ولا ينبغي أن يجعل قوله" والمبتدأ معرفة" قيدا في المبتدأ بل أخرج مخرج الغالب, ألا ترى أنه يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة بعد"لولا" وإنما قدر PageV03P343 # مؤخرا لأنه خرج عن الأصل بالحذف فلا يجمع عليه مع ذلك خروجه عن الأصل بنية التقديم, وقد تقد الخلاف في الرافع للاسم بعد"لولا"
وزاد في "الإفصاح " قولهم: ضربي زيدا قائما والمبتدأ بعد"أما" نحو: أما زيد فعالم لأن الفاء لا تلي "أما".
وقوله ويجوز نحو"في داره زيد" إجماعا إنما جاز ذلك لأنه منوي به التأخير, وفيه ضمير يفسره ما بعده لفظا والنية به التقديم فهو شبيه بقولهم: ضرب غلامه زيد.
وما ذكره المصنف من جواز هذه المسألة إجماعا ليس كما ذكر بل فيها خلاف عن الأخفش نقل عنه أبو جعفر الصفار أنه إذا ارتفع "زيد" بالظرف منعها. وإنما منعها لأنه إذا رفع الظرف الاسم بعده كان واقعا في محله لأنه عامل, فيلزم من ذلك أن يتقدم/ الضمير على مفسره, وذلك لا يجوز.
وأجاز ذلك البصريون لأن زيدا مرفوع بالابتداء لا بالظرف, وذلك عندهم على التقديم والتأخير. وكذلك أجاز هذه المسألة الكوفية.
فقيل لهم: كيف أجزتموها وليس المعنى التأخير؟
قالوا: حمل على المعنى لأن المعنى: استقر زيد في داره وحل في داره أو نزل في داره فهي مع الظرف بمنزلتها مع المفعول.
قيل: أو ليس قد صار الظرف رفعا وحل محل الفعل الذي لا يجوز تأخيره؟. PageV03P344
قالوا: بلى, ولكنه بمنزلة ذلك الذي كان يتقدم ويجوز تأخيره يعنون المفعول والقياس على قولهم أن لا يجوز.
وقوله وكذا "في داره قيام زيد" و"في دارها عند هند" عند الأخفش.
قال المصنف في الشرح:"أجاز الأخفش تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ وسوى في ذلك بين الصالح للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه, نحو: في داره قيام زيد, وبين ما لا يصلح لذلك, ونحو: في دارها عبد هند. وبقوله أقول لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد, فإذا كان المضاف مقدر التقدم بوجه ما كان المضاف إليه مقدارا معه, إلا أن تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهل, ومنه قول العرب " في أكفانه درج الميت" وقول الشاعر:
بمسعاته هلك الفتى أو نجاته فنفسك صن عن غيها تك ناجيا"
انتهى كلامه.
وما ذكر المصنف من أن الأخفش أجاز المسألتين هو قول البصريين, وذكره جواز ذلك منسوبا إلى الأخفش يوهم أن غيره من البصريين يخالفه, وليس كذلك.
ومنع الكوفيون المسألتين فلا يجيزون: في داره قيام زيد, ولا: PageV03P345
على بابها عبد هند وكذلك أيضا لا يجيزون: مفاعله الدال على الخير.
ويجيزه البصريون , وإنما أجاز البصريون ذلك لأنهم يرفعون زيدا والدال بالابتداء.
وحكي أبو جعفر الصفار عن الأخفش المنع إن رفعت بالظرف. فكان ينبغي للمصنف في هذه المسألة أن يفصل القول عن الأخفش , فيقول: إن رفع بالظرف لم يجز, أو بالابتداء جاز.
ولو كان الخبر مضافا إلى ضمير يعود على مضاف إليه المبتدأ نحو: غلامه محبوب زيد, أو جملة مصدره بمضاف إلى ضميره نحو: أبوه ضربه عمرو, فنقل ابن كيسان أن ذلك لا يجوز من قول النحويين أجمعين, فلو زدت اسما فقلت: أبوه ضربه عمرو زيد, والفعل لعمرو والهاء في "أبوه" لزيد جاز ذلك في قول البصريين على التقديم والتأخير, لأن من كلامهم: أبوه صائم زيد.