وأجازوا أيضا في هذا المثال أن يكون التقدير: أخطب أزمان كون الأمير قائما، قالوا: فيجوز على هذا أن تكون "إذا" أو "إذ" المقدرة المحذوفة خبرا عن "أخطب" بنفسها، لأن "أخطب" إذ ذاك زمان لإضافته إلى الزمان، ولا يكون العامل في "إذا" ولا في "إذا" إذ ذاك محذوفا لأنه هو المبتدأ. قالوا: ولا يستنكر خروج "إذا" عن الظرفية ورفعها، فقد جاءت مجرورة في قول الشاعر:
وبعد غد، يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي، ولست برائح
فأبدل "إذا" من "غد". وحكي: جئتك بعد إذ قام زيد، وفي القرآن {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا}. PageV03P297
وأجاز أبو العباس الرفع الصريح فيها، وذلك: إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو، ف "إذا" الأولى مبتدأة، والثانية خبر. ويبين لك ذلك أنه إذا ظهر الإعراب في الظرف رفع، تقول: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة، إذا جعلت "أخطب" زمانا، فإن جعلت "أخطب" كونا نصبت يوم الجمعة، وكان "إذا" و"إذا" في موضع نصب.
وهذا الذي أجازوه من التصرف في "إذ" و"إذا" وإخراجهما عن الظرفية لا يجوز عندي، وسيأتي الكلام على ذلك في "باب المفعول المسمى ظرفا" إن شاء الله.
فعلى هذا الذي قالوه في "أخطب ما يكون" تكون "ما" مصدرية، ولا حذف، وهو الظاهر، أو يكون المحذوف أزمانا أو أحوالا مضافة إلى الكون، أو تكون "ما" بمعنى شيء، و"تكون" صفة.
وأجاز ابن الدهان في "ضربي زيدا قائما" رفع "قائم" على أن يكون خبرا عن "ضربي" إذا كان معنى "قائم" ثابت ودائم، كما تقول: الأمر بيننا قائم، والحرب قائمة على ساق، وهذا جار على قولهم: ضربي زيدا شديد، ولا خلاف في جوازه.
وقوله وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع أي: رفع ما كان حالا على أن يكون خبرا للمصدر الصريح ممنوع، مثال ذلك: ضربي زيدا قائم. واحترز بقوله "صريح" من المسألة التي أجاز فيها الرفع، وهي: أخطب ما يكون الأمير قائم.
وقوله دون ضرورة مشعر بأن ذلك يجوز في الضرورة، وهو أن يكون خبرا عن المصدر الصريح. ثم لما تكلم في المسألة في الشرح لم يجز الرفع على هذا الوجه، وهو أن يكون خبرا عن "ضربي"، إنما أجازه على إضمار PageV03P298 # مبتدأ مقرون بواو الحال، تقديره: ضربي زيدا وهو قائم، قال: "وحقه أن يمنع مطلقا لأن شبيه بقولك: جاء زيد راكب، على تقدير: وهو راكب، لكن الضرورة أباحت حذف المبتدأ المقرون بالفاء في جواب الشرط، وهو أصعب، فإجازة حذف مبتدأ مقرون بواو الحال أولى. ومثال حذف المبتدأ مقرونا بالفاء قول الشاعر:
بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها بني ثعل من ينكع العنز ظالم"
انتهى كلامه.
وكان ينبغي أن لا يقول "دون ضرورة"، بل يقول: وفعل ذلك بعد مصدر صريح ممنوع، فإن أدت الضرورة إلى رفعه خبر مبتدأ محذوف، وتكون الجملة حالا، جاز. ولم يبين المصنف جهة الأصعبية. ونقول: بل هو في الشرط أسهل لأن جواب الشرط لابد أن يكون جملة، وكونها أسمية جائز، فإذا حذف دل طلب الشرط عليه. وأما هذه/ الحال السادة مسد خبر المبتدأ ففيها خلاف: أتقوم الجملة مقامها أم لا؟ يجوز إلا أن تكون صريح الاسم، وسيأتي ذكر ذلك. فعلى هذا لا مقتضى للجملة، بخلاف جملة الشرط، فإنها تطلب جملة الجواب، وتقتضيه، فإذا حذف منها شيء، دل عليه الشرط.
ص: وليس التالي "لولا" مرفوعا بها، ولا بفعل مضمر، خلافا للكوفيين. ولا يغني فاعل المصدر المذكور عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور، ولا الواو والحال المشار إليهما، خلافا لزاعمي ذلك، ولا يمتنع وقوع الحال المذكورة فعلا، خلافا للفراء، ولا جملة اسمية بلا واو، PageV03P299 # وفاقا للكسائي، ويجوز إتباع المصدر المذكور، وفاقا له أيضا.