وهذه التفرقة لا أثر لها لأن جهة الرفع مختلفة، فلا فرق بينهما. نعم لو كان الرفع من جهة واحدة لا متنع إن لم يكن بتشريك.
وأما عن زعم من النحويين أن الجزم في فعل الشرط ليس بأداة الشرط إذا كانت اسما، بل الجازم هو "إن" مقدره قبل أداة الشرط الاسمية، ولا يجوز أن تظهر كما لم يجز إظهار "أن" مع "حتى"، فإذا قلت "من يقم أقم معه" ف "إن" مقدره قبل "من"، وعلى هذا لا يلزم أن يكون كل واحد من اسم الشرط وفعله عاملا معمولا؛ إذ النصب في اسم الشرط في نحو "أيا تضرب اضربه" ب "تضرب"، والجزم في "تضرب" ب "إن" مقدرة قبل "أي". فهذا الزعم باطل لأن النحويين ذكروا أن "من" و"ما" وما أشبههما من أسماء الشرط بنيت لتضمنها معنى حروف الشرط، ولولا تضمنها معناه لم تبن، فإذا كان حرف الشرط مقدرا قبلها لم تضمنه، فيلزم أن تكون معربة، وأيضا فما ادعاه من التقدير لم يلفظ به في موضع من المواضع.
وكذلك أيضا تفرقة من فرق البابين بأن عمل اسم الشرط هو بالنيابة عن الحرف، وعمله في الفعل ضعيف، وهو الجزم، بخلاف المبتدأ والخبر، لا أثر لها؛ لأنه لا فرق في التأثير بين أن يكون بالحرف أو بالاسم الذي تضمنه إذ الكل عمل.
وكذلك أيضا لا فرق بين الرفع والنصب والجر والجزم إذا الكل بعوامل تقتضيها، ولا تقول إنها من حيث العمل أحدها أقوى من الآخر؛ لأن PageV03P269 # المؤثرات -وإن اختلفت آثارها- هي مشركة في القدر المشترك، وهو التأثير.
وإنما اخترنا مذهب الكوفيين لأنه جار على القواعد؛ إذ أصل العمل إنما هو للفظ، ولم نجد إلا مبتدأ وخبرا، ووجدناهما مرفوعين، وأمكن أن ينسب العمل لكل منهما في الآخر؛ إذ قد اختلفت جهتا الاقتضاء، كما وجدنا ذلك فيما هو متفق عليه أو كالمتفق من اسم الشرط وفعله، وكان في ذلك بقاء على أن العامل لفظي دون ادعاء ما لا يصح من أن يكون العامل معنويا، كمن ذهب إلى أن العامل في المبتدأ بالابتداء، أو من ذهب إلى الإسناد، أو من ذهب إلى التعري/ من العوامل اللفظية، أو من ذهب إلى أنه التهمم والاعتناء، أو من ذهب إلى أنه شبه بالفاعل. وهذه كلها معان ليس ثم لفظ يدل عليها. والمعاني لم يثبت لها عمل في موضع اتفاق، فيحمل عليه هذا المختلف فيه.
وقوله ولا خبر للوصف المذكور لشدة شبهه بالفعل: الفاعل في نحو "أقائم الزيدان" مغن عن الخبر إذ فائدة الإسناد قد حصلت بوجود مسند ومسند إليه بالمبتدأ والفاعل. وكأن هذا التركيب قد أخذ شبها من باب الفاعل ومن باب المبتدأ، فمن حيث إن فيه عاملا مسكوتا عليه، يتم الكلام به، أشبه باب الفاعل، ومن حيث إن فيه اسما مرفوعا، لم يتقدمه رافع لفظي، أشبه باب المبتدأ.
وقد ذهب النحويين إلى أن خبر هذا الوصف محذوف. وهذا خطأ لأن المبتدأ المحذوف الخبر لا يستقل كلاما إلا بتقدير ذلك الخبر، وهذا كلام تام بنفسه، فلو قدرت له خبرا لزم منه تقدير ما لا فائدة فيه.
وقوله ولذا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على PageV03P270 # لغة "يتعاقبون فيكم ملائكة "الإشارة بقوله "ولذا "أي؛ لشدة شبهه بالفعل وإعماله عمله، فيرفع به الفاعل، وينصب المفعول، لا يصغر. وليس مختصا بانتفاء هذه الأشياء عنه في هذا التركيب، بل اسم الفاعل واسم المفعول العاملان عمل الفعل حكمهما ذلك في هذا الباب وفي غيره، فلا تقول: أضويرب الزيدان؟ ولا: أمضيريب العمران؟ وكذلك أيضا لا يوصف، لا تقول: أضارب عاقل الزيدان؟ وكذلك أيضا لا يعرف، لا تقول: القائم أخواك؟ قال ابن السراج: لأنه قد يكمل اسما معرفة، والمعارف لا تقوم مقام الأفعال. وكذلك أيضا لا يثنى ولا يجمع، لا يجوز: أقائمان أخواك؟ ولا: أقائمون إخوتك؟ على أن يكون "أخواك "و "إخوتك "مرفوعين على الفاعل إلا على لغة ضعيفة، وهي لغة "أكلوني البراغيث ".