كلاهما أجد مستريضا
وإنما جاز ذلك مع هذه الأسماء خاصة لأن اسم الاستفهام من أسماء الصدور، ولا يجوز أن يتقدم ما بعده عليه، فأشبه لذلك الموصول؛ ألا PageV04P043 # ترى أن الموصول لا تتقدم صلته عليه، فكما أنه يجوز أن يحذف هذا الضمير من الصلة، فكذلك يحذف من الخبر.
وكذلك كل وكلا، يدخل الكلام إذا ابتدأت بهما معنى "ما"، و"ما" من أدوات الصدور، فإذا قلت: "كل القوم ضربته" فالمعنى: ما من القوم إلا من ضربته، وكلا الرجلين ضربته، معناه: ما من الرجلين إلا من ضربته. والدليل على أن الكلام يدخله معنى "ما" قوله:
وكلهم حاشاك إلا وجدته كعين الكذوب جهدها واحتفالها
أدخل "إلا" على خبر "كل" لأن المعنى: ما منهم أحد إلا من وجدته، فأشبهت لذلك الموصول، فساغ حذف الضمير.
وقال الفراء أيضا: لا أضمر الهاء إلا مع ستة أشياء: كل ومن وما وأي -يعني في الاستفهام- ونعم وبئس. ومثال ذلك في نعم وبئس: نعم الرجل لقيت، وبئس الرجل ضربت، وهذا على مذهب الفراء في أن نعم وبئس يرتفعان على الابتداء.
قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: "والصحيح أن حذف الضمير/ من الجملة الواقعة خبرا لهذه الأسماء لا يجوز إذا أدى إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ كما لا يجوز ذلك في غيرها، وإن جاء منه شيء في الكلام فشاذ لا يقاس عليه، وإنما جاز حذفه من الصلة، ولم يجز من خبر المبتدأ، لأن حذفه من الصلة لا يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ PageV04P044 # إذ الصلة لا تعمل في الموصول، وليس كذلك أسماء الاستفهام وكل كلا لأن ما من أسماء الاستفهام يسوغ له أن يعمل فيها، وكذلك ما بعد كل وكلا قد يجوز أن يعمل فيها، وأيضا فالصلة والموصول كالشيء الواحد، فطال لذلك الموصول بصلته، والطول موجب للتخفيف بالحذف، وليست أسماء الاستفهام وكل وكلا مع أخبارها كالشيء الواحد، فيسوغ التخفيف بحذف الضمير من أخبارها" انتهى كلامه.
وقال أبو جعفر الصفار: "أجاز س في الشعر: زيد ضربت، ومنع ذلك الكسائي والفراء وأصحاب س، وحكي عن أبي العباس أنه قال: لا يضطر الشاعر إلى هذا لأن وزن المرفوع والمنصوب واحد.
وأجاز الكسائي والفراء: كلهم ضربت، ورجل ضربت أفضل من رجل تركت؛ لأن كلا إحاطة، إذا قلت "كلهم ضربت" فمعناه: لم يبق أحد إلا ضربت، فلما صار المعنى يصير إلى النكرة صار الفعل كأنه صلة للنكرة، وكذلك النكرات كلها عندهما.
وأجاز الفراء أيضا الرفع في كل اسم لا يكون إلا في صدر الكلام مثل كم وأي، وفي كل اسم لا يتعرف نحو من وما؛ لأن الاسم يكون في صدر الكلام لا يزايله، والفعل له، فكثر الكلام به، وإنما يجئ مفعولا به في بعض الكلام، وقد عرف موضعه بالرفع، فأجروه على ذلك، وأضمروا الهاء، ولم يجز ذلك في زيد وعمرو لأنهما يتقدمان ويتأخران، هذا احتجاج الفراء" انتهى ما نقله أبو جعفر.
وأين ما ادعى المصنف من الإجماع في "كل" وما أشبهه في العموم، ولم يقل به في "كل" إلى الفراء في نقل، وإلا الفراء والكسائي في نقل آخر؟ PageV04P045
وإن كان الضمير مجرورا فإما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بحرف جر:
إن كان مجرورا بالإضافة فلا يجوز حذفه، وسواء أكان أصله النصب نحو: زيد أنا ضاربه، أم لم يكن نحو: زيد قام غلامه، هذا نقل أكثر أصحابنا وإطلاقهم، وفي كلام بعضهم أنه إذا كان مجرورا وأصله النصب فقد يحذف.