التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المبتدأ
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

-[ص: ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام أو مضافا إليها أو مصححا تقديمه الابتداء بنكرة أو دالا بالتقديم على ما لا يفهم بالتأخير أو مسندا دون أما إلى "أن" وصلتها أو إلى مقرون بالا لفظ أو معنى أو إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر.]-

ش: مثاله أداة استفهام: أين زيد؟ واحترز بقوله "إن كان - أي الخبر- أداة استفهام" من أن يكون جزءا في الخبر نحو: زيد هل ضربته؟ فإنه لا يجب تقديم الخبر هنا.

مثاله مضاف للأداة: صبح أي يوم السفر؟

ومثال المصحح: في الدار رجل, وخلفك امرأة. وقال المصنف "ونحو: قصدك غلامه رجل, لولا الكاف من "قصدك" لم يفد الإخبار PageV03P346 # بالجملة كما أنه لولا اختصاص الظرف والمجرور لم يفد الإخبار بهما"

وذهب الكوفيون إلى أن قولك: أمامك رجل, وفي الدار رجل ارتفع الاسم فيهما على الفاعلية. وكذلك لو كان معرفة نحو: أمامك زيد, وفي الدار عمرو, لأنه في معنى: حل أمامك رجل, وحل في الدار رجل, فحذف الفعل واكتفي بالظرف والجار فتقدمه كتقدم الفعل ولو تقدم الفعل لوجب أن يكون فاعلا فكذلك هذا.

ورد هذا المذهب بجواز دخول النواسخ عليه, فلو لم يكن الأصل الابتداء الخبر لم يجز دخول النواسخ. واتفق أكثر القائلين على أن الظرف أو الجار إن كان معتمدا عمل لقوته.

وزعم بعضهم أنه يرتفع بالابتداء سواء اعتمد أم لا يعتمد. وسيأتي الكلام في ذلك.

ومثال الدال بالتقديم قولهم: الله درك! وشبهه من الجمل التعجبية فأن تعجبها لا يفهم إلا بتقديم الخبر وتأخير المبتدأ. قال المصنف في الشرح: "وكذا نحو {وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} من الجمل الاستفهامية المقصود بها التسوية فإن الخبر فيها لازم التقدم, وذلك لأن المعنى: سواء عليهم الإنذار وعدمه فلو قدم (أأنذرتهم) لتوهم السامع أن المتكلم مستفهم حقيقة وذلك مأمون بتقديم الخبر, فكان ملتزما" انتهى كلامه.

وما ذكره المصنف من أن (سواء) هو خبر مقدم واجب التقديم هو PageV03P347 # قول جماعة, وذهب بعضهم إلى أنه مبتدأ والحبر جملة وقد ذكرنا هذين القولين فيما تقدم.

وذهب بعضهم إلى أن (سواء) مبتدأ والجملة فاعل, والتقدير: استوي عندي أقمت أم قعدت فيكون ذلك مثل تخريجهم "نولك أن تفعل" على أن "نولك" مبتدأ و"أن تفعل" فاعل به لأنه في معنى: ينبغي لك أن تفعل.

وللسهلي في هذه المسألة مذهب غريب قال ما نصه:" ومما لا يجوز تقديمه باتفاق: سواء علي أقمت أم قعدت ف"سواء" مبتدأ, والجملة خبر. و"سواء" ليس بمبتدأ في المعنى, إذ لو كان مبتدأ لكان في الجملة عائد فالجملة/ إذا ليست خبرا على الحقيقة لأن المعنى: سواء على القيام والقعود فالقيام مبتدأ معنى ولا يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر البتة, فكذلك في هذه الجملة الواقعة موقع المبتدأ الذي هو "إنذار" هذا تفسير مذهب أبي علي ومن قال بقوله,

ولا يصح ذلك لأنك تقول: سيان زيد وعمرو, ولا تقول: سيان أقمت أم قعدت ولا: سواء أقمت أم قعدت حتى تقول: على أو عليهم لأنك لا تريد استواء الشيئين في صفة هي لهما, كما إذا قلت: سواء زيد وعمرو إذا سويت بينهما في حسن أو قبح أو نحوهما وإنما المساواة في عدم المبالاة فمعنى ذلك: لا أبالي أكان هذا أم هذا فقد عاد معنى المساواة إلى فعل القلب, وهو عدم الالتفات والمبالاة وإذا عدم الالتفات بالقلب إلى الشيء عدم العلم به فصار معنى "سواء علي": لا أبالي ولا ألتفت وصارت الجملة الاستفهامية في موضوع المفعول ب"لا أبالي" كما تكون في موضع PageV03P348 # المفعول إذا قلت: لا أدري, وصار الفعل نحو الضمير المخفوض في علي وعليهم, ولولا قوله "علي" و"عليهم" ما جازت المسألة, وإنما أتى ب"على" دون غيرها لأن المعنى: هين عليهم أي: لا يبالون, فالضمير في "عليهم" هو الفاعل في "يبالون" فلابد منه في هذه المسألة كما لا بد منه في {ثم بدا لهم} فقوله (ليسجننه) و (أأنذرتهم) كلام لا يكون في موضع رفع أبدا, إنما يكون في موضع نصب بعد فعل القلب, وذلك أن معنى بدا: ظهر وهو هنا ظهور للقلب لا للعين ولا بد له من فاعل وفاعله هو الاسم المجرور باللام من قوله (لهم) قال: المعنى إلى العلم ورؤية القلب فكأنه قال: ثم رأوا ليسجننه فالفاعل في (رأوا) هو المجرور باللام, كما أن الفاعل في "لا يبالون" هو المجرور ب"علي" إذا قلت: سواء عليهم وقد قال س في قولهم " له صوت صوت حمار": بنصب الثاني إن"صوت حمار" مفعول وإن الفاعل هو المجرور باللام من قولك "له" وإنه الضمير الذي في يصوت أو يبدي صوت حمار, فكذلك الفاعل هو المخفوض ب"على" وباللام من قوله (سواء عليهم) و (بدالهم) والجملة المستفهم عنها أو المؤكدة باللام هي المفعول بالمعنى الذي بيناه ف"سواء" على هذا مبتدأ في الفظ دون المعنى ولذلك لم يكن له خبر في الحقيقة كما كان في قولهم" حسبك ينم الناس" معناه: اكفف فخالف باطن الكلام ظاهره, فلم يكن له خير كما أن قولك "اكفف" لا يخبر عنه وكذلك أقائم زيد؟ " قائم: مبتدأ في اللفظ وزيد: فاعل به ولا خبر ل"قائم" لأن معنى الكلام: أيقوم زيد؟ وكل مبتدأ معناه/ معنى الفعل فخبره متروك مراعاة للمعنى الذي تضمنه الكلام ولهذا نظائر في أبواب كثيرة من العربية " انتهى كلامه. PageV03P349

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।