وقوله ويجوز إتباع المصدر المذكور وفاقا له أيضا. أي: للكسائي، أجاز الكسائي: ضربي زيدا الشديد قائما، وشربي السويق كله ملتوتا. وحجته في ذلك إتباع القياس.
وحجة من منع أن الموضع موضع اختصار، ولم يرد به سماع، ولا يجوز أن يقع المصدر موضع هذه الحال لأنه لا مناسبة بينه وبين الزمان، لأنهم إنما عدلوا إلى الحال المشتقة للمناسبة، وهذه المناسبة لا تحفظ إلا مع صورة الحال الأصلية، ولا يجوز التجوز في الحال لكونها كالظرف، لأنه لا يتجوز في الشيء الواحد مرتبين.
وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تتعلق بهذه المسألة: PageV03P307
الأولى: أجاز السيرافي وابن السراج دخول "كان" الناقصة على هذا المصدر، فتقول: كان ضربي زيدا قائما. وقال ابن عصفور: هو قبيح لأن تعويض الحال من الخبر إنما يكون بعد حذفه، وحذف خبر "كان" قبيح.
الثانية: إذا كنيت عن المصدر الذي سدت الحال مسد خبره قبل ذكر الحال، نحو "ضربي زيدا هو قائما" حال سدت مسد خبره. وعند الكسائي يرتفع الضرب بالراجع من "هو"، ويرتفع "هو" بقائم، وهذا جار على مذهبه. وقال الفراء: لا يجوز ذلك/ لأن المكني مثل "زيد" لا يرفعه إلا ما يرفع زيدا وعمرا، والحال لا ترفع زيدا ولا عمرا.
الثالثة: اختلفوا في جواز تقديم هذه الحال على المصدر:
فقال الفراء: لا يجوز ذلك سواء أكانت من ظاهر أم من مضمر، فيمنع: مسرعا قيامك، وإن كان يجيز: مسرعا قمت، لأن الحال مبنية على الشرط، والشرط يرفع آخرا، ولا يعرب أولا، فيقال: قيامك إن أسرعت، وسكوتك إن أنصفت، ولا يقال: أن أنصفت سكوتك.
وقال الكسائي وهشام: يجوز ذلك إذا كانت من مضمر لا من ظاهر، فيجوز: مسرعا قيامك، كما يجوز: مسرعا قمت، ومسرعا تقوم، ولا PageV03P308 # يجوز: مسرعا قيام زيد.
فإن كان المصدر متعديا نحو "شربك السويق ملتوتا" فمنع التقديم الكسائي والفراء وهشام، فلا يجيزون: ملتوتا شربك السويق.
وأجاز ذلك البصريون سواء أكان المصدر متعديا أم لازما، نقلا عنهم، خلافا لمن قال: لا نقل عن البصريين، بل مقتضي قولهم جواز تقديمها إن قدر الخبر مقدما على المصدر، ووجوب التأخير إن قدر مؤخرا.
وقال ابن الدهان: لا يمتنع في القياس تقديمها، ومن نقل وعلم حجة على من لم ينقل ولم يعلم.
وفي الإفصاح: ذكر السيرافي أن الزجاج أجاز: قائما ضربي زيدا، قدم الحال كقولك: اليوم القتال، كأنك قلت: إذا كان قائما ضربي زيد يقع.
الرابعة: تقديم الحال على مفعول المصدر، نحو: شربك ملتوتا السويق، أبطل ذلك الكسائي والفراء وهشام، وحكي عن البصريين جواز ذلك. ولعله لا يصح، وإجازة ذلك تشكل لأن فيه الفصل بين المصدر ومعموله بالحال التي سدت مسد الخبر، بخلافها إذا تقدمت، فإنه لا يلزم في ذلك فصل بين المصدر ومعموله.
الخامسة: إذا كانت الحال بالواو فهل يجوز تقديمها على المصدر؟ أبطل ذلك الكسائي وهشام الفراء إن كان المصدر متعديا لمفعول، نحو قولك: وهو ملتوت شربي السويق، وإن كان لازما جاز ذلك عند الكسائي، PageV03P309 # نحو: وأنت راكب حسنك، ولم يجز ذلك عند الفراء لأن الحال لا ترفع مقدمة.
السادسة: أجمعوا على إبطال: أكلك متكئا الطعام، لأن الطعام في صلة الأكل، ومتكئا خبره، والصلة لا تأتي بعد الخبر، وقد تقدم الخلاف في جواز نحو: شربك ملتوتا السويق، فينظر ما الفرق بين المسألتين.