفسه فله ردهم، قال: لأنك لا تريد أن تريد أن تخص رجلا بعينه، وإنما تريد: كل من كان منه إتيان فله درهم، فإذا قلت: "نفسه" ذهب معنى الجزاء. وكذلك "الذي يأتيك الظريف فأكرمه" لا يجوز عنده. وهذا الذي ذهب إليه يعضده أنه لا يحفظ دخول الفاء مع التأكيد أو النعت من كلام العرب.
وقوله وهو آل الموصولة بمستقبل عام مثل المصنف ذلك بقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، وقال: "فلو قصد به PageV04P096 # مضي أو عهد أل شبه من وما". ويعنى فلم تدخل الفاء.
وفي كلام المصنف نفذ من جهات:
أحدهما: أنه قال" بعد مبتدأ واقع موقع من الشرطية أو ما أختها، وهو أل الموصولة" وليس "أل" وهو المبتدأ، بل هو وصلته هو المبتدأ، لذلك ظهر الإعراب في الصلة.
الثاني: أنه قال "بمستقبل عام"، والعموم في الوصف إنما استفيد من "أل"، فقد وصف "أل" بقوله "الموصولة بمستقبل عام"، فتوقفت معرفة "أل" على وصفها بما ذكر، وتوقفت معرفة وصف "مستقبل" بالعموم على قوله: "عام"، فلا يعرف المستقبل إلا بدخول "أل"، ولا يعرف "أل" إلا بوصفة بالمستقبل العام، وهو المستفاد عمومه من "أل"، فلزم مكلا منهما أن تتوقف معرفته على معرفة ما يتعرف به، وذلك لا يصح البتة.
الثالث: أنه بدأ من المبتدأ الذي ادعى أن الفاء تدخل في خبرة بشيء مختلف فيه، ولم بذكر الخلاف لا في فص الكتاب ولا في شرحه، فدل علة أنه لم يطلع على الخلاف، وذلك أن النحويين اختلفوا في دخول الفاء في خبر المبتدأ الذي دخلت عليه "أل":
فذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك لا يجوز لأن السبب المسوغ لدخول الفاء في خبر "الذي" و"التي" ونحوهما غير موجود فيما دخلت عليه "أل" بمعناها، وهو أن تكون الصلة ظرفا أو مجرورا أو جملة فعلية غير شرطية، فهذا ما شرط في الصلة. وأما ما شرط في الخبر فهو أن يكون مستحقا بالصلة، وسيأتي توضيح هذا كله إن شاء الله. PageV04P097
وذهب الكوفيون -وقيل: الفراء والمبرد والزجاج- إلى أن ذلك يجوز، وحملا عليه قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} لأن {الزانية والزاني} في معنى الذي يزني والتي تزني.
ولا حجة لهما في/ ذلك لأن خبر الزاني والزانية محذوف، تقديره: فيما فرض عليكم الزانية والزاني، أي: حكمها، ودل على ذلك قوله تعالى قبل: {سورة أنزلناها وفرضناها}. ويدل على أن التقدير كذلك رفع أكثر القراء لهما مع أن المختار في نحو "زيدا فاضربه" النصب، فلولا أن التقدير ما ذكرناه لكان المختار نصيب.
فأما ما اعتل به الفراء من أن مثل هذا لا ينصب لأن تأويله الجزاء فتعليل غير صحيح؛ لأن تعليل الجزاء لا وجه له لمنعة النصب؛ لأن الاسم في الجزاء ينتصب، تقول: أيا تضرب أضربه، فلما رفعهما أكثر القراء، والعامل في الضمير أمر، دل ذلك على أن قوله {فاجلدوا} ليس في موضع الخبر، بل الخبر محذوف. وقرأ ناس من القراء منهم عيس بن عمر {الزانية والزاني} بالنصب، فيكون نحو: زيدا فاضربه.