وذهب الفراء إلى أن المنكور من المواقيت يرفع وينصب كالمعرفة, وهو مذهب البصريين, هذا نقل أبي بكر بن الأنباري.
وحكي السيرافي أنه يجوز الرفع والنصب باتفاق معرفة كان أو نكرة.
وحكي النحاس عن الكوفيين رفعه نكرة ونصبه معرفة.
وحكي غيرهما التفصيل عن الكوفيين: فإن كان معدودا فالاختيار الرفع, وقل النصب, نحو: القتال يومان؛ لأنه صار في معنى ما الثاني فيه الأول؛ ألا ترى أن المعنى: أمد ذلك يومان, فالأول إذا هو الثاني, فيكون الرفع مختارا.
وإن كان غير معدود فالنصب أحسن, نحو: القتال يوم الجمعة؛ لأن هذا ليس بأمد؛ ألا ترى أن المعنى: وقت الجمعة.
ومستندهم أن السماع ورد به, قال تعالى:} غدوها شهر ورواحها PageV04P063 # شهر}. ولا يدل إلا على أن الرفع في المعدود أحسن منه في غير المعدود, وأما أن يكون أحسن من النصب فلا؛ لأن النصب هو الحقيقة. وهذا كله إذا لم يكن الحدث مستغرقا للزمان.
فإن كان مستغرقا فمذهب البصريين أنه يجوز فيه الرفع والنصب, ومذهب الكوفيين انه لا يجوز فيه إلا الرفع, فإذا قيل: "قيامك يوم" فالقيام آخذ بجملة اليوم, فإن كان القيام في بعض اليوم فهو منصوب مع النعت أو الصلة, فتقول: قيامك يوما مباركا من الدهر, فإن قلت: "قيامك شهر" فالرفع والنصب على المعنيين المختلفين, والمضاف للمصدر كالمصدر, نحو: أفضل قيامك يوم الجمعة, برفع "يوم الجمعة" ونصبه, والمصادر كلها تنتصب على الأوقات.
فإذا وقعت خبرا لزمان, وكان أعلم من الزمان, جاز الرفع والنصب, نحو: زمان خروجك خلافة الحجاج, أو مساويا فالرفع نحو: زمان خروجك خفوق النجم.
وإن وقعت خبرا لغير زمان جار عند البصريين الرفع والنصب من غير تفصيل, قيل: فتقول: قيامي صياح الديك, وخروج الأمير وخروجكم, وخروجنا, ويجوز الرفع على قبح على أن القيام وقت الخروج.
وفصل الكوفيون, فقالوا: إن كان معدودا فالرفع عندهم أحسن, نحو: خروجي خلافة الحجاج. وإن لم يكن معدودا فالنصب خاصة إن كان أعلم, نحو: ولادة زيد ظهور الأزراقة. ولم يشترط الكوفيون في نصب المصدر ميقاتا أن يكون فيما يعرف. ولا نقل أحفظه عن البصريين/ في ذلك إلا ما حكي عن الزجاج أنه لا يجيز هذا إلا فيما يعرف, نحو: قدوم PageV04P064 # الحاج, وخفوق النجم, ولو قلت: لا أكلمك قيام زيد, تريد: وقت قيام زيد, لم يجز لأنه لا يعرف.
ولا يكون المصدر وقتا إلا أن يكون مصرحا, فمن قال: يعجبني أن تقوم, وما تقوم, لا يقول: خروجنا أن يصيح الديك, ولا: ما يصيح الديك.
وإذا كان المصدر خبرا للمصدر, ولم يرد به زمن البتة وجب الرفع, ويكون بمنزلة قوله:
وظني بها حفظ بعين ورعية لما استودعت, والظن بالغيب واسع
أراد: ومظنوني بها كذا, أو: وصاحب ظني كذا, فهو مصدر لم يخرج إلى الزمان.
وقوله وربما رفع خبرا الزمان الموقع في بعضه مثاله: الزيارة يوم الجمعة, وسواء أكان الظرف معرفة أم نكرة, وقال:
زعم البوارح أن رحلتنا إذا وبذاك خبرنا الغداف الأسود
يروى بنصب غد ورفع.
قال المصنف في الشرح: "والوجهان في هذا النوع جائزان بإجماع, إلا أن النصب أجود لأن الحذف معه أقيس, واستعماله أكثر" انتهى.
وما ذكر من أن الوجهين جائزان بإجماع ليس بصحيح, فقد ذكرنا أن هشاما يوجب الرفع في النكرة, ولا يجيز النصب, وأن الفراء يجيزهما في النكرة كالبصريين.