وقوله أو مؤولا بذلك أي بالمصدر. مثاله: أخطب ما يكون الأمير قائما، فإن أنبت "أن" مع الفعل مناب المصدر، فقلت: أن ضربت زيدا قائما، وأن تضرب زيدا قائما، ففيه خلاف: أجاز ذلك بعض الكوفيين، ومنعه الجمهور.
وقال ابن الأنباري: أبطل الكسائي والفراء وهشام: أن تضرب عبد الله قائما، واتفقوا على إجازة: الذي تضرب عبد الله قائما، وما تضرب عبد الله قائما، على أن "الذي" و"ما" بمعنى المصدر، معناهما: ضربك عبد الله PageV03P289 # قائما. وعلل المنع في "أن" بأنها لما عملت فيما بعدها أشبهت الأدوات، وبعدت عن المصادر، فلم يجز فيها ما جاز في المصادر.
وفي هذا التعليل نظر، فإن المصدر أيضا عامل فيما بعده. وقيل: علة ذلك أن الحال إنما تسد مسد الخبر إذا كان ظرف زمان، وظرف الزمان لا يكون خبرا ل"أن" والفعل.
وقوله والخبر الذي سدت مسده مصدر مضاف إلى صاحبها لا زمان مضاف إلى فعله وفاقا للأخفش. الذي ذهب إلى أن الخبر هو زمان مضاف إلى فعله /هو س وجمهور البصريين، ويقدرونه إن كان ماضيا: إذ كان قائما، ومستقبلا: إذا كان قائما.
واختار المصنف مذهب الأخفش، والتقدير: ضربي زيدا ضربه قائما، فضربي: مبتدأ، وضربه: خبره، وقائما: منصوب ب "ضربه"، وهو مصدر مضاف إلى المفعول، وفاعله ضمير المتكلم محذوفا على ما يذكر في "باب المصدر"، وكأنه كان في الأصل: ضربي زيدا ضربيه قائما.
ورد هذا المذهب بأنه "إما أن يفهم من نفس الخبر عين المفهوم من المبتدأ، فلا يصح، وإما أن يفهم منه أن ضربيه المطلق مثل ضربيه قائما، وهو غير المعنى المفهوم، وإن جعل المصدر مضافا إلى فاعله صار المفهوم منه غير المطلوب من الكلام". قاله شيخنا بهاء الدين بن النحاس، رحمه الله.
وقال: "هنا نكتة لطيفة، وهو أن الاسم العامل ومعموله يتنزلان PageV03P290 # منزلة المضاف والمضاف إليه في باب النداء، وباب "لا"، فكما يحذف المضاف، ويقام المضاف إليه مقامه، كذلك يحذف العامل، ويبقى معموله، إلا أنه لما كان الأكثر إذا حذف المضاف يعرب المضاف إليه إعرابه، ولا كذلك العامل والمعمول، كثر حذف المضاف، وقل حذف العامل. وهذا وإن اشترك فيه مذهب س والأخفش، فإن مذهب س ينفرد بما أذكره، قال شيخنا الإمام جمال الدين محمد بن عمرون الحلبي، رحمه الله: "والذي يوضح المسألة أن معنى: ضربي زيدا قائما: ما ضربت زيدا إلا قائما، وهذا المعنى لا يستقيم إلا على مذهب س لأن العامل يتقيد بمعموله، فإذا جعلت الحال من تمام المبتدأ يكون الإخبار بأن ضربي مقيدا بالقيام واقع، وذا لا ينفي أن يقع الضرب في غير حال القيام، وإذا جعل الحال من جملة الخبر يكون ضربي زيدا هذا الذي لم يقيد بحال كائن إذا كان قائما، فلو قدر وقوع ضرب في غير حال القيام يكون مناقضا للإخبار، إذ من المحال وقوع غير المقيد بالحال في زمان وتختلف شيء منه عن ذلك الزمان إذا أريد الحقيقة".
ثم قال - رحمه الله - في مسألة: أكثر شربي السويق ملتوتا: "وما أبطلنا به مذهب من يعتقد أن الحال من معمول المصدر يظهر في هذه المسألة أكثر، لأن ملتوتا لو جعل من تمام الشرب يكون الإخبار حينئذ عن أكثر شرب سويق ملتوت أنه حاصل، وذلك لا ينفي أكثرية في غير حال اللت، والمراد من هذا الكلام أن الأكثرية تقع في حال اللت، ولو وقعت في غير حال اللت لا يكون في الإخبار كبير فائدة" انتهى.