التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ١٣٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقال بعضهم: لو كانت السين فرعا لتساوت مدة التسويف، وهي بسوف أطول، فكل واحدة أصل برأسها. ورد هذا المصنف في الشرح بالسماع والقياس: فالسماع تعاقبهما على المعنى الواحد في وقت واحد في قوله: {وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما}، وقوله: {أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما}، {كلا سيعلمون}، {كلا سوف تعلمون}، وقال: PageV01P100

وما حالة إلا ستصرف حالها إلي حالة أخرى، وسوف تزول

وأما القياس فالماضي والمستقبل متقابلان، فكما أن الماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب أو بعد، فكذلك المستقبل. انتهى ملخصا.

وذكر أبو موسى في ملخصات المضارع لاستقبال لام الأمر والدعاء، و"لا" في النهي والدعاء. وذلك مندرج تحت قول المصنف: "وباقتضائه طلبا".

وذكر أيضا أبو موسى لام القسم نحو: والله ليقوم زيد، إلا أن هذا لا يكون في الكلام إلا بنون التوكيد، فأما في الشعر فتجيء اللام وحدها، كما قال:

تألي ابن أوس حلفه ليردني ... إلي نسوة كأنهن مفائد

وهذا على مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون في الكلام تعاقب اللام والنون.

وهذا الذي ذهب إليه أبو موسى في اللام هو مذهب أكثر النحويين. ومنهم من ذهب إلي أنك تقول إذا أقسمت على قيام في الحال: والله ليقوم زيد. PageV01P101

ونقص المصنف من القرائن التي تخلص المضارع للاستقبال عطفه على المستقبل، وعطف المستقبل عليه، نحو قولك: سيأكل زيد ويشرب، أو يأكل زيد وسيشرب.

-[ص: وينصرف إلي المضي بلم ولما الجازمة ولو الشرطية غالبا، وبإذ وربما، وقد في بعض المواضع.]-

ش: ظاهر كلام المصنف أن لم ولما يصرفان معنى المضارع إلي لمضي، وهذا مذهب المبرد والأستاذ أبي علي، وأكثر المتأخرين، ذكروا لم ولما في القرائن الصارفة معنى المبهم إلي المضي دون لفظه، وأن الأصل يفعل، فدخلتا عليه، وصرفتا معناه إلي المضي، وبقي اللفظ على ما كان عليه.

وذهب أبو موسى وغيره إلي أنهما تصرفان لفظه إلي المبهم دون معناه، ونسب هذا المذهب إلي س لأنه جعل"لم" نفسي"فعل"، و"لما"نفي"قد فعل"، "قالوا": "والدليل على ذلك أنك إذا ناقضت من أوجب قيام زيد، فقال: قام زيد، قلت: لم يقم زيد، وإن قال: قد قام زيد، قلت: لما يقم زيد، والمناقضة إنما تكون بإدخال أداة النفي على ما أوجبه الذي قصدت مناقضة كلامه. ألا ترى أنه لو قال: زيد قائم، فأردت مناقضته، PageV01P102 # لقلت: ما زيد قائم، فدل ذلك على أن لم ولما دخلتا على الماضي، وغيرتا لفظه، ولما كانت "لما" لنفي قد فعل أجازوا الوقف على لما، فقالوا: قاربت المدينة ولما، أي: لم أدخلها، كما قالوا: لم يقم زيد/ وكأن قد، يريدون: كأن قد قام، قال النابغة:

أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد

وأيضا فإن صرف التغيير في لم يقم ولما يقم إلي جانب اللفظ أولى من صرفه إلي المعنى؛ لأن المحافظة على المعنى أول، وليست الألفاظ كذلك لأنها خديمة للمعاني".

وقد أشار المصنف في الشرح إلي الخلاف في هذه المسألة، وصحح ما اختاره بأن له نظيرا، وهو ما أجمعوا عليه في المضارع الواقع بعد "لو"، والقول الآخر لا نظير له. وقال المصنف في الشرح: "وقيدت لما بنسبة الجزم إليها لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل مضارع، بل ماضي اللفظ والمعنى إن كانت بمعنى حين، أو ماضي اللفظ مستقبل المعنى إن كانت بمعنى إلا، كقول الشاعر:

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।